فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی بهمن ماه ۱۴۰۰ سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۷۹۶۵۸
باشگاه خبرنگاران جوان زاهدان - سرهنگ ابراهیم محمودی جهانتیغ گفت: اعزام کلیه مشمولان استان در مقاطع مختلف تحصیلی در پایه بهمن ماه در روز شنبه مورخه ۰۲/۱۱/ ۱۴۰۰ انجام می‌گردد لذا کلیه مشمولان محترم می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او می گوید: مشمولانی که واکسن کرونا راتزریق کرده اند، می‌بایست به سامانه سلامت مراجعه وگزینه دریافت کارت واکسن را انتخاب کرده و در نهایت کارت واکسن بارکد دار را پرینت بگیرند.
سرهنگ جهانتیغ خطاب به مشمولان اعزامی بهمن ماه گفت: در زمان حضور در محل اعلامی، ضمن رعایت نکات بهداشتی اعم ازکوتاه کردن موی سر و ناخن نسبت به همراه داشتن لوازم شخصی از جمله قاشق و چنگال و به ویژه ماسک و دستکش و. برابر پروتکل‌های بهداشتی اقدام کنند و خانواده‌های محترم نیز با توجه به شرایط کرونا از تجمع و حضور در محل اعزام جداً خودداری کنند.
این مقام انتظامی متذکر شد: مشمولان وظیفه اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ اعزام، برگ محل مراجعه، برگه واکسن کرونا، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص تأهل، پدر نظامی شاغل یا بازنشسته، گواهی فوت والدین، جانبازان بالای ۲۵ درصد و خانواده درجه یک شهداء و... را به همراه داشته باشند.
عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان در پایان گفت: مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال‌های سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ و @vazifeh_ir از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
انتهای پیام/ع
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشمولان سربازی وظیفه عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۹۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سالهای گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد