تلاش ایتالیا برای ثبات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۴۴۳۹
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ایتالیا فردا ( 4 بهمن ماه) با انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری در این کشور روبرو است. "سرجیو ماتارلا"، رئیس جمهور فعلی در تاریخ سوم فوریه ( 14 بهمن ماه) کناره گیری خواهد کرد و دوره هفت ساله ریاست جمهوری او پایان خواهد یافت.
رئیس جمهور ایتالیا در جریان بحران های سیاسی در کشور نقش تعیین کنندهای دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
"سرجیو ماتارلا"، رئیس جمهور فعلی ایتالیا با برخورداری از این اختیارات، سال گذشته ماریو دراگی دوست خود را به عنوان نخست وزیر بر سر کار آورده و به بحران دولتی پایان داد.
در حالی که ساعاتی به برگزاری این انتخابات باقی مانده است هنوز نامزد معروف و مطمئنی برای این سمت معرفی نشده است که البته به طور سنتی در این کشور متداول است.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا "اس ار اف" سوئیس در مطلبی از نگرانی این کشور درباره تزلزل و بی ثباتی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.
این رسانه با اشاره به کناره گیری "سیلویو برلوسکونی" از نامزدی ریاست جمهوری ایتالیا ساعاتی مانده تا برگزاری انتخابات نوشت: انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا اولین قربانی خود را قبل از شروع گرفت و آن برلوسکونی است. وی در آستانه ریاست انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی خود سرو صدای زیادی را به پا کرد، در حالی که این پیرمرد 85 ساله باید اعتراف می کرد که آنچه برای رئیس جمهور شدن لازم است را ندارد.
این سیاستمدار استثنایی که برخی از او متنفر بوده و برخی دوستش داشتند در آخرین لحظات از موضع خود عقب نشینی کرد. نام او بعد از گذشت ده ها سال دوباره می رفت تا ایتالیا را دچار دو دستگی کرده و حتی باعث اختلاف و بی اعتمادی در اتحاد راست میانه شد.
حالا ایتالیا به یک انتخابات اتحاد آور برای ریاست جمهوری ایتالیا نیاز دارد به ویژه بعد از پشت سر گذاشتن یک سال با ثبات فوق العاده در کشور. این ثبات حاصل روی کار آمدن "ماریو دراگی" به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا بود که از فوریه 2021 قواعد سختگیرانه ای بر فضایی که به شدت تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفته بود اعمال کرد و با این همه هم زمان با برنامه ریزی برای دریافت کمک 200 میلیارد یورویی از اروپا برای نوسازی کشور و بازسازی اقتصاد در دوران پسا کرونا چشم انداز روشنی را مقابل شهروندان ترسیم کرد.
اس ار اف در ادامه این پرسش را مطرح کرد که حالا اگر "ماریو دراگی" به عنوان نامزد ریاست جمهوری برای این سمت انتخاب شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه کسی مسئولیت نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت؟ این سوال ذهن 1009 نماینده در دو مجلس ایتالیا که باید در انتخابات ریاست جمهوری که از روز دوشنبه آغاز می شود تصمیم گیری کنند را به خود مشغول کرده است.
انتخاب دراگی به عنوان رئیس جمهور عامل تعیین کننده ای برای این امر خواهد بود که آیا تحولات سیاسی بیشتری در انتظار ایتالیا است و آیا دولت ائتلافی دچار فروپاشی شده و یا انتخابات پارلمانی زودهنگام رقم خواهد خورد.
اگر ماریو دراگی نباشد چه کسی می تواند احزاب سیاسی مختلف در کابینه ائتلافی ایتالیا را در کنار هم نگه دارد؟ در غیبت او چه کسی می تواند به صورت قابل اعتماد برنامه نوسازی ایتالیا در اروپا را نمایندگی کند؟ کارشناسان سناریوهای بسیار وحشتناکی را پیش بینی می کنند.
کابینه ائتلافی ماریو دراگی طیفهای گوناگونی از جریانهای سیاسی از حزب دموکرات و جریان راست افراطی به رهبری ماتئو سالوینی موسوم به «لگا» گرفته تا حزب راست میانه «فورزا ایتالیا» به رهبری سیلویو برلوسکونی را شامل میشود.
در ایتالیا با شور و هیجان و تنش زیادی همه منتظر آنند تا ببینند چه کسی رئیس جمهور بعدی ایتالیا خواهد شد.
کارشناسان معتقدند بدون "ماریو دراگی" در راس دولت و در سمت نخست وزیری، دولت این کشور به زودی سقوط می کند.
رئیس سوسیال دموکرات ها در ایتالیا هم بر این عقیده است که بهتر است ماریو دراگی تا پایان این دوران قانونگذاری، یعنی بهار 2023 در راس دولت بماند و برنامه های اصلاحی خود را اجرایی کند.
حالا بعد از کناره گیری برلوسکونی خیلی ها در رم به دنبال راه حلی هستند تا تضمینی برای ادامه شرایط سیاسی پایدار در این کشور باشد.
به نوشته اس اراف سوئیس بعد از کناره گیری برلوسکونی از انتخابات جناح راستگرایان در این کشور و حزب تحت رهبری او فورتزا می خواهند نامزد دیگری را برای ریاست جمهوری آینده معرفی کنند. انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود و انتظار می رود چند روزی ادامه یابد.
به طور سنتی نامزد رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا وجود ندارد.
اخیرا رسانه های ایتالیایی نام های متعدد دیگری را برای نامزدی ریاست جمهوری در این کشور مطرح کردهاند که از جمله آن ها "پائولو جنتیلونی"، کمیسر فعلی اتحادیه اروپا در امور اقتصادی و "پیر فردیناندو کازینی"، رئیس سابق دموکرات مسیحی ها در پارلمان که 82 سال سن دارد و همچنین "جولیانو آماتو" یک اروپایی پرشور و از نویسندگان قانون اساسی اروپا است.
منبع: تسنیم این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا رییس جمهور ایتالیا انتخابات ریاست جمهوری ایتالیا ماریو دراگی کناره گیری رئیس جمهور چه کسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۴۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به اظهارات یک نماینده
روابط عمومی معاونت پارلمانی در واکنش به سخنان نماینده مردم شریف صحنه و کنگان خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در تحلیل انتخابات ۱۱ اسفند که نباید از آن غفلت کرد، میراث نامطلوبی است که از دولت مدعی تدبیر و امید بر جای مانده است.
به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به این شرح است:
یکی از پدیده هایی که از فردای انتخابات در کمال شگفتی ظهور و بروز پیدا کرد، تشبث و تمسک به بهانه های واهی توسط معدود نمایندگانی بود که به هر دلیل برای ادامه خدمت با اعتماد مجدد مردم مواجه نشدند.
از جمله آقای علی رضایی نماینده مردم شریف صحنه و کنگاور استان کرمانشاه که بخاطر عدم اقبال و چه بسا نارضایتی مردم از عملکردش از راهیابی به مجلس دوازدهم ناکام ماند، چنین می نماید که انگار به جای پذیرش نتیجه و تامل در عملکرد خود ، می خواهد عصبانیت خود از مردم حوزه انتخابیه را با حمله به دولت و شخص رئیس جمهور تلافی کند!
وی به زعم خود بهانه قابل ارائهای برای توجیه رای نیاوردن یافته است و مدعی شده که: « خیلی از مردم میگویند آقای رئیسی در حوزه اقتصادی، ناکارآمد ظاهر شد. مشارکت در انتخابات پایین بود، چون مردم از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور ناراضی بودند و حضور کمرنگتر مردم در انتخابات یازدهم اسفند، نسبت به انتخاباتهای گذشته، ریشه در همین موضوع دارد. مدیریت نامناسب اقتصادی باعث فرو ریختن اعتماد مردم شده است»!
ادعای ایشان در کمرنگتر شدن حضور مردم در انتخابات ۱۱ اسفند نسبت به دوره گذشته در حالیست که علیرغم سرمایهگذاری سنگین دشمن در جنگ شناختی و به ویژه جنگ اقتصادی تنها با یک درصد کاهش نسبت به انتخابات ۱۳۹۸ مواجه بودیم ، در حالیکه در اولین انتخابات مجلس در دوران پرشور اول انقلاب و در اسفند ۵۸ صرفا مشارکت ۵۲ درصد مردم را داشتیم که در مقایسه با انتخابات جمهوری اسلامی کاهش چند ده درصدی را داشتیم و کسی مدعی رویگردانی مردم از نظام اسلامی نشد.
در ضمن آقای علی رضایی در دوره یازدهم با کسب ۳۶ هزار و ۳۴۱ انتخاب شد، اما در انتخابات ۱۱ اسفند آرای وی ریزش قابل توجهی داشت، در حالیکه برخی نمایندگان محترم مجلس یازدهم توانستند با اقبال مردم به مجلس دوازدهم راه یابند.
البته نمی توان منکر تاثیر مشکلات اقتصادی در میزان مشارکت شد، هر چند که درصد مشارکت در مناطق کم برخوردار اقتصادی غالبا از مناطق برخودار بیشتر بود، اما به طور کلی نباید انتخابات اخیر را یک وجهی تحلیل کرد، بلکه لازم است از زوایای گوناگون به آن پرداخت و الا تبرئه کردن خود و ابر و باد و مه و خورشید را عامل ناکامی معرفی کردن، جز دلخوشی موقت برای گویندهی ناکام، سودی نخواهد داشت.
مسئله اصلی در انتخابات ۱۱ اسفند که نباید از آن غفلت کرد، میراث نامطلوبی است که از دولت مدعی تدبیر و امید بر جای مانده است از جمله:
- ۶ برابر شدن نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم
- ۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن، خودرو، سکه، ارز و بسیاری از اقلام دیگر
-ضریب جینی به عنوان یکی از شاخصهای توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهههای اخیر است.
- هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک
- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی و واگذاری پرفساد برخی شرکتها و کارخانههای دولتی
- کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی -بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
- سررسید اصل و سود اوراق به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان
و تورم بالای چند ساله، رها کردن بسیاری از پروژه های ناتمام تنها بخشی از میراث مشعشع گذشته است که آثار منفی آن به سرعت قابل زدودن نیست.
از طرفی "دولت کار و فعالیت" دکتر رئیسی در این مدت علیرغم تنگناهای فراوان موفق شد حجم بزرگی از بدهیها و تعهدات را تسویه کند از جمله:
- تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوقهای بازنشستگی
- اختصاص بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان
و اختصاص ۵۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک مرکزی، نمونه هایی از مجاهدت دولت سیزدهم برای رفع مشکلات و غلبه بر چالشها است.
ضمن اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان شکست مفتضحانه کمپین «تحریم انتخابات» بود. رسانههای دشمن از یکسال پیش بصورت ۲۴ ساعته با طراحی فریبنده و بمباران اخبار و گزارشهای ناصواب و جعلی در پی آن بودند تا پروژه تحریم انتخابات را به نتیجه برسانند و در این راستا علاوه بر رسانه های رسمی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی، صدها شبکه تلویزیون ماهوارهای و هزاران کانال در فضای مجازی و برخی از سایتها و مطبوعات زنجیرهای داخلی نیز ماموریت مایوس
کردن مردم از انتخابات و تشویق آنها به خودداری از حضور در پای صندوقهای رأی را برعهده داشتند و به واسطه تبلیغات سنگین و پرحجم اینگونه القاء می کردند که حداکثر ۲۰ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد!
برای نمونه روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: «برآوردها نشان میدهد که سه چهارم مردم قصد شرکت در انتخابات را ندارند و تنها ۱۶ درصد به طور قطع قصد انجام این کار را دارند. سه چهارم از شرکت کنندگان به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی یا عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در انتخابات شرکت نمیکنند.»
اما مردم شریف ایران با مشارکت ۲۵ میلیونی با بیاعتنایی نسبت به این تبلیغات پرحجم و مسموم، پای صندوقهای رأی حاضر شده و نقشه «تحریم انتخابات» را نقش بر آب و یکبار دیگر ثابت کردند که فضاسازیهای دشمن تا چه اندازه با واقعیتها فاصله دارد.
علی ای حال در ایران اسلامی همواره مجال نقد و اظهار نظر مخالف فراهم است، و دولت پذیرای انتقادات منصفانه و مشفقانه به ویژه از ناحیه نمایندگان محترم است و خود را موظف به رفع اشکالات واقعی می داند اما پسندیده نیست کسی که در حوزه تقنین و نظارت باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم باشد، در ارزیابی و اظهار نظر نسبت به دولت مردمی و رئیس جمهور پرتلاش از دایره انصاف و عدالت خارج شود و بدون اشاره به دستاوردها و اقدامات بیوقفه رئیسجمهور و دولتمردان برای حل مشکلات مردم، فضای کشور را تیره و تار و مأیوس کننده ترسیم کند!
امیدواریم دولت و مجلس با همدلی و هم افزایی که توصیه رهبر فرزانه انقلاب است تمام توان و ظرفیت خود را برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور به کار گیرند و با برخی اظهارات فرصت سوء استفاده را برای دشمنان قسم خورده این مرز و بوم فراهم نکنند.
روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیسجمهور
انتهای پیام