توضیحات مدیرکل مطبوعات خبرگزاریهای داخلی درباره یک مکاتبه
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۱۲۵۸
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی توضیحاتی را درباره اطلاعیه روز گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آگهیهای مطبوعاتی و لزوم قید مالیات بر ارزش افزوده روی فاکتورهای آگهیهای مطبوعاتی و ابهامات مطرح شده، بیان کرد.
خبرگزاری میزان- ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی دربارهی جزئیات این نامه گفت: چهارشنبه گذشته نامهای به ادارات کل فرهنگ ارشاد اسلامی استانها از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی ارسال شد مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده را روی فاکتورهای آگهیهای دولتی قید کنند و این در سامانه جامع رسانههای کشور نیز درج خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه دربارهی علت ابلاغ این قانون گفت: علت آن این است که دولت دوازدهم لایحهای را به مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده میدهد که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود و ۱۲ تیرماه از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ میشود که تقریبا یک ماه قبل از تنفیذ حکم رئیس جمهور و شروع به کار دولت سیزدهم است. پیرو آن ۶ ماه بعد ۱۳ دی ماه این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ میشود که در آن قید شده که همچنان بحث امور جاری مطبوعات و نشر از جمله واردات کاغذ تامین کاغذ و کارهای جاری حوزه مطبوعات و همچنین کتاب از مالیات معاف هستند، اما دو استثناء قائل شده اند. چاپ و نشر کتابهای کمک آموزشی و آگهیهای مطبوعات و نشریات. این را باید تذکر بدهم که ارزش افزوده چیزی است که باید آگهی دهنده پرداخت کند.
شمسایی در توضیحات تکمیلی خود دربارهی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: شما اگر به بسیاری از امور خدماتی مراجعه کنید، وجهی به عنوان مبلغ خود کالا در صورتحساب قید شده و در انتهای آن هم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده. یعنی وجه مورد نظر از سوی کسی که آن خدمات را ارائه میکند از خدمات گیرنده دریافت میشود و او هم به سازمان مالیاتی پرداخت میکند؛ بنابراین اگر آگهی از ۱۳ دی ماه در نشریات منتشر شود ۹ درصد ارزش افزوده آن باید از سوی آگهی دهنده گرفته شود. آگهی دهندهها هم دو دسته هستند، یا بخش خصوصی هستند یا دولتی که ارشاد آنها را توزیع میکند و وجه فاکتور آن را دستگاه اجرایی و وزارتخانهها پرداخت میکنند.
وی دربارهی موفقان این قانون گفت: استدلال موافقان قانون مذکور این است که آگهی دهندگان، چون از تبلیغ کالایشان منتفع میشوند باید ارزش افزوده را پرداخت کنند و همچنان امور جاری مطبوعات که به خود رسانه برمی گردد معاف است.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی دربارهی ساز و کار این مکاتبه در صدور فاکتور نیز عنوان کرد: با این مکاتبه، این نکته به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اعلام شد که در صدور فاکتورها از دستگاههای دولتی ۹ درصد را هم اضافه کنند، چرا که اگر این اتفاق نیفتند تصور مثلا یک کادر آگهی ۱۰۰ هزار تومانی برای وزارت نفت صادر میشود و فلان رسانه آن را دریافت میکند، رسانه در آخر سال متوجه میشود، چون آگهی مذکور بعد از تاریخ ابلاغ قانون چاپ شده، باید ۹ درصد آن را نیز پرداخت کند. ولی الان با نامهای که ما زدیم باید روی فاکتور وزارت نفت که عنوان مثال ما بود زده شود، صدهزارتومان به اضافهی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تا آن را به روزنامه مورد مثال پرداخت کند.
شمسایی در پایان دربارهی اینکه اینکار تا چه میزان به نفع مطبوعات است نیز اظهار کرد: حتما ما به عنوان معاونت مطبوعاتی خواستار اصلاح این قانون هستیم، بالاخره با اوضاع شکننده اقتصادی روزنامه ها، گرانی کاغذ و سایر مسائل، آنها بیش از گذشته نیازمند حمایت هستند و خود به خود ممکن است با افزایش تعرفه ها، میل به آگهی دادن به روزنامهها کاهش یابد که به ضرر رسانه هاست. البته درخصوص آگهیهای دولتی کمتر این مشکل پیش میآید چرا که دولت هزینه آن را پرداخت میکند، ولی در آگهیهای خصوصی به تبع وقتی یک شرکت خصوصی بخواهد به روزنامهای آگهی دهد و ببیند که ۹ درصد افزایش یافته شاید به مرور زمان میل و رغبتش به آگهی دادن به روزنامهها کم شود. البته این بحث وجود دارد که مرجعیت رسانه اگر با کار حرفهای ما حفظ شود و واقعا رسانه اثرگذار باشد، آگهی دهنده تحت هر شرایطی احساس میکند که باید برای دیده شدن محصولش و جذب مشتری آن را پرداخت کند. البته موضع ما این است که باید این مسأله را پیگیری کنیم و برای کمک به اقتصاد نشریات و روزنامهها این قانون را به گونه دیگر اصلاح کنیم. تلاشهایی در این زمینه انجام میدهیم، ولی چون قانون از ۱۳ دی ماه اجباری شده، حقی از رسانهها نباید ضایع نشود. بیشتر بخوانید: زمان و فرآیند تجدیدنظرِ رتبهبندیِ روزنامهها اعلام شد
انتهای پیام/
برچسب ها: مطبوعات خبرگزاریمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مطبوعات خبرگزاری کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی مالیات بر ارزش افزوده آگهی های مطبوعات آگهی دهنده روزنامه ها ۱۳ دی ماه درباره ی ۹ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۱۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، تقریباً ۷ ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه و شهرسازی و پلتفرمها میگذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: سکوهای میزبان آگهیهای مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیر این صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.
درج آگهی مسکن بهشرط اصالتمدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود و با این کار، عملاً انتشار آگهی احراز هویت آگهیدهنده، مالک و کد پستی ملک (ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکانپذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی، در گفتوگو با همشهری، میافزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ در غیر این صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
راز املاک باد کرده روی دست بانک ها | چهکسی بانکها را خانه دار کرد؟
او درباره پیشرفت این کار، اظهار میکند: ارتباط دو سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانهها برقرار شده است. یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی میگوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به گفته او، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتیانتشار آگهی مسکن بهشرط اصالت، فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده؛ آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: پلتفرمها باید از انتشار آگهیهای مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری از آگهی پیشفروشهای غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان میکند و میگوید: پیشفروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیشفروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید میکند: دولت در کنار برنامهریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و ...، هر اقدامی که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است وارد عمل میشود و وضع و اجرای این قانون برای آگهیها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالتسنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشتوگذار در دریای آگهیهای اینترنتی بازار مسکن هستند خوب میدانند که یک آپارتمان میتواند با توضیحات و حتی قیمتهای مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهیهای زیادی بهخصوص در بازار اجاره دیده میشود که مناسب به نظر میرسد و مدت کوتاهی از انتشار آن میگذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهیدهنده میگوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...».
فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهیها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمتها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دورههای، برنامههایی برای کنترل و ساماندهی آگهیهای مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهیها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نبوده و نتیجهاش قاعدهمند کردن آگهیها با اصالتسنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میگوید: در شرایط فعلی، افراد میتوانند بازار را با انتشار آگهیهای غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت تأثیر قرار دهند بهگونهای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت تأثیر آگهیهای دروغ آنها تغییر کند.
به گفته او، اصالت بخشی به آگهیها تا حد زیادی از قیمت سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری میکند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین میبرد.
کد خبر 846785 منبع: روزنامه همشهری برچسبها قیمت مسکن و زمین مسکن مسکن اجاره