آیا سند همکاری ایران و چین، نیاز به تصویب در مجلس دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۱۳۱۲
بر اساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی تعهدی برای کشورمان در مقابل کشورهای دیگر ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه می گوید:
«عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز همین موضوع را تاکید می کند:
«امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است».
اما سند همکاری راهبردی ایران و چین، قرارداد، مقاوله نامه یا عهدنامه نیست بلکه یک «نقشه راه» است و آن گونه که در بخش اهداف سند آمده است «افق بلندمدت روابط در عرصه‌های مختلف برای تحقق مشارکت جامع و راهبردی و ارتقای عملی آن و فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی میان دو تمدن کهن آسیایی» را دنبال می کند.
این سند، وجود اراده های استوار مقامات ارشد دو کشور به منظور افزایش همکاری در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی و.... را نشان داده و بیانگر توافقات دوجانبه یا چندجانبه میان طرفین در طول ۲۵ سال آینده است. سند راهبردی ایران و چین، فی نفسه دارای تعهد حقوقی الزام آور نیست و به این معنی است که طرفین نظرات و اهداف مشترک داشته و برای اجرای پروژه های همکاری توافق دارند. لذا این سند یک قرارداد حقوقی و تعهدآور تلقی نمی شود و الزامات لازم را برای تایید در مجلس شورای اسلامی ندارد. البته نمایندگان محترم مجلس باید از مفاد آن آگاه باشند و می توانند در صورت تشخیص، نماینده دولت را برای توضیحات لازم به مجلس دعوت نمایند.
اینکه این سند در سفر آقای دکتر امیرعبداللهیان به چین، وارد مراحل اجرایی شده به این معناست که طرفین با تعریف پروژه‌ها، آمادگی انعقاد قرارداد در حوزه های مختلف را دارند. در این صورت قراردادهای منعقده، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تایید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شود. برای مثال در حوزه انرژی، وزارتخانه های نفت دو کشور پس از مذاکره در مورد اجرای یک پروژه مشخص، پیرامون تعهدات طرفین و مجاری مالی و بیمه‌ای آن به توافق رسیده و قرارداد همکاری منعقد می کنند. این قرارداد برای اجرا باید تبدیل به قانون شود و نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد.
بنا به توضیح آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه وقت، «بر اساس تفسیر حقوقی دولت و شورای عالی امنیت ملی، این سند طبق قانون اساسی و به دلیل ایجاد نکردن هیچ‌گونه تعهدی، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست ولی نسخه‌ای از آن برای رئیس مجلس ارسال شده است. انتشار این سند همچون اسناد مشابه، نیازمند توافق هر دو طرف امضاءکننده است و عدم انتشار عمومی چنین سندهای راهبردی، متداول و معمول است.» ۱۲/۱/۱۴۰۰
با این وصف، اگر چه سند راهبردی ایران و چین، فی نفسه نیاز به تصویب در مجلس ندارد اما تمام قراردادهای منعقده بین دو دولت، در چارچوب این سند، باید پس از تنظیم به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد. در عین حال اگر در چارچوب همین سند، قراردادهایی میان بخش های خصوصی و نهادهای غیردولتی این دوکشور منعقد شود، قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و نیازی به تبدیل به قانون ندارد.
شایان ذکر است که عدم تبدیل سند همکاری راهبردی ایران و چین به قانون، اعتبار و اهمیت آن را کاهش نمی دهد، چرا که این سند نمایانگر اراده دو کشور برای همکاری درازمدت است و طبعا بدون وجود چنین اراده ای، اجرای قراردادهای همکاری، امکانپذیر نیست.
انتظار است در سایه انسجام و همراهی ملی، شاهد پیشرفت در اجرای این سند و تامین منافع ملت های ایران و چین و اعتلای اقتصادی کشور باشیم.
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محسن پاک آیین ایران و چین توافق ۲۵ ساله ایران و چین تصویب مجلس شورای اسلامی راهبردی ایران و چین قانون اساسی بین المللی نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۱۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان ۲۰ سال بلاتکلیفی لایحه تجارت /لایحه ای که با اما و اگرهای فراوان تصویب شد
تابناک _ هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس این لایحه پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شود.در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.
پیش از این و طی ۲ روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.
پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها ایفا خواهد کرد.
ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.
فراز و فرودهای قانون تجارت
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه قانون تجارت پرداخت.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگویی اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت‌های سهامی بود، ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
پایان کار طولانی‌ترین بررسی در مجلس
بررسی لایحه تجارت پایان یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند. لایحه‌ای که طولانی‌ترین زمان بررسی را در ادوار مختلف مجلس به خود اختصاص داده بود.
لایحه تجارت در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رئیس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد. لایحه‌ای که اگرچه به گفته کارشناسان دارای نقاط ضعفی بود، اما می‌توانست خلأهای موجود قانونی در امر تجارت را تا حدی رفع کند. با این حال مجلس هفتم به دلیل حجیم بودن لایحه، نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی تمام کند و کار ناتمام مجلس هفتم بردوش مجلس هشتم افتاد. مجلس هشتم نیز با عنایت به تجربه‌ای که از مجلس هفتم در ناکامی تصویب این لایحه باقی مانده بود، با ارجاع این متن به دلیل تخصصی بودن و نیز حجیم بودن آن به کمیسیون تخصصی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. در ادامه بررسی‌ها نمایندگان مجلس نهم در سال‌های ۹۱ و ۹۳ لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب کردند، اما با ایراد شورای نگهبان این لایحه به مجلس بازگردانده شد.
لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد ۹۸ نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند که لایحه تجارت را با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام در فروردین ماه سال ۱۳۹۷نمایندگان مجلس دهم به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و در سال ۱۳۹۸ جزئیات آن به تصویب مجلس رسید، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرد مجدد برای بررسی به مجلس بازگشت.
البته این تنها شورای نگهبان نبود که به لایحه تجارت ایراداتی وارد کرد. در جریان بررسی این لایحه در مجلس، کارشناسان، حقوقدانان و فعالان اقتصادی نیز اشکالات بسیاری را به این لایحه وارد کرده بودند. از جمله آن ایرادات این بود که لایحه مذکور با فضای واقعی کسب‌و‌کار کشور تناسب ندارد. مجموع این ایرادات موجب شد شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس دهم بازگرداند. در نهایت مجلس یازدهم به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پرداخت و روند رسیدگی به این ایرادات روز گذشته از سوی مجلس پایان یافت.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام متفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو