فراتر از استیضاح یک وزیر !
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۷۲۷۷
1- این روزها بحث استیضاح وزیر اقتصاد و البته تعدادی دیگر از وزرا در محافل خبری داغ است؛ گمانه‌زنی‌هایی که مشخص نیست چقدر به واقعیت نزدیک است. به‌رغم ضعیف بودن بسیاری از اعضای کابینه، اما در فاصله گذشت چند ماه از عمر دولت سیزدهم، انجام چنین کاری از سوی مجلسیان کمی دور از ذهن است. با این حال، به نظر می‌رسد اگر استیضاحی هم در کار باشد باید منتظر مذاکرات وین و نتیجه این مذاکرات و شکست یا توافق در آن بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- اما در مورد وزیر اقتصاد و شایعات پیرامون استیضاح وی شاید بتوان موضوع را از این منظر طرح کرد که در دولت سیزدهم که کلاژی از افراد و جریان‌های اصولگرای غیرسنتی از نواصولگرایان تا جبهه پایداری و... با علایق گوناگون اقتصادی است، آنچه غایب است گفتمان یا راهبرد اقتصادی واحد است. اینکه مهم‌ترین وجه مشترک اقتصادی در تیم دولت سیزدهم عدم موافقت با اقتصاد آزاد یا به قول معروف لیبرالی (و شاید دقیق‌تر با اصول اساسی علم اقتصاد) و تعامل معقول و منطقی با اقتصاد جهانی است. اما اینکه به لحاظ ایجابی مجموعه دولت دارای چه تفکر و نظریه اقتصادی است، چندان مشخص نیست. از این منظر انتظار این بود و هنوز هم هست که وزیر اقتصاد با توجه به پیشینه فکری و پژوهشی خود در مرکز پژوهش‌های مجلس، این وظیفه را بر دوش کشیده و اعضای کابینه را زیر یک چتر فکری واحد گرد آورد و به گفتار آنان جهت بدهد و دولت سیزدهم را صاحب گفتمان اقتصادی سازد. متاسفانه اما در کمال تعجب ایشان برخلاف آن پیشینه و این انتظار از زیر بار این مسوولیت بس مهم شانه خالی کرده و به سطح مجری تصمیمات نزول کرده است؛ تصمیماتی که مشخص نیست تحت چه سازوکاری و از کجا صادر می‌شود: معاون اول، معاون اقتصادی، دستیار اقتصادی رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و...؟
آقای خاندوزی در همان بدو شروع به کار در قامت وزیر اقتصاد عنوان می‌کند: «بنده به عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است، این را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست؛ چرا که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است. اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که سال‌های پیش رو سال‌های کار است.» (رسانه‌ها- 9/6/1400) آنجایی هم که قرار است تن به این کار بدهد و سند تحول دولت را که به گفته ایشان «یک‌سوم آن مربوط به حوزه اقتصادی است». تدوین کند، می‌گوید: «سند تحول دولت نه برگرفته از یک مکتب اقتصادی از مکاتب موجود و متعارف دنیاست و نه اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران در میانه سال ۱۴۰۰ آن است که از بین مکاتب اقتصادی یکی انتخاب شود... به طور مشخص نمی‌توان گفت این سند مبتنی بر نظریات مکاتبی مانند نئوکلاسیک‌ها، کینزین‌ها، پولیون، فریدمن و... است.» (7/10)
این در حالی است کشورمان در طی چند دهه به سبب نادیده گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و فاصله گرفتن از مکاتب و نظریات به‌روز اقتصادی، اسیر عدم توسعه یافتگی و مصرف روزافزون منابع مالی و سرمایه‌ای و طبیعی و بروز ابر چالش‌هایی همچون «کسری بودجه، بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بحران بیکاری و آب و محیط زیست و... شده است.» این همه البته با راهکارهای عجیب و غریب و خلق‌الساعه و به پشتوانه درآمدهای نفتی و به بهانه ایجاد عدالت و برابری توجیه شده است. رفتاری که نتیجه آن رشد متوسط اقتصادی زیر دو درصد در طی چهار دهه و تورم حدود 20 درصد و سرمایه‌گذاری اندک و بیکاری دو رقمی و شکاف طبقاتی فزاینده و بریز و بپاش و حیف و میل منابع و... بوده است. اما ادامه این روش سلبی، حتی برای دولت یکدست اصولگرا دیگرکارساز نیست و باید حرفهای مشخص و ایجابی زد. چنانکه اکنون موضوع حذف ارز 4200 تومانی و وضعیت یارانه‌های بنزین، نان و آب و سایر حامل‌های انرژی و میزان حقوق و دستمزدها در سال آتی و گرانی روزافزون کالاها و خدمات و... نیاز به تصمیم مشخص دارد. تصمیمی که برای موفقیت باید مبتنی بر پشتوانه نظری و علم و منطق اقتصادی و تجارب جهانی باشد. یعنی همان چیزهایی که دولت سیزدهم کمتر به آن توجه دارد و وزیر اقتصاد نیز آنها را زائد می‌داند.
3- گذار از بحران اقتصادی کنونی با تغییر یک یا چند وزیر و مسوول اجرایی و حکومتی میسر نمی‌شود و نیازمند تحول اساسی در زاویه دید و نحوه نگرش به مسائل و مشکلات و تئوری مشخص توسعه‌ای است. اضلاع این تئوری عبارتند از «دولت مقتدر با کارویژه‌های آن، حاکمیت قانون برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخگویی حکومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه و بیان و تجمع و...»
مجموعه‌ای که به‌قول فوکویاما می‌تواند سبب «تسهیل توسعه اقتصادی»، «ارتقای کیفیت حکومت»، «افزایش شعاع اعتماد»، «کاهش نابرابری اقتصادی» و... شود. (هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت). دولت سیزدهم عجالتا فاقد این چارچوب‌هاست و مسوول اقتصادی آن نیز بی‌تمایل به چارچوب‌بندی آن!
تعادل
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۷۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با مدل جدید چه مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رشد اقتصادی کشور‌ها معمولاً بر اثر به اجرا گذاشتن سیاست‌های صحیح و تلاش به دست می‌آید. کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داد. از آمارهای این سازمان این طور برمی آید که رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم ۲.۵ برابر نسبت به دولت قبل رشد کرده است. صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد سالانه اقتصادی ایران در ۳ سال دولت سیزدهم را ۳.۸ درصد برآورد کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته میلادی و در دولت سیزدهم در حالی به دست آمده است که طی این سال‌ها با تحریم‌های شدید در حوزه فروش نفت و گاز مواجه بودیم. از سوی دیگر، ایران نسبت به کشور‌های در حال توسعه که به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال گذشته میلادی داشتند، رشد بیشتری را تجربه کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان بیشتر بر اثر بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز کشور به دست آمد. این در حالی است که در بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان شرایط خوبی نداریم. کارشناسان معتقدند باید سیاست‌هایی در راستای سرایت دادن رشد اقتصادی صنایع نفت و گاز کشور به این بخش‌ها در پیش بگیریم.
نظرات آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی و سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر به اجرا گذاشته ایم، می‌خوانید.
نجفی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که قطعاً فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی مزیت محسوب می‌شود، تصریح کرد: طی سال گذشته میلادی دیپلماسی‌ای به اجرا گذاشتیم که توانستیم صادرات فرآورده‌ها را تحقق ببخشیم و مسائل مالی آنها را مدیریت کنیم. به طور کلی، فروش منابع نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی یک موفقیت به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: نظر دادن در مورد اینکه ما در چه بده بستان سیاسی و اقتصادی توانستیم نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، نیازمند در اختیار داشتن جزئیاتی است که فکر می‌کنم در شرایط فعلی انتشار آنها به مصلحت کشور نیست. اما همین که توانستیم نفت‌هایی را که در نفتکش‌ها روی آب باقی مانده بودند، بفروشیم و کسب درآمد کنیم، گام رو به جلویی است.
وی در خصوص سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: این سیاست درستی است که در دولت فعلی پیگیری شد. این سیاست از قبل وجود داشت و متأسفانه در یک برهه زمانی شروع به فروش سهام خود در پالایشگاه‌های فراسرزمینی کردیم که اقدام درستی نبود. سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به ویژه در کشور‌های مختلف دنیا به صلاح کشور است و باید با مدل جدید پیگیری شده در دولت سیزدهم، سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به جدیت دنبال شود.
سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در نهایت باعث می‌شود که کشور هدف تبدیل به شریک تجاری ما شود و در عین حال بازاری تضمینی برای نفت خام ایران فراهم کرده است که درآمد ارزی برای ما به همراه خواهد داشت و این امر مثبتی است و برایمان نفع دارد.
وی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های داخلی و دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز خاطرنشان کرد: بهره بردن از توانایی‌های داخلی اقدام درستی است و برایمان منفعت دارد. اما یک موضوع مهم را باید مدنظر داشته باشیم. هرگز نباید اجازه دهیم این امر به انحصارگری منجر شود. باید شرایط برای حضور رقابتی تمامی بخش‌ها اعم از خارجی و داخلی در عرصه اقتصادی کشور فراهم باشد.
نجفی تأکید کرد: نیاز است حمایت از تولید داخلی را در کنار رقابت داشته باشیم. در این صورت است که نتایج مطلوبی به دست می‌آید و از انحصارگری جلوگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در عین حال که اقدام دولت را در فروش نفت و گاز کشور تحسین می‌کنیم و از این امر خوش حال هستیم، انتظار داریم دولت سیاست‌هایی اتخاذ کند که نتیجه این امر به صورت ملموس در زندگی مردم احساس شود و شاهد بهبود اقتصادی وضعیت مردم باشیم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد