به نقل از «مهر»

حیف و میل منابع ارزی برای واردات موبایل‌‎های لوکس

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۸۶۴۵

به گزارش خبرنگار مهر بررسی آمار واردات موبایل نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰، حدود ۲.۳ میلیارد دلار تلفن همراه لاکچری وارد کشور شده است. این در شرایطی است که این حجم از واردات، تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد افراد ثروتمند جامعه تأمین می‌کند و برای برطرف کردن نیاز چنین افرادی، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می‌‎شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت واردات گوشی‌های گرانقیمت در حدی بود که مقام معظم رهبری شخصاً در جلسه هیئت دولت به موضوع ورود نموده و از واردات کالای لوکس انتقاد کردند:" یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم… این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده! بایستی دولت جلوی این را بگیرد." ۰۲/۰۶/۱۳۹۹

پس از بیانات مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند. البته با توجه به عدم کاهش واردات گوشی‌های لوکس در سالجاری، این افزایش تعرفه، کارایی لازم را نداشته و تنها منجر به افزایش قیمت ۱ درصدی این گوشی‌ها شده است.

به نظر می‌رسد در شرایطی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دسترس قرار ندارد و از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و در نتیجه تأمین مایحتاج اصلی مردم با مشکل مواجه شده است، واردات کالاهای غیرضروری همچون موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است. به همین خاطر به نظر می‌رسد مسئولان کشور بایستی هر چه سریع‌تر ضمن اولویت‌بندی نیازهای اساسی کشور، تصمیمات لازم در خصوص محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری را اتخاذ و عملیاتی کنند.

ضرورت اولویت‌بندی مخارج ارزی

از همین رو، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی باید اولویت‌بندی مخارج ارزی جدی گرفته شود، گفت: با بررسی تاریخ اقتصادی ایران در شرایط بحرانی نیم قرن اخیر می‌توان دریافت که در زمان جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ارزی، واردات کالاهای غیرضروری و همچنین سفرهای خارجی غیرضروری تداوم یافته و کاهش آن در دستور کار مدیران وقت نبوده است.

وی افزود: این موضوع ریشه در تفکر لیبرالی مسئولان اقتصادی کشور داشته است که به برنامه‌ریزی و محدودیت اعتقادی نداشته و قائل به تنظیم بازار توسط خود بازار بوده‌اند؛ اما در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و سیاست‌های اقتصاد آزاد در این شرایط، راهگشاه نخواهد بود.

نباید منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس حیف و میل شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نظیر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در شرایط فعلی کشور، گفت: طی ۹ ماه اخیر حدود ۱ میلیارد دلار از منابع ارزی، صرف واردات گوشی‌های لوکس شده؛ این در شرایطی است که تنها بخش اندکی از جامعه توانایی خرید این گوشی‌ها را دارند.

مهرپور در خصوص لزوم افزایش تعرفه برای واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: طبیعی است که دولت برای گوشی‌هایی که ارزبری بیشتری دارند، تعرفه و مالیات بیشتری وضع کند و از مشتریان آن هزینه بیشتری دریافت کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای طرح رجیستری و عدم وجود گوشی قاچاق در بازار، افزایش تعرفه برای گوشی‌های لوکس راهکار مناسب و نتیجه‌بخشی خواهد بود.

ایران باید گوشی تلفن همراه تولید کند

وی بازار تلفن همراه در ایران را برای تولیدکنندگان جذاب دانست و افزود: سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برای بازار تلفن همراه، ارز از کشور خارج می‌شود و این عدد، هر تولیدکننده‌ای را برای صادرات به ایران وسوسه می‌کند.

مهرپور ادامه داد: مسئولان ذیربط باید جهت تولید مشترک با تولیدکنندگان مطرح گوشی، رایزنی کنند که با توجه به جذابیت بازار تلفن همراه ایران برای سایر کشورها، این اتفاق ممکن خواهد بود.

محدودیت‌های اعمال شده برای واردات گوشی لوکس کافی نبوده است

مهرپور با انتقاد از وضع تعرفه اندک برای واردات گوشی‌های لوکس اظهار داشت: برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند.

وی افزود: سیاست‌های دولت باید در جهتی تنظیم شود تا ارز کمتری از کشور خارج شود و منابع ارزی به محصولات نهایی، کمتر تخصیص یابد. متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتی در چند سال اخیر، نتوانسته‌ایم محصول مشترکی با برندهای تلفن همراه تولید کنیم و مجبور به واردات آن هستیم. کمترین کار برای ساماندهی این حوزه افزایش قابل توجه تعرفه وارداتی، با هدف مدیریت منابع ارزی است.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع افزایش تعرفه واردات باید به سایر کالاها نیز تسری پیدا کند و خریداران کالاهای لوکس، باید هزینه بیشتری برای آن پرداخت کند.

کد خبر 5405136 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری موبایل گوشی هوشمند ارز دلار روسیه همسایه شمالی بورس مرکز مدیریت راه های کشور سید احسان خاندوزی گسترش روابط تجاری ایران و روسیه مالیات بر خانه های خالی نهضت ملی مسکن تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی ترانزیت جاده چالوس سازمان امور مالیاتی قیمت دلار واردات گوشی های لوکس برای واردات گوشی کارشناس اقتصادی واردات کالاهای میلیارد دلار افزایش تعرفه تلفن همراه منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۸۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.