۸۲درصد از بدهی دولت به صندوق فرهنگیان معوق شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۶۳۴۸
اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ بخشی از این مطالبات معوق مربوط به اعضای شاغل هستند، اما نکته قابل تأمل این است که بر اساس مکاتبه صندوق ذخیره فرهنگیان با وزارت آموزش و پرورش از مهرماه ۱٣٩۴ تا مهرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۸٣.۲٦۰ نفر عضو صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته شده‌اند که به علت عدم تأدیه بدهی دولت به این صندوق، جمعاً به میزان ۵۱۰۰۵۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به رغم مشکلات و چالش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در ابعاد مدیریت، نظارت، ماهیت حقوقی، جایگاه فرهنگیان در اداره و نظارت بر آن، عدم واریز سهم دولت از یکسو سبب شده است که بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش از دریافت سهم الشرکه دولت و سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن محروم شوند و ازسوی دیگر صندوق ذخیره فرهنگیان فرصت سرمایه‌گذاری از قِبل این منابع مالی را از دست بدهد. ازهمین رو می‌توان با تهاتر بدهی‌های صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن به دولت، به تأدیه بخشی از مطالبات صندوق از دولت با اولویت پرداخت مطالبات اعضای بازنشسته صندوق اقدام کرد.
متن ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه: کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهیانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (%٥)به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همهساله معادل سهم واریزی اعضا به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان را بهطور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنوانی منظور و پرداخت نماید. متن ماده قانونی فوق بهصورت روشن و واضح دال بر این است که دولت موظف است سالیانه معادل واریزی فرهنگیان به صندوق ذخیره فرهنگیان را در قالب ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و به حساب این صندوق واریز نماید. بررسی قوانین بودجه سنواتی سال‌های قانون برنامه ششم توسعه نیز نشان می‌دهد که همواره در این قوانین، ردیف اعتباری خاصی با عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان به تصویب رسیده است:
سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان افزون بر تکلیف ماده ۸٥ قانون برنامه ششم توسعه، در قوانین بودجه سنوانی نیز به تصویب رسیده و این واریزی بر دولت تکلیف شده است. اگرچه عدد مصوب در قوانین بودجه به نسبت میزان واریزی فرهنگیان بسیار ناچیز است درحالی که براساس ماده ۸٥ قانون برنامه ششم، سهم واریزی دولت باید معادل سهم واریزی فرهنگیان باشد.
میزان واریزی اعضای صندوق در طی سال‌های قانون برنامه ششم یعنی تا سال ۱٣٩٩ برابر با ۲۰۰۶ میلیارد تومان است، اما مجموع سهم تکلیفی دولت براساس قوانین بودجه سالیانه در بازه پنج ساله برنامه ششم معادل ۱۴/۲ درصد از میزان واریزی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره است.
به بیان دیگر معادل ۸٥/۸ درصد از واریزی فرهنگیان در قوانین بودجه سنواتی به عنوان تکلیف دولت به تصویب نرسیده و نادیده گرفته شده است.
همانطور که گذشت براساس ماده ۸٥ قانون برنامه ششم توسعه دولت باید معادل ۱۰۰ درصد واریزی فرهنگیان را به حساب صندوق واریز کند، اما متأسفانه تا پایان سال ۱٣٩٩ فقط ۲۸۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۸ درصد از بدهی خود به صندوق را واریز کرده است. روند تأدیه تعهدات دولت نسبت به صندوق از سال ۱٣٩٦ تا ۱٣٩٩ کاهشی است، به نحوی که این عدد در سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۰۰ درصد و سال ۱٣٩۷ برابر ۳۱.۷ درصد بوده که در سال ۱٣٩۸ و ۱٣٩٩ به صفر رسیده است. درخصوص تعیین میزان بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، هم سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه طی سال‌های ۱٣٩٦ تا ۱٣٩۸ به عدم تأدیه بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرده است و علت آن را محدودیت‌های منابع مالی دولت عنوان کرده است شایان ذکر است که در قوانین بودجه سنواتی ردیف متفرقه‌ای با عنوان پرداخت مطالبات صندذوق ذخیره فرهنگیان با موضوع تأدیه بدهی‌های معوق دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان وجود داشته است، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این ردیف وجود ندارد.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه بدهی دولت صندوق فرهنگیان بدهی دولت ها بدهی دولتی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان قانون برنامه ششم توسعه واریزی فرهنگیان قوانین بودجه حساب صندوق بودجه سنواتی بدهی دولت سهم واریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۶۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام