موافقت دولت با افزایش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر برای خدمات بستری اورژانس
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۲۵۸۱
هیات دولت با استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، با افزایش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات بستری اورژانس موافقت کرد.
به گزارش برنا، هیات وزیران در راستای کاهش پرداخت از جیب و حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه‌های ارایه مراقبت‌های اورژانسی و تضمین دسترسی مردم، پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه برای خدمات بستری اورژانس را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی
با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت ها و منافع حاصل از رشد و توسعه، هیات وزیران با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.
در آیین نامه پیشرو تلاش شده است، با به کارگیری الگوهای تسهیلگر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند بهبود معیشت مرزنشینان متناسب با ظرفیت های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور اجرای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:
تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت های فسادزا در آن مناطق با بیش از یک پنجم هزینه تمام شده در الگوهای اشتغال زایی سنتی
تمرکز هدفمند فعالیت های اشتغالزایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها
امکان بهره مندی مضاعف از قابلیت های مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد در تفاهم نامه های دوجانبه با استان متقابل
ایجاد امنیت درونزا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیت های اقتصادی و اشتغال شکل گرفته به جای امنیت پرهزنیه غیرمولد و شکننده موجود
افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصت‌های صادراتی
توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درونزا، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت های مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبردها و سیاست های اجرایی برنامه یاد شده است.
به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت ها و مدل های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان های آدربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید.
همچنین در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه ای و حمایتی، سمن ها و انجمنهای تخصصی منطقه ای و ملی، اتاق ها و کانونهای کارفرمایی و کارگری را در زمینه های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایهگذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آیین نامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید و زارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات می‌تواند از آنها جهت مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب و کارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفا از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر گردد.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.
همچنین به منظور تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در فرصت‌های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
موافقت با پروتکل تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضوبا توجه به رو به پایان بودن مهلت سه ساله اعتبار موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو و نیز با توجه به تکلیف مقرر در این موافقتنامه مبنی بر آغاز انعقاد مذاکرات مربوط به موافقتنامه منطقه آزاد تجاری ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن آن و انعقاد آن ظرف سه سال و همچنین عدم امکان انجام تکالیف یاد شده در مهلت های مقرر، هیات وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت پروتکل تمدید موافقتنامه مذکور اقدام نماید.
صدور مجوز امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و مغولستان
هیات وزیران در ادامه، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان به منظور راه اندازی پروازهای باری و مسافری بین دو کشور موافقت کرد.
موافقت با آیین نامه اجرایی امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت و اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه
اجرای تکلیف مقرر در جزء (۲-۳) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، هیات وزیران به منظور تسریع در نقل و انتقال بین بانک ها، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور درخصوص فراهم نمودن امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت و اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق، بانک طلبکار می‌تواند (با تایید بانک مقصد) پس از تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارائه درخواست به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ بین بانک طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آیین نامه تسویه خواهد گردید.
صدور هر گونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است.
در راستای اجرای این آیین نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره شده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.
اصلاح جداول نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه
هیات وزیران با توجه به گذشت حدود ۶ سال از آخرین تغییرات در نرخ هزینه های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه و ضرورت به روز رسانی آن، با اصلاح نرخ این هزینه ها در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهرها موافقت کرد.
تصویب آیین نامه اجرایی واگذاری مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد
دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آیین نامه شیوه تعیین فهرست و نحوه واگذاری مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد را تصویب کرد.
بر این اساس، مجوزها و تصدی گری های این آیین نامه شامل موضوعات فرهنگی و هنری، رسانه های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و دیجیتال، سینمایی و دیداری – شنیداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، امور جوانان و بازی های رایانه ای هستند.
همچنین به منظور برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب مفاد این آیین نامه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رییس سازمان) به عنوان رییس کارگروه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اشتغال دولت رشد و توسعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد تسویه خزانه نوع دوم ایجاد اشتغال پایدار کار و رفاه اجتماعی معیشت مرزنشینان مناطق مرزی بانک مرکزی آیین نامه مطالبات بانک هیات وزیران وزارت تعاون برنامه ملی برای خدمات بانک ها دستگاه ها بدهی بانک بانک مقصد کسب و کار حمل و نقل هزینه ها یاد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۲۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاهم نامه راه‌اندازی سامانه ویژه ناشنوایان گلستان امضا شد
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان در آیین امضای این تفاهم نامه که عصر دوشنبه در فرمانداری گنبدکاووس برگزار شد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بیان کرد: با راه‌اندازی این سامانه و ایجاد زیرساخت‌های آن توسط یک شرکت بومی حوزه فناوری استان طی ۶ ماه آینده، افزون بر ۱۱ هزار نفر از جامعه کم شنوا، ناشنوا و سخت گفتار این استان شمالی از خدمات آن بهره‌مند خواهند شد.
سیدعلی مهاجر افزود: راه‌اندازی این سامانه با کمک ۱۴ میلیارد ریالی محمد شهرکی و در راستای مطالبه مطرح شده از سوی نمایندگان ناشنوایان گلستان در نشست‌های اندیشه ورز و بررسی نظام مسائل این استان، با دستور استاندار و نیز بهره‌گیری از نیکوکاران بالاخص محمد شهرکی و همچنین دستگاه‌های خدمات رسان انجام خواهد شد.
وی بابیان اینکه کم شنوایان و ناشنوایان به‌عنوان عضوی از جامعه حق دستیابی و بهره‌مندی از خدمات دستگاه‌های خدمات رسان مختلف را دارند، اضافه کرد: دولت مردمی سیزدهم، گوش شنوای این عزیزان است و برای تحقق مطالبات آنها تلاش خواهد کرد
مهاجر همچنین با قدردانی از رهبر معظم انقلاب و پاسداران انقلاب اسلامی در دادن پاسخ تنبیهی به رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: پیام روشن این پاسخ این است که اگر متجاوزی به منافع و دارایی های جمهوری اسلامی و نوامیس آن نگاه چپ کنند بشدت با آن برخورد خواهد شد.
مدیرعامل انجمن ناشنوایان گلستان هم در این جلسه برضرورت تسریع در راه اندازی سامانه الکترونیکی ویژه کم شنوایان و ناشنوایان در این استان تاکید کرد و گفت: حداقل کاربرد این سامانه برای این قشر از جامعه، نجات جان آنهاست زیرا می‌توانند نیازهای خود را بویژه در زمان حوادث از طریق تلفن همراه به اطلاع دستگاه خدمات رسان برسانند.
حسین گلعزار افزود: درصورت موفقیت این سامانه در گلستان، این طرح در سطح ملی برای استفاده جامعه یک میلیون نفری ناشنوا و کم شنوای کشور مورد استفاده خواهد بود.
رییس مجمع خیرین گلستان هم در این مراسم گفت: کمک به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ویژه ارائه خدمات به کم شنوایان و ناشنوایان این استان در راستای کمک به همنوع، دستگیری و نجات این قشر که همانند عضوی از خانواده ما هستند، صورت می‌گیرد.
محمد شهرکی همچنین برلزوم تعامل و همراهی بیشتر مسوولان گلستان با جامعه خیرین استان تاکید کرد و افزود: در همه کشورها، نیکوکاران در راستای رفع نیازهای جامعه و بدون چشم داشت به دولت‌ها کمک می‌کنند زیرا دولت‌ها به تنهایی قادر به رفع همه مشکلات نیستند.
وی اضافه کرد: در جمهوری اسلامی هم نیکوکاران کنار دولت هستند و انتظار دارند مسوولان هم بدون اتهام زنی بی‌مورد به این قشر، از ظرفیت آنها برای تسریع در رفع مسائل و مشکلات جامعه بیشتر استفاده کنند.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد