به نقل از «ایسنا»

اجاره بها بر سکوی سوم تورم ایستاد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۴۰۱۳

نرخ اجاره بها در دی ماه امسال با افزایش ۴.۶ درصد نسبت به ماه گذشته رتبه سوم بیشترین افزایش ماهیانه قیمت را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داد و آمار کماکان از بی تاثیری تعیین سقف مجاز برای رشد اجاره بها حکایت دارد؛ از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی تحلیل کرده که افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، مطابق اعلام مرکز آمار ایران در دی‌ماه ۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصد، نان و غلات ۴.۸ درصد، اجاره مسکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده‌اند و کمترین میزان رشد به ترتیب به آب، برق و سوخت با منفی ۵.۲ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان منفی ۰.۲ درصد، سبزیجات منفی ۰.۱ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۰.۲ درصد، میوه و خشکبار با ۰.۲ درصد اختصاص یافته است.

درصد تغییر شاخص اجاره مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه اجاره) نیز ۲۸.۶ درصد اعلام شده است. همچنین درصد تغییر شاخص اجاره مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به ماه دی ماه ۱۴۰۰ (تورم سالیانه اجاره بها) ۲۶.۹ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه مسکن (قیمت مسکن) به ترتیب ۲۸.۶ و ۲۷.۱ درصد اعلام شد.

با توجه به این آمار، اجاره بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت مسکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت.

گزارشهای میدانی هم از خیزش بی سر و صدای اجاره بهای مسکن حکایت دارد. مطابق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مسکن (رشد سالیانه قیمت مسکن) شهر تهران از ۹۹ درصد در آذرماه سال گذشته به ۲۱ درصد در آذرماه امسال رسیده است. در حالی که رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته ۲۹.۴ درصد بود آذرماه ۱۴۰۰ به ۵۱.۲ درصد رسید. رقم رشد اجاره بها در کل کشور از ۳۲.۴ درصد در آذر پارسال به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسیده است.

رشد قیمت اجاره در شرایطی به میزان افزایش قیمت مسکن نزدیک می‌شود که سال گذشته فاصله محسوسی بین این دو شاخص وجود داشت. مطابق تحلیلی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۲۵ دی ماه امسال ارایه داد، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌ بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.

به طور مثال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر رسیده که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بها موید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.

ظاهرا اقداماتی همچون تعیین سقف برای افزایش اجاره بها نیز توانسته مانع از رشد قیمت اجاره شود. دولت طی دو سال اخیر در شرایط اپیدمی ویروس کرونا، حداکثر افزایش مجاز سالیانه نرخ اجاره در شهر تهران، سایر کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین و اعلام کرد که صاحبخانه‌ها حق ندارند بیش از این مقدار، اجاره را بالا ببرند؛ در حالی که مطابق آمار رسمی در آذرماه ۱۴۰۰ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بود. هرچند گزارشها نشان می‌دهد در مواردی صاحبخانه‌ها در پایتخت مبلغ قرارداد مستاجران را تا ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند.

بررسیها نیز نشان می‌دهد با ورود به نیمه دوم سال جاری از تعداد فایلهای مرغوب در بازار اجاره کاسته شده است. از طرف دیگر همچون سالهای اخیر بیشترین عرضه آپارتمانهای اجاری در شمال تهران صورت می‌گیرد و به دلایلی همچون افزایش سنگین نرخ اجاره در شمال پایتخت که به کوچ منطقه‌ای از نیمه شمالی به مرکز و نیمه جنوبی تهران منجر شده و همچنین کاهش ساخت و ساز، فشار بازار اجاره در مناطق میانی افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مناطق مرکزی و جنوبی تهران با کمبود مسکن اجاری مواجه هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن اجاره بهاء قیمت مسکن مسكن تهران اجاره بهای مسکن افزایش قیمت درصد در آذر نرخ اجاره اجاره بها شهر تهران قیمت مسکن ماه ۱۴۰۰ ۲ درصد ۱ درصد دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۴۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور اخطار برای املاکی های بدون پروانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛  محمدرضا عسگریان ؛فرماندار گلپایگان در کارگروه املاک و مستغلات شهرستان گفت: نظارت مستمر بر بازار مسکن موجب کاهش قیمت می‌شود و باید با همکاری یکدیگر و با ارائه راهکار مناسب به کاهش اجاره‌بهای مسکن در شهرستان کمک کنیم.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات شهرستان گلپایگان هم در این جلسه با بیان اینکه طی پنج ماه گذشته ۴۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است؛ افزود: در طی این بازرسی ها واحدهای بدون پروانه اخطار دریافت کرده‌اند و 30 طرح شکایت از بنگاه‌ها ثبت شده است که ۹۰ درصد آن به صلح و سازش منجر شد.

احمد حمزه لو؛ از صدور ۱۴ پروانه کسب جدید، و ابطال هشت پروانه کسب در گلپایگان هم خبر داد وگفت: پس از 6 سال، قانون اصلاح نرخ‌نامه طی فرایند قانونی و با همکاری شورای نرخ‌گذاری و انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و کمیسیون اقتصادی و نظارت اتاق اصناف انجام شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهرستان افزایش یافته است، گفت: نرخ اجاره‌بهای مسکن از دوم اردیبهشت هر سال به دلیل تورم، قیمت تعمیر و تجهیز و عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا افزایش پیدا می‌کند.