هیچ واحد صنعتی نباید معطل تامین برق بماند
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۸۲۳۴
باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - آرش کردی در آیین معارفه مدیر عامل برق منطقه‌ای فارس و بوشهر بر لزوم کار و فعالیت مضاعف برای تامین و تولید انرژی و عبور از نقاط اوج مصرف زمستانی و تابستانی تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی و برای عبور از نقاط حساس تامین و تولید و انتقال برق و انرژی راهی جز فعالیت بر مدار مدیریت جهادی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر عامل شرکت توانیر با اشاره به سرمای امسال و فشار بر مصرف گاز و برق در مناطق مختلف کشور و به ویژه نقاط سردسیر، گفت: اوج مصرف برق در فصل زمستان از ساعت ۱۱ تا ۱۳ و همچنین ۱۷ تا ۲۳ اعلام شده و توصیه می‌شود مردم در این ساعت‌ها از مصرف بی‌رویه برق خودداری کنند.
کردی گفت: مصرف برق درساعت‌های اوج مصرف فشار مضاعفی را بر شبکه برق تحمیل می‌کند که در زمستان و با توجه به روند افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و کاهش عرضه گاز به نیروگاه‌ها امکان خاموشی به دلیل کمبود گاز بیشتر متصور است و این موضوع وظیفه مصرف کنندگان را برای اعمال روش‌های بهینه مصرف منتفی نمی‌کند.
او گفت: استفاده کمتر از وسایل پر مصرف در ساعت‌های مزبور و نیز جابجایی زمان استفاده از این وسایل به ساعت‌های کم باری، ضمن کاهش مصرف صرفه جویی خوبی در هزینه‌های مشترکان ایجاد می‌کند.
مدیر عامل شرکت توانیر در ادامه به برخی ظرفیت‌های تولید و انتقال و توزیع برق در استان فارس و بوشهر اشاره کرد و گفت: این مناطق در فعالیت‌های تامین انرژی در کشور شاخص ساز هستند، ظرفیت‌هایی بی بدیل و شگرف در این مناطق وجود دارد که باید به فعل تبدیل شود، با فعالیت و مدیریت جهادی میتوان بر مشکلات موجود غلبه کرد، مدیران حوزه برق می‌بایست همه توان خود را بکار گیرند تا بتوانیم بیشترین بهره بروری را با توجه به محدودیت امکانات به ثبت برسانیم.
کردی گفت: بسیاری از صنایع به ویژه در مناطق جنوب و مرکز کشور وجود دارند که برای چرخش صنعت و رونق تولید نیاز به تامین برق دارند، مدیران، مسئولان، مهندسین و متخصصین در حوزه تامین و تولید و انتقال برق باید پاسخگوی همه این نیاز‌ها باشند و شرایطی فراهم شود که صنعت معطل برق نباشد، هیچ شهرک صنعتی و هیچ صنعت پایین دستی نباید بخاطر نبود و فقدان برق معطل باشد و باید با تامین برق از همه ظرفیت‌های صنعتی کشور بهره گیری شود.
فارس نیاز به تامین زیر ساخت‌های صنعتی برق داردمحمود رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز گفت: استان فارس در آستانه شتاب صنعتی شدن و جهش تولیدات صنعتی است.
او گفت: این استان نیاز به تغییر زیرساخت‌های تولید انرژی و تقویت آن و زمینه سازی برای تامین و توزیع بهینه برق صنعتی به ویژه در مناطق جنوب و مرکز است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در ادامه با ستایش توانمندی‌های موجود در این استان برای پیمودن این راه سخت افزود: فارس استان نخبگان در حوزه صنعت و دانشگاه است، ارتباط صنعت و دانشگاه در این استان زبانزد است، استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه ساز تولید و توزیع بهینه برق و انرژی باشد، ما در این حوزه بر کار تیمی و گروهی تاکید میکنیم، تاکید مدیریت ارشد استان نیز بر توسعه کار تیمی و گروهی است، استان فارس نیاز به نیروگاه‌های جدید خورشیدی دارد، هم در بخش انرژی‌های نو و هم در بخش احداث نیروگاهی فارس می‌بایست توسعه بیشتری یابد تا بتواند در آینده نزدیک پاسخگوی مصارف برق صنعتی باشد.
رضایی کوچی گفت: استان فارس همچنین استان کشاورزی و تامین کننده بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی کشور است که نیاز با تامین برق برای راه اندازی چاه‌های برق دارد، هوشمند سازی فعالیت‌ها، جذب حداکثری بودجه، تعامل با محموعه مدیریتی استان و هم افزایی بین بخشی و مدیریت جهادی فرصت‌هایی است که فرا روی مدیریت جدید در برق منطقه‌ای است و باید از همه این ظرفیت‌ها استفاده شود.
۳۶۰ طرح عمرانی و صنعتی نیازمند ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتباریدالله حقیقی مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر نیز در این مراسم، فارس و جنوب کشور را شاهراه اصلی تامین برق حداقل ۹۰ درصد از مناطق کشور دانست و گفت: این حجم گسترده از تاثیر گذاری زیر ساخت‌های فارس و جنوب کشور در تامین و انتقال برق و انرژی رسالت و مسوولیت مدیران این مجموعه را سنگین‌تر می‌کند.
حقیقی با تقدیر از اعتماد و حمایت مدیران کشوری توانیر و مدیریت ارشد استان فارس و همچنین مجموعه مدیران و کارشناسان و متخصصین برق در این استان اضافه کرد: برق فارس مجموعه‌ای از مدیران و کارشناسان و متخصصین پاکدست و جهادی در اختیار دارد و انتظار است در دوران جدید مدیریت با کار و تلاش دوچندان همه عرصه‌های خدمت در این استان و جنوب کشور شاهد تلاش دوچندان باشد تا بتوانیم پاسخگوی نیاز‌های تامین برق در این منطقه باشیم.
مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر گفت: فارس و بوشهر در بسیاری از زمینه‌ای تامین و تولید برق و انرژی در کشور در رتبه‌های برتر قرار دارند، این مناطق جایگاه نخست در تدد طرح‌های احداث شده و حفاظت از زیر ساخت‌ها را دارند و در مقدار و تعداد طول خطوط و ظرفیت‌های منصوبه رتبه هی برتر داریم از این رو باید از این توانمندی‌ها برای تولید بیشتر و بهینه برق و انتقال سریع و ایمن و توزیع گسترده آن استفاده کرد.
به گفته مهندس حقیقی همچنین مناطق جنوب زیر مجموعه برق منطقه‌ای فارس تنها منطقه تولید و تامین برق هسته‌ای در کشور است که با ایجاد بستر لازم برای انتقال این انرژی پرکاربرد بیشترین تاثیر را در رونق کار و تلاش صنعتی در کشور دارد.
در پایان این مراسم حکم انتصاب مهندس ید الله حقیقی به عنوان مدیر عامل برق منطقه‌ای فارس و بوشهر قرائت شد و این حکم توسط معاون عمرانی استانداری فارس به وی اهداء شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واحد صنعتی تامین برق شرکت توانیر برق منطقه ای فارس و بوشهر مدیر عامل شرکت تامین و تولید برق و انرژی استان فارس تامین برق ظرفیت ها ساعت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۸۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عددهای عجیب از واردات و مصرف داروی ایرانی‌ها
روزنامه فرهیختگان نوشت: روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.»
وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.» در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.» آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمار‌ها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالا‌های اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز داروانتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است.
همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. کالا‌های تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالا‌های اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالا‌های اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشکآمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است. این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته، اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیانیکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه دارو‌های مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد، اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد، اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریو‌های مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است، اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت