به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مشکل شورای نگهبان با رتبه بندی فرهنگیان چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۳۵۹۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رتبه‌بندی معلمان از اوایل دهه 90 مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس و حتی اجرای بخش‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری با نام رتبه‌بندی معلمان، این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شده است.

شورای نگهبان روز گذشته، لایحه رتبه‌بندی معلمان را برای رفع برخی از اشکالات و ابهامات به مجلس فرستاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این زمینه به تسنیم گفت: شورای نگهبان به برخی از موارد لایحه رتبه‌بندی معلمان ایراد گرفته است که برطرف کردن آن، کار پیچیده‌ای نیست و هفته آینده جلسه‌ای در کمیسیون با حضور اعضای شورای نگهبان و دولت برگزار خواهد شد تا اشکالات رفع شود.

وی افزود: مشکل اصلی ایراد اصل 75 و تأمین بار مالی است که باید بین مجلس و دولت بر روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.

در ماده 7 لایحه رتبه‌بندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (4) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (30%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (30%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (20%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (10%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (10%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبه‌بندی معلمان گرفته بدین شرح است:

1.در تبصره ماده 2، منظور از معیارهای ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2.ماده 4:

2.1. از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.2. از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.3. از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3.ماده 5، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. 

4.در ماده 6:

4.1. اطلاق اجرای نظام رتبه‌ بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (25 درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4.2. در بند 2، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده‌های بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

4.3. در تبصره 3، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ 31 شهریور 1400 پیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4.4. اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیش بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

5.در ماده 7:

5.1. اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آئین نامه مذکور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5.2. حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت می‌کنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذکر:

در ماده 2، در بند 1-3- عبارت «ارزش‌های اسلامی»، به عبارت «ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی»، اصلاح شود.

 

منبع: تسنیم این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان فرهنگیان حقوق معلمان اخبار فرهنگیان رتبه بندی معلمان قانون اساسی شناخته شد رتبه بندی معلمان پس از رفع ابهام شورای نگهبان نظر خواهد شد نظام رتبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۳۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد

نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس