ابهامات و اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان/ مجلس ایرادات را رفع کند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۱۱۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام گزارش هشتاد و هشتم را با موضوع لایحه رتبه‌بندی معلمان منتشر کرد و گفت: یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی دیگر باقی ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان نظیف اظهار کرد: امید داریم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقیمانده مرتفع شود تا هرچه سریع‌تر فرهنگیان، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.
وی افزود: ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای که هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این ماده مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان نیز قرار گرفت این بود که در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا افرادی که علیرغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده را نیز شامل می‌شود؟
طحان نظیف ادامه داد: از مواردی که شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی منجر می‌شود، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
وی تاکید کرد: از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود؛ مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.
سخنگوی شورای نگهبات اضافه کرد: در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه کرد.
طحان نظیف اظهار کرد: در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین شود.
کد خبر 5406272منبع: مهر
کلیدواژه: اینستاگرام شورای نگهبان مجلس هادی طحان نظیف قانون اساسی قانون برنامه ششم نظام رتبه بندی معلمان روسیه همسایه شمالی ایران مسکو جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی محمد مخبر دولت سیزدهم رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ ولادیمیر پوتین مجلس شورای اسلامی مذاکرات وین حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شورای نگهبان قانون اساسی طحان نظیف رتبه بندی بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۱۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال اینکه این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.
وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟