به نقل از «مهر»

وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن/ رشد ۵۴ درصدی اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۴۳۰۷

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که در آن نرخ تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه اجاره بهای مسکن اعلام کرد.

بانک مرکزی (۳۰ دی ماه): علت کاهش تورم آذر ماه، کاهش اجاره مسکن بود

این بانک نوشت: در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چند ماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد.

گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن آذر ماه: رشد اجاره بها در آذر امسال ۵۴ درصد بود

این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش وضعیت ماهانه بازار مسکن اعلام کرد: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به
ترتیب معادل ۲۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بانک مرکزی (۶ دی ماه): عامل تورم آبان ماه، اجاره بهای مسکن بود

همچنین بانک مرکزی در گزارش وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آبان ماه امسال، اعلام کرده بود که اگرچه روند تورم دومین ماه پاییز امسال کاهشی بوده، اما تورم ماهانه آبان امسال به دلیل بالا بودن ارزش اجاری مسکن، همچنان در رقم بالایی قرار داشته است.

این بانک نوشت: علی‌رغم اینکه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط می‌یابد.

مرکز آمار (۱ بهمن): اجاره بهای مسکن؛ عامل اصلی تورم بخش خدمات در دی ماه ۱۴۰۰

مرکز آمار ایران تورم دی ماه را جمعه ۱ بهمن ماه منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نقش اجاره بهای مسکن در تورم دی ماه بسیار مبرز است.

مرکز آمار نوشت: در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، اجاره بهای واحد مسکونی، در گروه هتل و رستوران، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و در گروه پوشاک و کفش، انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

وزارت راه: متوسط اجاره بها در تهران؛ متری ۸۴ هزار تومان

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران رد آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است که به این معنی است مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.

این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهدیم.

وزارت راه: قیمت مسکن و اجاره بها همبستگی دارند

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۲۵ دی ماه از همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها خبر داد بود.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه اعلام کرد: با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهاء و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.

به عنوان نمونه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه امسال (۱۴۰۰) به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر رسیده بود که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بها ی آن، مؤید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.

ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش اجاره بها صحت دارد؟

مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت نابه سامانی فعلی بازار مسکن اظهار کرد: وضعیت موجود بازار اجاره مسکن، وضعیت غیر منتظره‌ای نیست.

وی افزود: اجاره بها تا حد زیادی از قیمت مسکن تأثیر می‌پذیرد چرا که اجاره بها، «نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش مسکن» محسوب می‌شود کسی که ملک خود را اجازه می‌دهد، در عمل یک سرمایه گذاری در کالایی به اسم مسکن کرده و بازدهی این سرمایه گذاری، همان اجاره مسکنی است که دریافت می‌کند.

سلطان محمدی ادامه داد: بنابراین وقتی میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش می‌یابد به این معنا که خریدار باید پول بیشتری برای خرید مسکن بدهد، طبیعتاً متناسب با آن انتظار دارد که اجاره بیشتری هم دریافت کند.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: از آنجایی که قیمت مسکن در طول ۳ سال اخیر ۷ تا ۸ برابر شده است؛ اما اجاره بها نمی‌توانست به این سرعت افزایش یابد؛ چون اجاره بها می‌بایست با درآمد خانوارهای طبقات متوسط یا پایین‌تر منطبق می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رشد درآمد خانوارها نمی‌توانست به این سرعت اتفاق بیفتد، بنابراین اجاره بها طول می‌کشید تا خود را منطبق کند؛ همواره این اتفاق رشد با تأخیر اجاره بها به قیمت مسکن رخ می‌دهد مثلاً وقتی در دوره‌های سریع رشد قیمت مسکن قرار داریم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن، افزایش نمی‌یابد و از سرعت آن عقب می‌ماند.

کارشناس اقتصادی: نه تنها رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر متوقف نشده، بلکه در یکی دو سال آینده هم ادامه دارد

سلطان محمدی گفت: اما در دوره‌هایی که رشد قیمت مسکن کند یا متوقف می‌شود، اجاره بها این عقب ماندگی را جبران می‌کند در یک سال اخیر رشد قیمت مسکن پس از ۳ سال توفانی، دچار توقف و کندی شد و عملاً ۱۷ تا ۱۸ درصد در یک سال قیمت مسکن رشد داشت که از رقم تورم عمومی که ۴۲ تا ۴۳ درصد است، خیلی عقب تر است که نشان می‌دهد قیمت واقعی مسکن عملاً ۲۵ درصد کاهشی بوده است. قیمت واقعی مسکن بهع معنای قیمت اسمی مسکن پس از خارج اکردن اثر تورمی است.

وی تأکید کرد: از آنجایی که اجاره مسکن در سالی گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانسته خود را همگام با آن پیش بیندازد، لذا باید انتظار داشته باشیم، اجاره مسکن در یکی دو سال آینده با شیبی تندتر از قیمت مسکن به پیش می‌رود تا کمی از این عقب ماندگی را جبران کند. بنابراین رشد اجاره بها در ماه‌های اخیر قابل پیش بینی بوده و موضوع نگران کننده‌ای نیست.

کد خبر 5405435 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: اجاره بها رهن و اجاره مسکن بازار مسکن قیمت مسکن بانک مرکزی مرکز آمار ایران روسیه گسترش روابط تجاری ایران و روسیه مرکز مدیریت راه های کشور همسایه شمالی بورس سازمان امور مالیاتی سید احسان خاندوزی مالیات بر خانه های خالی جاده چالوس قیمت دلار بانک مرکزی ایران قیمت نفت صادرات غیرنفتی مالیات بر خودروهای لوکس مسکن و اجاره بها اجاره بهای مسکن رشد قیمت مسکن سرمایه گذاری اجاره بها اقتصاد مسکن تورم ماهانه قیمت مسکن هزار تومان اجاره مسکن بانک مرکزی وزارت راه ماه امسال مرکز آمار ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم آذر ماه دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۴۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موجرانی که اجاره بهای زیادی بگیرند، جریمه می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورافرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی درباره واگذری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است یعمی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.

خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.

وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گدار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنطیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را کغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مدکور را قبل از شروع فصل نقل و اتاقلات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.

خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.

به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

تکمیل می‌شود...

کد خبر 6079702 محمدحسین سیف اللهی مقدم