مخالفت مجلس با دو فوریت طرح جذب نیرو از طریق ادارت تعاون/ اعلام وصول به صورت عادی
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۶۹۷۷
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام بخش‌های خصوصی در بکارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۵۹ رای موافق، ۱۲۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با دو فوریت آن مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه طبق گفته «علی نیکزاد» که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت، طرح به صورت عادی اعلام وصول شد.
پیش از رای گیری «محمدرضا صباغیان» به عنوان طراح این طرح گفت: اگر قرار باشد بخش‌هایی خصولتی هیچ تعهدی درباره استخدام نداشته باشند مشخص خواهدشد که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیچکدام از این موارد اثرگذار نیست..
نماینده مردم بافق و مهریز افزود: پیشنهاد داده‌ایم که افراد متخصص به جای اینکه جلوی درب شرکت ها جویایی کار باشند، از طریق اداره کار وارد فضای کار شوند. به عبارتی نیرو از این محلی قابل اطمینان که به بخش خصوصی معرفی می‌شود با معرفی اداره کار جذب کار می شود. چرا که درد امروز جامعه لابی گری و پارتی بازی در فضای کاریابی است و اداره کار از این مسوولیت شانه خالی می‌کند و باید من و شمای نماینده برای کار افراد بیکار فعالیت کنیم.
«محمدرضا احمدی» در موافقت با این طرح هم گفت: بسیاری از جوانان کشور در شرکت‌های مختلف فرم پر استخدام می‌کنند و اگر پول و پاراتی باشد، آنها را جذب می‌کنند در غیر این صورت این امکان برای آنها فراهم نخواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه نیاز به ساز و کارثابت برای ارج نهادن به شخصیت جوانان است، گفت: برای جوانان جویایی کار با این طرح شخصیت آنها هم در نظر گرفته می‌شود تا هر روز نیاز نباشد مقابل شرکت‌ها و موسسات مختلف به دنبال شغل باشند.
«محسن زنگنه» در مخالفت با این طرح گفت: در این طرح بخش خصوصی را ملزم می‌کنیم که از طریق سامانه‌ای نیروهای خود را جذب کنند. این طرح برای ادارات دولتی شاید قابلیت اجرایی داشته باشد ولی برای بخش‌های خصوصی مخالف قانون اساسی و قوانین جهش تولید است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این طرح سبب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای تولید کنندگان ایجاد کند. از طرفی وظیفه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساماندهی نیست بلکه این وظیفه شرکت‌های کاریابی است و این وزارتخانه باید به چالش‌های کار، روابط بین کارگر و کارفرما و موانع تولید در سطح کلان بپردازد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمدرضا احمدی مجلس یازدهم علی نیکزاد محسن زنگنه قانون اساسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمدرضا احمدی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی محمدرضا احمدی مجلس یازدهم علی نیکزاد محسن زنگنه قانون اساسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۶۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
کد خبر 6081713
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است