به نقل از «پول نیوز»

هشدار جدی مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت بورس در بودجه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۶۹۶۹

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش شدید حاشیه سود پالایشگاه‌های نفتی و پتروشیمی‌ها در صورت افزایش یکباره تغییر نرخ خوراک این صنایع نسبت به پیامد‌های این سیاست برای بورس تهران هشدار داد. معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به ارزیابی افزایش نرخ خوراک و سوخت گازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، مقرر شده است نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد افزایش یابد پیش بینی درآمد دولت از این محل به ارزش حدود ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان است.

براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۷ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود. حدود ۵۴ درصد از این مقدار معادل ۴۲ میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است.

طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها برابر با نرخ خوراک گاز، حدود ۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین مطابق آمار اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه، میزان مصرف گاز طبیعی در پالایشگاه‌های نفت کشور و تلمبه خانه‌ها و صنایع پایین دستی آن‌ها معادل ۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۱ پیش بینی می‌شود؛ لذا درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پالایشگاه‌های نفتی حدود ۱۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأثیر سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود مجتمع‌های پتروشیمی خوراک گاز و مایع را در سه سناریو بررسی کرده است.
سناریوی اول: نرخ سوخت معادل نرخ خوراک
در صورت اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها معادل نرخ خوراک گاز آنها، متوسط حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۰.۳ درصد خواهد رسید همچنین حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۷.۵ درصد کاهش خواهند یافت.

علاوه بر پتروشیمی ها، سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود پالایشگاه‌های نفتی نیز تاثیر خواهد گذاشت. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ نرخ سوخت گاز پالایشگاه‌ها تا معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد که تغییر قیمت اثر سنگینی بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها خواهد داشت. به اعتقاد این مرکز کاهش حاشیه سود پالایشگاه‌ها به میزان ۱ تا ۳ درصد، به علت پایین بودن حاشیه سود این واحد‌ها که عمدتا زیر ۱۰ درصد است از سودآوری شرکت‌های پالایشی به مقدار ۲۰ تا ۳۵ درصد می‌کاهد که اقتصاد این واحد‌ها را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد.

سناریوی دوم: نرخ سوخت معادل ۸۵ درصد نرخ خوراک
این سناریو به گونه‌ای است که در سال آتی به یکباره و طی یک سال سیاست تک نرخی کردن نرخ سوخت و خوراک گاز معادل ۸۵ درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها اعمال شود. طبق این سناریو حاشیه سود شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریو اول دارد. به صورتی که حاشیه سود پتروشیمی‌های گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۶.۳ درصد کاهش خواهد داشت؛ و حاشیه سود متوسط پتروشیمی‌های مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۸.۳ درصد کاهش خواهد یافت.

بر حسب این سناریو اثر گذاری بر پالایشگاه‌های مورد بررسی به این صورت است: حاشیه سود پالایشگاه نفت تهران از ۱۰.۹ درصد به ۹.۱ درصد، حاشیه سود پالایشگاه نفت اصفهان از ۵.۱ درصد به ۳.۸ درصد و حاشیه سود پالایشگاه نفت تبریز از ۷.۹ درصد به ۶.۷ درصد کاهش خواهند یافت.

درآمد مازاد دولت از محل اعمال این سناریوی در شرکت‌های پالایشی ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌های پتروشیمی ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
سناریوی سوم: نرخ سوخت معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک
این سناریو بیانگر وضعیتی است که با هدف افزایش تدریجی نرخ سوخت گاز و رسیدن به نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی سه سال، در سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت گاز به معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده و در دو سال بعد هر سال ۲۰ درصد به عدد ۶۰ درصد ـ تا رسیدن به نرخ خوراک گاز پتروشیمی ـ اضافه گردد.

طبق این سناریو حاشیه سود شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی کاهش کمتری نسبت به سناریو اول و دوم خواهند داشت. بر این اساس حاشیه سود پتروشیمی‌های گازی از ۴۲.۲۱ درصد به ۳۶.۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ و حاشیه سود متوسط پتروشیمی‌های مایع از ۲۰.۷۵ درصد به ۱۹.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

اثر قیمت گذاری نرخ سوخت گاز بر پالایشگاه‌های نفتی بگونه است که به وضع موجود بسیار نزدیک است. با اعمال این سیاست حاشیه سود پالایشگاه نفت تهران از ۱۰.۹ درصد به ۱۰ درصد، حاشیه سود پالایشگاه نفت اصفهان از ۵.۱ درصد به ۴.۴ درصد و پالایشگاه نفت تبریز از ۷.۹ درصد به ۷.۲ درصد کاهش خواهند یافت.

درآمد مازاد دولت از محل اعمال این سناریو در شرکت‌های پالایشی ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌های پتروشیمی ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.

ارقام حاصل شده در سناریو‌های اول، دوم و سوم با فرض پیش بینی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها معادل ۱۵ سنت در هر مترمکعب متوسط سال ۱۴۰۱ با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان برآورد شده است. در گزارش حاضر پیش بینی نرخ خوراک گاز حاصل از فرمول قیمت گذاری در سال ۱۴۰۱، در حالت کمینه معادل ۱۵ سنت بر مترمکعب در نظر گرفته شده، درحالی که هم اکنون این نرخ بیشتر از ۲۰ سنت است. اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال آینده با ۲۰ سنت برای هر متر مکعب گاز در نظر گرفته شود در این صورت علیرغم کاهش منابع در نظر گرفته شده تبصره ۱۴ براساس نرخ خوراک گاز ۱۵ سنت، اما این درآمد‌ها با توجه به افزایش قیمت افزایش چشمگیری خواهند داشت.
حمایت از بورس و تعدیل تدریجی نرخ
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید کرده است: یکی از اهداف سیاست افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها به معادل نرخ خوراک گاز آن ها، تک نرخی شدن قیمت گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی است. اجرای این سیاست درلایحه بودجه ۱۴۰۱، به سبب کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و پالایش نفت و با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی عرضه شده در بورس اوراق بهادار، تأثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیانده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد مغایر سیاست حمایت از تولید هستند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس کاهش یارانه پنهان انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ سوخت گاز پتروشیمی ها لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حاشیه سود پالایشگاه نفت میلیارد تومان برآورد حاشیه سود پالایشگاه ها نرخ خوراک گاز پتروشیمی مرکز پژوهش های مجلس پالایشگاه های نفتی حاشیه سود شرکت پالایشگاه های نفت شرکت های پتروشیمی شرکت های پالایشی گاز پتروشیمی ها درصد کاهش خواهد معادل نرخ خوراک افزایش نرخ سوخت صنعت پتروشیمی مرکز پژوهش ها نرخ سوخت گاز لایحه بودجه حاشیه سود بودجه ۱۴۰۱ ۱ درصد به ۳ گاز طبیعی ۹ درصد درصد نرخ پیش بینی سال ۱۴۰۱ ۵ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۶۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محبوب‌ترین وام میان خانوارها

سهم خانوار از تسهیلات پرداخت شده طی 1402 در مقایسه با 1401 حدود 3 درصد افزایش یافته و تغییراتی نیز در هدف از دریافت وام رقم خورده است.

 در سال گذشته کل وام‌های پرداختی شبکه بانکی حدود ۲۷ درصد رشد کرده است اما در این میان، رشد بیش از ۵۰ درصدی اعتبارات دریافتی خانوار، منجر به افزایش ۳ درصدی سهم تسهیلات دریافتی خانوار از کل وام‌های پرداخت شده در ۱۴۰۲ شده است.

علاوه بر این موضوع قابل مشاهده است اهداف خانوار از دریافت تسهیلات نیز با تغییراتی مواجه بوده است.

سهم ۱۸.۳ درصدی خانوار از کل تسهیلات پرداختی در ۱۴۰۲

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۵ هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات در کل کشور به پرداخت رسیده است.

به گزارش اکوایران، در این میان سهم خانوار حدود هزار و ۳۴ همت معادل ۱۸.۳ درصد از کل مبلغ پرداختی اعلام شده است.

این درحالیست که در سال ۱۴۰۱ رقم کل وام‌های پرداخت شده به مصرف کننده نهایی یا همان خانوار، حدود ۶۸۶ همت بوده که بالغ بر ۱۵.۴ درصد ارزش تمامی تسهیلات توزیع شده بنظر می‌رسد.

بنابراین قابل مشاهده است سهم خانوار از کل وام‌های دریافتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و از نظر ارزش نیز حدودا ۳۴۷ همت رشد پیدا کرده است.

وام خرید کالای شخصی و ضروری، محبوب‌ترین وام میان خانوار

علاوه بر افزایش سهم خانوار از تسهیلات، نسبت توزیع تسهیلات متعلق به خانوار در میان اهداف دریافتی نیز در مقایسه با ۱۴۰۱ دچار تغییراتی شده است.

آمارها نشان می‌دهد وام‌های توزیع شده میان خانوار با هدف خرید کالای شخصی که اصلی‌ترین هدف دریافت وام خانوار است، بیش از ۴۴.۱ درصد تسهیلات خانوار در ۱۴۰۱ را تشکیل داده بود اما در سال گذشته این نسبت به ۴۱.۷ درصد کاهش یافت.

در مقابل تسهیلات قرض الحسنه ضروری خانوار که دومین هدف مهم خانوار برای دریافت وام است، از نسبت ۱۷.۹ درصد در ۱۴۰۱ به ۲۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

همچنین بنظر می‌رسد سهم وام‌های دریافتی بابت ازدواج، خرید خودرو و تعمیرات از کل تسهیلات خانوار کمتر از ۱۴۰۱ شده و در عوض، سهم وام‌های پرداختی بابت مسکن و فرزندآوری، افزایش پیدا کرده است.

به‌طور کلی سیستم توزیع وام در هر جامعه‌ای عموما یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری برای مدیریت جامعه است و نتایج آن بیانگر آن است که اهتمام یک جامعه در کدام سمت و سو قرار گرفته است.

آمارها نشان می‌دهد عموما بیش از ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی در ایران به صاحبان کسب و کار تخصیص می‌یابد اما قابل توجه است که در سال گذشته سهم خانوار از وام‌های پرداخت شده افزایش یافته است.

کانال عصر ایران در تلگرام