استاندار بوشهر دستور اقدام جهادی برای تعیین تکلیف انبارهای تکمیلی را صادر کرد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۴۷۸۶
استاندار بوشهر گفت: تعیین تکلیف کالاهای انبارهای سازمان اموال تملیکی استان با حرکت جهادی و انقلابی باید در دستور کار مسئولین امر قرار بگیرد و هر کمکی لازم باید در سطح ملی پیگیری می‌کنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر در حاشیه بازدید از فعالیتهای بنادر و دریانوردی استان، گفت: روند توسعه بندر نگین در محدوده مرکز استان به لحاظ زیرساخت‌های عمرانی باید در الویت قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار بوشهر تصریح کرد: بندر بوشهر یکی از بنادر مهم کشور است که در واردات و صادرات انواع محصولات در کشور نقش مهم و ویژه‌ای دارد و می تواند در تامین ارز مورد نیاز و کالاهای مورد نیاز کشور تاثیر گذار باشد.
محمدی‌زاده افزود: توسعه فعالیتهای صادراتی از بندر بوشهر به کشورهای مختلف در دستور کار قرار گرفته تا روند صادرات کالاها از بنادر استان بوشهر تسریع شود.
وی با اشاره به بررسی از انبار کالا سازمان اموال تملیکی در محوطه بندر بوشهر ،خاطر نشان کرد: کمک برای تسریع روند تعیین تکلیف کالاها، خودرو و سایر ماشین‌آلات در انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مورد توجه ویژه قرار دارد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: استاندار بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۴۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور دادستان مرکز لرستان نسبت به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی
به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنوند امروز یکشنبه در بازدید سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، اظهار داشت: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر اینکه وضعیت همه پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت‌المال و دولت در استان لرستان این موضوع به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: محل نگهداری اندکی از وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود، ولی تعداد زیادی از خودروها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند و حتماً می‌بایست پارکینگ مذکور مسقف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان هدف از این بازدید را اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتورسیکلت‌هایی است که به دلیل حمل مواد مخدر، ارتباط با مواد مخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شده‌اند.
حسنوند، عنوان کرد: مأموریت اصلی دستگاه قضائی دراین‌رابطه بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضائی است و مسئولیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.
وی بیان داشت: در این بازدید مشخص شد برخی از خودروها مربوط به سال‌های گذشته است، هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نگهداری شود، به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودروها صادر شد.
کد خبر 6084451
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد