به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

امیدواریم مجلس به‌زودی ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان را برطرف کند

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۰۹۴۰

سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم مجلس به‌زودی ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان را برطرف کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتاد و هشتم خود در اینستاگرام، به موضوع لایحه رتبه بندی معلمان پرداخت. متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار نموده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آن‌ها روشن شد و برخی باقی ماند.

امیدوارم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقیمانده مرتفع گردد تا هرچه سریعتر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.

ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای که هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یا اینکه در این ماده، مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینکه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود؟

یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است، اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است، اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.

در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه نمود.

در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین نماید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان طحان نظیف رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان شورای نگهبان قانون اساسی بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت انگلیس به زودی شماری از پناهجویان را راهی روآندا می‌کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  با قانونی شدن اخراج پناهجویان از انگلیس به رواندا پس از این که مجلس اعیان انگلیس، تغییرات مورد نظرش را در لایحه دولت این کشور کنار گذاشت، دولت انگلیس اعلام کرد به زودی نخستین گروه از پناهندگان را به کشور آفریقایی روآندا اخراج می‌کند.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، در نشستی خبری در لندن وعده داد با تصویب لایحه ضد پناهجویی غیر قانونی در مجلس این کشور، نخستین پناهندگان را تا ۱۲ هفته آینده، به کشور آفریقایی رواندا اخراج کند.
پس از این که مجلس عوام انگلیس، چندمین بار، با اصلاحات مورد نظر مجلس اعیان این کشور مخالفت کرد، نمایندگان مجلس اعیان، دوشنبه شب، از اصرار خود مبنی بر ضرورت اعمال تغییرات در لایحه ضد پناهندگی دولت، دست برداشتند و بدین ترتیب، حزب حاکم محافظه کار که اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را در دست دارد، لایحه مورد نظرش را به قانون مبدل کرد.
این قانون، با تایید شاه انگلیس و دستگاه سلطنت نهایی و قابل اجرا می‌شود.
به نوشته گاردین، شماری از کارشناسان وزارت کشور انگلیس می‌گویند قبلا شماری از پناهندگان که از نظر دفاع حقوقی، ضعیف تشخیص داده شده اند، شناسایی کرده اند تا به عنوان نخستین پناهجویان، به رواندا اخراج شوند. جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس تصویب این قانون را نقطه عطفی در برنامه‌های دولت به منظور توقف قایق‌های حامل پناهجویان دانست و از تصویب آن ابراز خرسندی کرد.
نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه این هفته در مجلس عوام انگلیس گفت صبر مردم این کشور درباره پناهندگان پایان یافته است و برای اخراج نخستین پناهندگان غیرقانونی، باند یک فرودگاه آماده و هواپیما‌ها معین شده اند. مخالفان این لایحه می‌گویند این لایحه، ضد قوانین بین الملل، نقض حقوق پناهندگان و حتی خلاف مقررات داخلی انگلیس است، زیرا پناهندگان به انگلیس را به خاطر این که خود را به این کشور رسانده اند، از حق پناهندگی محروم می‌کند. به نوشته تارنمای روزنامه گاردین، وکلای حقوقی از امروز آماده می‌شوند تا به وکالت از افراد پناهنده به انگلیس، مانع اخراج موکلان خود به کشور رواندا در شرق آفریقا شوند.
علاوه بر آن، منتقدان این لایحه دولت انگلیس می‌گویند کشور رواندا، برای مردم امن نیست، اما دولت انگلیس، بر تصویب و اجرای این لایحه، پافشاری می‌کند. شماری از منتقدان دولت انگلیس می‌گویند شمار پناهندگان به انگلیس، در مقایسه با کشور‌های اروپایی، اندک است و این دولت در صدد است پناهندگان غیرقانونی را مسوول همه نابسامانی کشور قلمداد کند تا سیاست‌های نادرست حزب حاکم محافظه کار، از نگاه مردم دور بماند. همچنین منتقدان این لایحه می‌گویند با اجرای این قانون، حتی افغانستانی‌هایی که با ارتش آمریکا و انگلیس همکاری می‌کردند نیز مشمول اخراج می‌شوند. سازمان ملل نیز درباره اجرای این قانون در انگلیس، هشدار داده است.
بنا بر گزارش رسانه‌های انگلیس شماری از پناهندگان ایرانی نیز که به این کشور آمده اند در فهرست افراد اخراجی به آفریقای جنوبی اند.
حزب حاکم محافظه کار، از زمان در دست گرفتن قدرت در دور جدید حکومت در سال ۲۰۱۰ میلادی، علیه مهاجران و پناهندگان، سیاست‌های شدیدی اتخاذ کرده است. دولت انگلیس مدعی است پناهجویان موجب شلوغی مدارس، درمانگاه‌ها و هزینه‌های فراوان اسکان در این کشور شده اند و تلاش می‌کند عمده مشکلات را به پناهندگان مربوط سازد. به گفته مقامات دولت انگلیس، اخراج پناهجویان غیرقانونی موجب خواهد شد از این پس، ورود غیرقانونی پناهندگان به انگلیس، کم شود، زیرا پناهندگان می‌دادند به رواندا اخراج خواهند شد.
خروج از اتحادیه اروپا که در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ انجام شد، دست دولت انگلیس را در بی توجهی به قوانین بین الملل، از جمله نادیده گرفتن حق پناهجویی، بازتر کرد. مخالفت فعالان حقوق بشر، شماری از نمایندگان مجلس اعیان، هواداران حقوق پناهندگان و تظاهرات مردمی در حمایت از پناهجویان در دو سال اخیر موجب شد تصویب لایحه تا امروز طول بکشد. نخستین پناهجویان غیرقانونی در انگلیس قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ اخراج شوند که به علت مداخله فعالان حقوق بشر و آرای قضات دادگاه ها، این روند متوقف شد. در چند سال اخیر، سه نخست وزیر انگلیسی تلاش کرده اند تا با مسئول معرفی کردن پناهندگان در مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در جامعه انگلیس، آنان را از این کشور به رواندا اخراج کنند.