صداوسیما حقوق مخاطب و رسانه را به بحث می گذارد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۸۰۹۴
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما از برگزاری نخستین همایش "حقوق و رسانه" در اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد و تاکید کرد: این همایش در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما از برگزاری نخستین همایش "حقوق و رسانه" در اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد و از استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویانی را که در این حوزه تحصیل کرده‌اند، دعوت کرد تا در این همایش مشارکت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن گروسی، رئیس نخستین همایش ملی "حقوق و رسانه" برگزاری همایشی خاص با عنوان "حقوق و رسانه" را در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی در کشور بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: از این حیث بار سنگینی بر دوش برگزارکنندگان این همایش نهاده شده است. امیدواریم در گام دوم انقلاب اسلامی، برگزاری همایش "حقوق و رسانه" مطلع نور و بنیانی مستحکم برای توجه جدی و ریشه‌ای به این مقوله باشد و بتواند فصل جدیدی در پیوند میانه رسانه و حقوق رقم بزند.
وی با اشاره به نقش صداوسیما در تأمین آزادی بیان و نشر افکار، عمل به عنوان دانشگاهی بزرگ و همین طور ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی‌که در قانون اساسی، کلام امام (ره) و رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مورد تاکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) این دغدغه را در حکم انتصاب ریاست سازمان در سال جاری نیز با اشاره به جایگاه رسانه ملی به عنوان دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی بیان فرمودند.
گروسی سپس هدف از برگزاری نخستین همایش ملی "حقوق و رسانه" را پرداختن به بخشی از موضوعات مغفول و در همین حال اساسی برای رسانه‌های کشور به طور عام و صداوسیما به طور خاص توصیف و تاکید کرد: قصد داریم در این همایش ضمن مواجهه با مسائل مبتلا به رسانه ملی به عنوان ابر رسانه کشور، به مهم‌ترین موضوعات حقوقی که رسانه‌های نوپدید، مکتوب، دیداری و شنیداری نیز با آن مواجه‌اند، بپردازیم.
رئیس نخستین همایش ملی "حقوق و رسانه" با اشاره به حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای رئیس سازمان صداوسیما در سال جاری اینگونه گفت: ضمن توجه به این حکم، تاکید رئیس سازمان مبنی بر هویت‌محوری و عدالت‌گستری رسانه ملی در دوره جدید و همچنین توجه به اینکه رسانه، بدون مخاطب، مفهوم و هویت ذاتی خود را از دست می‌دهد بر آن شدیم که نخستین همایش ملی "حقوق و رسانه" را با عنوان اختصاصی "حقوق مخاطب و رسانه" برگزار کنیم.
وی با اعلام اینکه شورای علمی این همایش در هفته جاری با حضور اساتید برجسته حقوق و رسانه برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: دکتر محسن اسماعیلی، دبیر علمی و دکتر علی کربلائی حسینی، مسئول روابط عمومی این همایش ملی هستند. نخستین همایش "حقوق و رسانه" در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و مقالات ارائه شده در این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهد شد. همچنین فرصت ارائه چکیده مقالات تا ۱۵ اسفند ماه و ارائه اصل مقالات تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ می‌باشد.
رئیس نخستین همایش ملی "حقوق و رسانه" محورهای این همایش را حق دسترسی به اطلاعات و اخبار و الزامات آن، حق بر پاسخگویی در رسانه‌ها، مبانی و الزامات اسلامی سیاست گذاری حقوق مخاطب در رسانه، رسانه و تامین نظم اجتماعی، سواد رسانه ای و حق مخاطب در فضای مجازی اعلام کرد و در عین حال خبر داد: با توجه به اینکه مهم‌ترین مسئله حقوقی کشور در سال‌های اخیر مسئله تحریم‌هاست، بخش ویژه‌ای را هم با عنوان "تحریم و رسانه" از منظر حقوقی در نظر گرفته‌ایم که در آن بخش، به طور خاص به این مسئله پرداخته خواهد شد. همچنین مقالات ناظر به مسائل حقوقی رسانه ملی و دارای جنبه اسلامی و تطبیقی، دارای امتیاز ویژه خواهند بود.
گروسی از ادامه‌دار بودن این همایش در سال‌های پیش رو خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که همایش ملی "حقوق و رسانه" به صورت منظم ادامه یابد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، بنا داریم دومین همایش را با عنوان اختصاصی "تنظیم گری و نظارت رسانه ای" در آذر ۱۴۰۱، همایش سوم را با عنوان "آینده پژوهی حقوق و رسانه" در اردیبهشت ۱۴۰۲، همایش چهارم را با عنوان "عدالت رسانه ای" در آذر ۱۴۰۲ و همایش پنجم را با عنوان "رسانه و خانواده و سبک زندگی اسلامی– ایرانی»"در اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار کنیم.
وی گفت: زیرمحورهای عناوین نخستین همایش "حقوق و رسانه" در پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما در اختیار علاقه مندان قرار گرفته که با مراجعه به نشانی dlpirib.ir در دسترس است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان صداوسیما اول دی ماه ۱۴۰۰ در حکمی حسن گروسی را به ریاست اولین همایش ملی حقوق و رسانه منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: "همایش مذکور در برهه حساس کنونی که رسانه ملی با تحریم‌های خصمانه و یک جانبه آمریکا، ددمنشی شبکه‌های معاند نظام و از طرفی هجمه بنگاه‌های سخن‌پراکنی کذاب در فضای مجازی مواجه شده است، می‌تواند ضمن تبیین جایگاه حقوقی سازمان و همچنین دستیابی به آخرین یافته‌های پژوهشی حقوقی حوزه رسانه، دستاوردهای بزرگی در عرصه حقوق داخلی و بین‌المللی برای رسانه ملی به ارمغان آورد".
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حسن گروسی همایش حقوق و رسانه سازمان صدا و سیما نخستین همایش ملی سازمان صداوسیما حقوق و رسانه رسانه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۸۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظریه منسجم فقهی درباره آزادی نداریم
محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سوم اردیبهشت‌ماه در نشست علمی «قلمرو و محدودیت‌های قانونی آزادی‌های شهروندان» که از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، با بیان اینکه وقتی از آزادی سخن گفته می‌شود، باید مشخص شود چه چیزی آزادی نیست، گفت: اینکه انسان چه رابطه‌ای در بحث آزادی با خداوند از منظر کلامی و فلسفی دارد بحثی متفاوت از آن چیزی است که ما قصد داریم در این نشست بحث کنیم؛ سخن ما فارغ از رابطه خالق و مخلوق است و مراد از آزادی در بحث ما آزادی به عنوان یک کشنگر حقوق است و اینکه حاکمیت چگونه می‌تواند رفتار افراد را به صورت قانونی تنظیم کند.
وی افزود: در اینجا چند سطح بحث وجود دارد؛ اول بحث فلسفه حقوقی آزادی و دوم نظریه آزادی در حقوق مورد بحث است یا اینکه نظام حقوقی خاصی که ما با آن روبرو هستیم یعنی نظام حقوقی اسلام چه تلقی از این مقوله دارد و در نهایت جمهوری اسلامی ایران با این مقوله چه کرده است؟ پس یکی از سطوح بحث، فلسفی است و فلسفه را کسانی بحث می‌کنند که معتقدند ما قبل از آنکه دولت بخواهد به محدودکردن رفتارها بپردازد، باید تحلیل عقلی داشته باشیم و تحلیل عقلی، کار فلسفه است.
وی با بیان اینکه بحث دیگر نظریه‌های حق‌ها است یعنی می‌گوید سنخ حقوق، ساختنی است نه اینکه از قواعد عقلی تشخیص داده شوند، افزود: باید تحول و تغییر و برداشت یک تمدن بشری از مقوله آزادی حق‌ها را به دست آوریم، مانند حرفی که اصولیون نسبت به منابع گفته‌اند. یعنی فقیه اصطلاحی را درست می‌کند و با آن مفهوم، مصادیق آن را در شریعت تطبیق می‌دهد.
حکمت‌نیا با بیان اینکه در عناوین حقوقی رفتارهایی داریم که حق نامیده می‌شوند، گاهی آزادی اجتماعی و گاهی هم نامی برای آن انتخاب نشده است، اظهار کرد: سؤال این است که این نظام حقوقی که به صورت تاریخ تمدنی به وجود آمده است، واژه حق و آزادی را چگونه تحلیل می‌کند؛ برخی نظریات شبیه نظر اصولیون ما درباره حق است یعنی حقوق را به آثار شناسایی می‌کنند و برخی می‌گویند ما حق را مانند عنصر در نظر می‌گیریم که از یکسری اتم درست شده‌اند و این اتم‌ها در کنار هم یک حق را ایجاد می‌کنند لذا ما ابتدا باید اتم‌های حقوقی را بشناسیم و آن را تجزیه کنیم.
عدم دخالت دولت به خاطر برخی مصالحاین پژوهشگر حقوق اسلامی تصریح کرد: تحقیق مفصلی از سال ۱۹۲۰ در این باره انجام شده و نشان داده است که ۴ عنصر از تحلیل این عناصر به دست می‌آید؛ توانایی، مصونیت، آزادی و مطالبه. مطالبه یعنی اینکه من حقی دارم و آن را طلب می‌کنم؛ مصونیت یعنی جایی که قانون می‌تواند برای شخص محدودیت قائل شود ولی مصونیت قائل می‌شود، دلیل این هم می‌تواند وجود مصلحت در مداخله باشد نه اینکه دولت حق دخالت ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه الزاماً در نظام‌های حقوقی وقتی از آزادی سخن بگوییم معلوم نیست از این اتم‌ها سخن بگوییم، اضافه کرد: مثلاً افراد می‌گویند ما آزادی قرارداد داریم؛ این آزادی به معنای توانایی است ولی شما نام آن را حق آزادی گذاشته‌اید. بنابراین در تحلیل حقوق باید آن را سنخ‌شناسی کنیم. لذا الزاماً همه چیزهایی که در قوانین به عنوان آزادی بیان می‌شود، سنخ یکسانی ندارند مثلاً در قانون اساسی در فصل سوم سخن از حقوق ملت بیان شده است ولی برخی می‌گویند چرا نگفته آزادی‌ها؟ چون نظام حقوقی لزوماً از هر حقی تعبیر به آزادی نمی‌کند و ما حقوقدانان وظیفه داریم آن را در نظام حقوقی معنا کنیم.
حکمت‌نیا با بیان اینکه برخی فقها تعزیر را به عنوان مصلحت در دست حاکم می‌دانند، گفت: در بحث آزادی بیان هم می‌گوییم آزادی بیان در جایی است که مصلحت در آزادی وجود دارد ولو مصلحت و مفسده راجح دارد؛ بحث فلسفه آزادی بیان آن است که کدام مصلحتی وجود دارد که مفسده را خنثی می‌کند. بنده ۱۷ نظریه فلسفی را در اینجا بیان کرده‌ام؛ مثلاً کسانی که خود را حقیقت‌گرا می‌دانند معتقدند حقیقت در تعارضات گفتاری شکل می‌گیرد.
آزادی بیان جلوی لغزیدن حاکمان را میگیردحکمتنیا با بیان اینکه برخی نظریات سیاسی معتقد است که اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، حاکمان همیشه در شیب لغزنده هستند، اضافه کرد: آزادی بیان به تعبیر آنان جلوی این شیب لغزنده را می‌گیرد و ابزاری برای اجرای عدالت است؛ در برابر آن نظریه دلسردشدن مطرح است یعنی وقتی من ببینم با زدن هر حرفی مورد هجمه قرار می‌گیرم، ترجیح می‌دهم حرفی نزنم؛ درست مانند شرایط امروزی امر به معروف و نهی از منکر چون همه فکر می‌کنیم اگر تذکری بدهیم به دیگری برمی‌خورد؛ اگر جامعه به این سمت پیش رفت که برخی می‌دانند دیگری به خطا می‌رود و می‌گویند رها کنید بگذارید خطا برود آن هم به خاطر اینکه آن فرد یا گروه بدشان می‌آید، نقص است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه هدف از امر به معروف و نهی از منکر به کمال‌رساندن طرف مقابل است، اظهار کرد: اگر در طرف مقابل ظرفیت لازم ایجاد نشود، ضعف او هست لذا کار فرهنگی باید ظرفیت افراد را توسعه دهد. بنابراین مراد ما از آزادی، آزادی حقوقی نظام حقوقی است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: در فقه نهادی برای طراحی نسبت دولت و مردم وجود ندارد و از مجموعه قواعد استنباط می‌شود؛ الان اگر در فقه دنبال آزادی بیان بگردید با این تعبیر وجود ندارد و می‌توان گفت دولت وجود دارد و یکسری مصالح راجح و یکسری مفاسد راجح وجود دارد و ما در تنظیم‌گری به این نتیجه می‌رسیم که حد مفسده‌ای را که با ظاهر مفسده است به خاطر یک مصلحت عقلی رعایت کنیم. بنابراین در فقه نظریه منسجمی در مورد آزادی نداریم.
آیا حکم‌الله می‌تواند آزادی را محدود کند؟در ادامه آیت‌الله محمد عندلیب همدانی، استاد درس خارج حوزه علمیه در سخنانی به نقد مطالب پرداخت و با بیان اینکه شما سعی کرده‌اید مطالب را منصفانه، گویا و مختصر تبیین کنید که این امر، از امتیازات این تحقیق است، گفت: آن چه در مورد تحدید حد مانند عدوان، اضرار، اختلال نظم، تضاد با ارزش‌های اخلاقی مورد قبول عموم جامعه فرمودید، صحیح ولی آیا حکم خدا می‌تواند آزادی‌ها و حقوق اجتماعی را محدود کند یا خیر؟ ما در جامعه دینی خودمان این بحث را مطرح می‌کنیم ولی گاهی این بحث در بیرون از محدوده جامعه دینی است. اساساً اگر بخواهد حکم‌الله، تحدیدی داشته باشد، تحلیل شما چیست؟
وی افزود: اینکه حکم‌الله چگونه می‌تواند یک حق و آزادی را تحدید کند باید تفسیر شود؛ مثلاً شما در مورد ارتداد، گاهی آن را ضیق معنا می‌کنید همانطور که برخی فقها مانند آقای منتظری ضیق معنا کرده است ولی گاهی وسیع تفسیر می‌شود، در این صورت آیا این قابل تحلیل است؟ همچنین به درستی مطالبی در مورد راهنمایی و موعظه فرمودید. حضرت امام حسین(ع) در روز عاشورا وقتی دشمنان هلهله می‌کردند فرمودند: سخنان مرا بشنوید و هلهله نکنید و بگذارید حق شما را ادا کنم یعنی دشمن هم بر امام(ع) حق موعظه کردن دارد. اگر ما تبیین درستی از بحث امر به معروف و نهی از منکر و موعظه و نصیحت داشته باشیم، بهتر خواهیم توانست جایگاه حقوقی بحث را هم بیان کنیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه روایاتی که استبداد به رأی را رد و دعوت به مشورت کرده است در نوشته شما وجود ندارد، اظهار کرد: همچنین بحث حریت اخلاقی که در فرمایشات امیرمؤمنان(ع) زیاد به کار رفته است، آیا آزادی از غل و زنجیرهایی که قرآن فرموده است باز خودش نمی‌تواند تحدیدکننده آزادی اجتماعی باشد؟ در نوشتار، شما از آثار مرحوم محقق اصفهانی نام بردید ولی جای رساله حق و حکم ایشان در اول مکاسب خالی بود. وی معتقد است که حق، ثابت است و مشترک معنوی و همه بحث خود را هم حول این مسئله تنظیم کرده است.
عندلیب همدانی تصریح کرد: روشن است که مراد شما در سخنانتان، آزادی مخالف است وگرنه آزادی موافقان که جای بحث ندارد و طبیعتاً وجود دارد؛ به نظر بنده استدلال به سیره نبوی و علوی در این بحث خالی است و بیان نفرمودید که چگونه با مخالف برخورد می‌کردند. شما به درستی سخن از تحدید آزادی سخن گفتید اما اگر از شما بپرسند همه دعوا سر این است که دولت می‌گوید من جلوی این آزادی را گرفتم چون اختلال در نظم آزادی دارد ولی مخالفان می‌گویند ما دنبال اخلال نیستیم بلکه حرفمان را می‌خواهیم منتقل کنیم؛ در این صورت مرجع تشخیص در اینجا چه کسی است؟ که قول فصل باشد، آیا خود دولت و حکومت، معیار است؟ یعنی قوه مجریه و قضائیه یا نهادی که وظیفه‌اش دفاع از حقوق مردم باشد و وابسته به دولت هم نباشد.
استاد حوزه علمیه گفت: شما فرمودید یکی از اتم‌های حق، استیفای حق است؛ ما چگونه از دولت انتظار استیفای حقوق داشته باشیم و در عین حال معیار تشخیص را برعهده دولت بگذاریم؟ آیا قانون اساسی در این زمینه سخنی دارد یا باید مرجعی تعریف شود؟
منبع: ایکنا (خبرگزاری بین‌المللی قرآن)
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟