به نقل از «پول نیوز»

واحد‌های تولیدی توسعه و چرخه اقتصاد کشور را برعهده دارند

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۱۴۸۹

واحد‌های تولیدی توسعه و چرخه اقتصاد کشور را برعهده دارند و هیچ بانکی در کشور حق تعطیل کردن واحد‌های تولیدی را ندارد. در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحد‌های خدماتی و با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل این واحد‌ها به دلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحد‌های تولیدی و خدماتی و روند بهبود کسب و کار، تعطیل واحد‌های تولیدی و خدماتی ممنوع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بیان داشت: با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع‌زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند»، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحد‌های تولیدی»، خواهشمند است دستور فرمایید؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحد‌های تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال گردیده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود، مأموریت داد بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر نموده و همچنین بانک‌ها در ابتدا تلاش نمایند تا در صورتی که واحد‌های تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و امثالهم هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام نمایند. همچنین در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلف‌اند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آن‌ها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را استیفاء نمایند و در صورتی که واحد‌های تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفاً در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام نمایند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نگردد.
رئیسی با انتقاد از تعطیلی واحد‌های تولیدی گفت: هر چه زودتر کارخانه‌ها با همت و پیگیری فعال شود. بانک‌ها اگر جایی را تملک می‌کنند باید یا خودشان آنجا را راه اندازی کنند و یا سریعا به افراد توانمند واگذار کنند. هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند.

علی اکبر صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در خصوص موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: این مساله در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید دیده شده است و تاکید دارد که بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و بنگاه‌های خودشان را باید به بخش خصوصی واگذار بکنند؛ لذا بحث عدم بنگاه داری بانک‌ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در قانون دیده شده و ما هم معتقدیم که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. منتهی بعضی وقت‌ها که بانک‌ها برخی از واحد‌های تولیدی را در راستای وصول مطالبات خودشان تملک می‌کنند، توصیه ما به بانک‌ها این است که به گونه‌ای عمل کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود. به عبارت دیگر به هیچ وجه بانک حق ندارد که یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. واحد تولیدی باید به تولید خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد؛ لذا این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد و به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر بنگاه تولیدی در اثر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده باشد و نمی‌تواند به موقع تسهیلات خودش را بازپرداخت کند، ما روش‌های مختلف امهال را در آیین نامه مربوطه که قبلا در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، به شبکه بانکی ابلاغ کرده‌ایم و انتظارمان از همکارانمان در شبکه بانکی این است که با بنگاه‌های تولیدی که ناشی از شرایط اقتصادی دچار آسیب شده اند همکاری داشته باشند.

روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود   صالح آبادی با اشاره به ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار داشت: عمده بنگاه‌داری مربوط به بانک‌های دولتی و شبه دولتی است، این بنگاه‌ها زمانی ایجاد شد که در واقع بنگاه‌داری برای بانک‌ها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل یکسری پروژه‌ها در کشور بود که کسی برای آن‌ها سرمایه‌گذاری انجام نمی‌داد، بنابراین دولت در آن زمان به بانک‌ها پیشنهاد کرد که این پروژه‌ها اجرا کنند، برای بانک هم در آن زمان منعی وجود نداشت و بنابراین این کار را انجام می‌دادند.

صالح آبادی ادامه داد: زمانی که پروژه به بهره‌برداری می‌رسید در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت و بانک‌ها در راستای تکالیفی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیت‌های خود، کار‌های تولیدی و بنگاه‌داری را هم انجام می‌دادند. به طور نمونه در حوزه سنگ آهن و فولاد سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود و از بانک‌ها می‌خواستند که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و آن‌ها هم این کار را انجام می‌دادند و به بنگاه‌دار تبدیل می‌شدند.

وی اضافه کرد: مسئله بعدی این است که بانک‌ها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آن‌ها بنگاه می‌داد، بنابراین یکی دیگر از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از اموالی است که دولت به آن‌ها تحت عنوان رد دیون واگذار کرده است، البته در یک دوره‌هایی هم که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم بود، بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها بخشی از سرمایه را در سرمایه‌گذاری هم استفاده کردند که این موارد به اسبابی بدل شده که بانک‌ها، بنگاه‌دار شوند.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند، ولی در گذشته که مجاز بودند، این کار را انجام می‌دادند، بنابراین بخشی از آن اختیاری بوده و بخشی دیگر هم تکلیفی بوده است، البته بخشی هم بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کرده‌اند که این هم نوعی از بنگاه‌داری است؛ بنابراین الان باید بانک‌ها را تشویق کنیم و برای آن‌ها الزام به وجود آوریم که بنگاه‌ها را واگذار کنند.

صالح آبادی درادامه تصریح کرد: در این زمینه از آنجا که در بانک کار کردم و هفت سال مدیرعامل بانک بودم، بنابراین هم چالش‌های کار را می‌دانم و هم با راهکار‌های آن آشنا هستم، لذا بانک به بانک برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در کشور دارای ۳۰ بانک و موسسه هستیم، با تک تک آن‌ها جلسه خواهیم داشت و صورتجلسه می‌گیریم و برنامه زمانبندی مشخص می‌کنیم، ماه به ماه هم آن‌ها را کنترل خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود است و باید از ابزار‌های اعتباری هم به جای ابزار‌های نقدی استفاده کنیم؛ در همین راستا اخیرا در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تامین را ابلاغ کردیم که می‌تواند مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حل کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک واحدهای تولیدی وزیر اقتصاد خاندوزی بنگاه داری بانک ها واحد های تولیدی انجام می دادند سرمایه گذاری وصول مطالبات واحد تولیدی صالح آبادی بانک مرکزی بانک ها بنگاه ها واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۱۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فراهم آوردن زیرساخت های لازم به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۳

تین نیوز

نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در مورد تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» و نقش مردم و فعالان اقتصادی در توسعه اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: برای تحقق شعار مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم از سوی دولت، تسهیل شرایط و بهبود فضای فعالیت هستیم که باید از سوی دولت مردان مدنظر قرار گیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی محمدمیرزائیان با بیان اینکه توسعه فعالیت های تولیدی و صنعتی در پسکرانه بنادر، از عوامل جهش تولید است، گفت: جهش تولید و توسعه اقتصاد دریامحور مکمل یکدیگر هستند.

وی افزود: دولت باید زیرساخت های لازم را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کند و یکی از این زیرساخت ها ایجاد کارخانجات تولیدی و صنعتی در پسکرانه بنادر به دلیل نزدیکی به نوار ساحلی است که مزایای بسیاری از جمله کاهش هزینه حمل ونقل، رونق فعالیت های در حوزه دریایی و بندری با توجه به ظرفیت های ویژه کشور در این بخش و انتقال تمرکز جمعیتی به سوی سواحل، دارد.

نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید کرد: باید بازارهای صادراتی موثر تعریف شود و بتوانیم سهم خود را در این بازارها داشته باشیم. ضرورت دارد تولیدکنندگان و به ویژه صادرکنندگان برتر را به میدان رقابت اقتصادی بازگردانیم و بتوانیم با فراهم کردن شرایط مورد نیاز، زمینه ساز رونق اقتصاد کشور شویم.

محمدمیرزائیان افزود: یکی از مسائلی که در کنار فعالیت های صنعتی و تولیدی در پسکرانه بنادر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید مدنظر قرار گیرد، رفع چالش تعهد ارزی است، حداقل این تعهد ارزی باید در مورد محصولات کشاورزی برتر شود زیرا شرایط فعالان بخش خصوصی با شرکت های دولتی متفاوت است.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی آمادگی همکاری با دولت در راستای جهش تولید و انجام فعالیت های تولیدی و صنعتی در پسکرانه بنادر را دارند، دولت، قوه مققنه و قوه قضائیه نیز باید چالش های موجود را برطرف کند تا فعالان اقتصادی بتوانند به بهترین شکل و بدون دغدغه فعالیت کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطر نشان کرد: جهش تولید و توسعه اقتصاد دریامحور مکمل یکدیگر هستند، اگر شرایط برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود جهش تولید رقم می خورد و به دنبال آن توسعه اقتصاد دریامحور محقق خواهد شد، زیرا این دو جدای از یکدیگر نیستند و در صورت فراهم بودن شرایط کاملاً به یکدیگر وابسته اند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید