جزئیات چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۷۳۲۷
چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
به گزارش مشرق، چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این جلسه دادگاه تعدادی از متهمین و وکلا در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای دادگاه قاضی بابایی خطاب به ۵۱ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از متهم علیرضا حسنی خواست در جایگاه قرار بگیرد.
این متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات عنوان کرد: در کار راهسازی و فروش مصالح ساختمانی هستم و هیچگاه رشوهای به کسی ندادهام و رشوهای دریافت نکردهام، هرچه دریافت کردهام بر اساس حقالزحمه کارهای خود بوده است.
وی در پاسخ به سوال قاضی بابایی مبنی بر اینکه با کدام مسئول شهری در ارتباط مستقیم بوده است و بده و بستان مالی داشته، پاسخ داد: من اگر پولی دریافت کردهام بابت حقالزحمه بود و اگر کمکی به کسی کردهام از پولهای خودم بوده است.
این متهم با بیان اینکه در قبال یکی از کارهایم صد ربع سکه بهار آزادی دریافت کردهام مدعی شد: چون با برادر و پدرم شریک هستیم میخواستم مسائل مالیام با آنها یکی نباشد و این دریافت سکهها از این بابت بوده است.
قاضی بابایی اقاریر متهم را به وی یادآور شد و از او خواست درباره اقاریرش توضیحاتی ارائه کند.
متهم با بیان اینکه اگر پولی به شهرداری دادهام صرفاً برای کمک به شهر بوده است، مدعی شد در شرایط نامناسب روحی اقرارهایی داشتهام.
متهم در این بخش از دادگاه از قاضی بابایی تقاضای تخفیف مجازات داشت.
قاضی بابایی نیز بار دیگر به وی و دیگر متهمان این پرونده متذکر شد حقیقتگویی باعث تخفیف در مجازات خواهد بود.
در ادامه جلسه دادگاه هادی غفوری وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه کیفرخواست ایراداتی دارد گفت: موکل من در ازای کارهای خاکبرداری وجهی را دریافت کرده است. اتهام معاونت شبکه درباره موکل من صدق نمیکند و فاقد وجاهت قانونی است. موکل من اعلام کرده است که هیچ مبلغی را به عنوان رشوه پرداخت نکرده است.
این وکیل تقاضای موکلش مبنی بر تقاضای تخفیف از دادگاه را بار دیگر بیان کرد.
در ادامه جلسه دادگاه متهم محمدرضا موسیپور در جایگاه قرار گرفت و مانند دیگر متهمان اتهامات خود را رد کرد.
وی در پاسخ به سوال قاضی بابایی که هیچکدام از اقاریر خودتان را قبول ندارید؟ گفت: بله هیچکدام را قبول ندارم. در آن زمان مادر و پدر من مریض بودند و دچاز مشکلات روحی و روانی بودم.
متهم ردیف بعدی صادق میربابایی در جایگاه قرار گرفت و اتهامات خود را رد کرد.
این متهم در پاسخ به تذکر قاضی بابایی مبنی بر اینکه اقاریر شما با اقاریر دیگر متهم این پرونده شیخی مطابقت دارد و شما به آن اقرار کردهاید مدعی شد: این کار را برای نجات خود انجام میدادم. هرچه گفتم برای رهایی از زندان بوده است.
در ادامه این جلسه دادگاه مجتبی بازرگانزاده وکیل متهم میربابایی در جایگاه قرار گرفت و ایراداتی به شکل برگزاری دادگاه وارد کرد.
این وکیل گفت: دادگاه باید بر اساس منطق، استدلال و ادله شکل بگیرد و پخش کردن کلیپ در دادگاه درست نیست.
بازرگانزاده با تأکید بر اینکه گزارش ضابط زمانی مورد قبول است که بر اساس قوانین و مقررات صورت گرفته باشد گفت: این موضوع در مورد موکل من صدق نمیکند و اظهارات موکل من در چنین شرایطی وجاهت قانونی ندارد. اقاریر گرفته شده از موکلم غیرقانونی بوده است. بر اساس قانون دادگاه مکلف است تحقیقات در این زمینه به عمل بیاورد.
در ادامه این جلسه دادگاه داوود مظفرپور دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا بیان کرد: اگرچه اتهامات را نمیپذیرم، اما خود را بینگاه نمیدانم.
وی در پاسخ به سوال قاضی که چه مبلغی را دریافت کردهاید گفت: من پولی را به زور از کسی دریافت نکردم و پول را خود فرد میداده است. نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دریافت کردهام، من بیگناه نیستم و از دادگاه محترم تقاضای عفو دارم.
وکیل متهم مظفرپور در دفاع از موکل خود اتهام مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا را فاقد وجاهت قانونی دانست و بر این نکته تأکید کرد که موکل من به دلیل سطح پایین سواد از درک این موضوعات عاجز است و پیش از آنکه پلیس ساختمان باشد در فضای سبز شهرداری کار میکرده است و انتساب اتهامات به موکل اینجانب درست نیست؛ اگر پولی هم دریافت کرده است به خاطر مشکلات معیشتی بوده است و پولهای دریافتیاش همیشه با رضایت طرف مقابل بوده است. هیچ پولی را به زور نگرفته است و از دادگاه محترم تقاضای تخفیف در مجازات دارم.
متهم بعدی که در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت، حسن نعنایی بود.
این متهم با رد اتهامات خود گفت: من پنج کلاس بیشتر سواد ندارم و نمیدانم شبکه چیست. اما حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در این مدت دریافت کردهام.
وکیل نعنایی با اشاره به اینکه موکلش مبالغی را با رضایت افراد دریافت کرده است و این موضوع را قبول دارد گفت:مبالغ در قالب شیرینی و عیدی به متهم داده شده است و رشوهای در کار نبوده است. از دادگاه برای موکلم تقاضای بخشش دارم.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم دیگر پرونده مهدی طاهرپور دبیر سابق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات منتسب به خود در کیفرخواست مدعی شد نقش ویژهای در کمیسیون نداشته و فاقد حق امضا بوده است.
او عنوان کرد مبالغی را از آقای شیخی به عنوان قرض و انعام دریافت کرده است و این موضوع در قالب رشوه نبوده است.
این متهم مبالغ دریافت شده را ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان عنوان کرد که ۲۰۰ میلیون آن به عنوان قرض بوده است و تمام این مبالغ را برگردانده است.
مهدی اخلاقی وکیل این متهم با بیان اینکه کیفرخواست ایراد دارد گفت موکلش بعد از اینکه اعلام شده است مبالغ دریافت شده نامشروع بوده است بلافاصله آن را برگردانده است.
این وکیل تأکید کرد موکلش در هیچجای پرونده اقراری مبنی بر دریافت رشوه نداشته و حق امضا هم نداشته است و وجوهی که از طرف آقای شیخی به او داده شده قرض و انعام بوده است.
با توجه به حضور نداشتن وکلای دو متهم ردیفهای بعدی، قاضی بابایی از متهم یونس شادی خواست تا در جایگاه قرار گرفت.
این متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارد و تصریح کرد هرآنچه در دادسرا اعتراف کرده است را میپذیرد.
وی عنوان کرد: سه پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری داشته است و به اجبار و اکراه برای هرکدام مبالغی میان ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان به طاهرپور پرداخت کرده است.
متهم خطاب به قاضی بابایی گفت: مجبور بودم برای کارها و پروندههایم در کمیسیون ۱۰۰ شهرداری پول بپردازم، چون اگر نمیپرداختم کارهایم انجام نمیشد.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه بعدی را شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت دادگاه شهرداری لواسان دادگاه کیفری استان تهران قانون آیین دادرسی کیفری قاضی بابایی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جایگاه قرار گرفت جلسه دادگاه دریافت کرده شهرداری لواسان دریافت کرده ام قاضی بابایی دیگر متهم مدعی شد موکل من بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به چکهای برگشتی با هوش مصنوعی انجام میشود
ایسنا/اصفهان نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس، گفت: حداکثر تا شهریور امسال رسیدگی به چکهای برگشتی در محاکم قضایی توسط هوش مصنوعی انجام میشود.
ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سالانه ۲۴۰ هزار چک بر اساس قانون جدید برگشت میشود که ۹۰ درصد این آمار مسلم بوده و نیازی به تشکیل پرونده و طی رویه قضایی نیست و برای صدور حکم میتوان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد.
وی افزود: با این کار سرعت رسیدگی به چک برگشتی در کمترین سرعت و هزینه انجام و خواهان سریع تر به خواسته خود میرسد.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه جلسات هماهنگی آن با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شده، خاطرنشان کرد: با تامین زیرساختها حداکثر تا شهریورماه امسال این رویه ایجاد و این چکهای برگشتی توسط هوش مصنوعی رسیدگی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی به قاضی برای رسیدگی در پروندهها کمک میکند، تصریح کرد: پروندههای غیر پیچیده قضایی مثل اعسار از هزینههای دادرسی و چکهای برگشتی مسلم قابلیت رسیدگی از طریق هوش مصنوعی را دارد.
به گفته ابوترابی پس از اجرای رسیدگی به چک های برگشتی چهار عنوان دیگر پروندههای ساده قضایی نیز در برنامه بررسی از طریق هوش مصنوعی قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: این پیش بینی در برنامه توسعه هفتم کشور مورد صورت گرفته تا ۳۰ درصد از آمار پروندههای دستگاه قضایی از طریق این تکنولوژی رسیدگی شود.
به اعتقاد این نماینده مجلس، ۳۰ درصد از پروندههای قضایی آماری نزدیک به ۸ میلیون پرونده است که وقت زیادی را از شعب دادگاه به خود اختصاص میدهد.
ابوترابی یادآورشد: چنین اقدامی کمبود نیروی قضایی را تا حدی جبران و مشکلات نیروی انسانی و امکانات زیر ساختی در قوه قضاییه را کاهش میدهد.
وی معتقد است به واسطه هوش مصنوعی و تکنولوژیهای روز و همچنین برون سپاری برخی از ماموریتهای دستگاه قضایی، مراجعات به این نهاد کاهش یافته و عمده وقت قضات به پروندههای مهم اختصاص مییابد.
انتهای پیام