ساحل ساری تا تنکابن در تسخیر وزارتخانه ها
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۶۷۳۹
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ علی بابایی کارنامی گفت: راهکار مبارزه با ساحل خواری اجرای دقیق قانون است و با این کار ساحل خواری هم حل می‌شود. مشکلی که ما در مسئله ساحل خواری داریم این است که خود وزارتخانه‌ها نافی قانون هستند. پلاژداران ساحلی بیشتر ارگان‌های دولتی هستند و نسبت به بخش خصوصی و مردم بیشتر نقص قانون می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس یازدهم نیز در این باره گفت، «زدوبندها اجازه آزادسازی حریم دریاها را که یک مصوبه دولتی است، نمی‌دهند.» این اظهارنظر سعادتی پس از رسانه‌ای شدن دیوارکشی بخشی از نوار ساحلی ایزدشهر مازندران مطرح شد.
نماینده مردم ساری گفت: وقتی از مجری قانون که انتظار می‌رود قانون را اجرا کند، اقدام به نقض قانون می‌کند از سایرین چه توقعی داریم.کدام وزارتخانه در ساحل ملک ندارد؟ همه آن‌ها اقدام به ساخت و ساز در اراضی ساحلی کرده اند. وزارت کشور در ساری، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار در نوشهر، بابلسر، تنکابن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش همه اقدام به ساخت و ساز کرده اند.
دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
«از ساری تا تنکابن هر چه ساحل گرفته شده را وزارتخانه‌ها خلاف قانون با واسطه‌ها و افراد ذی نفوذ در اختیار گرفته اند»، «با رانت و اقدامات پشت صحنه دولتی‌ها دارد این ساخت و ساز‌ها اتفاق می‌افتد» و «بدون در اختیار داشتن رانت هیچ کس جرات ندارد در مقابل قانون قانون شکنی کند.» این نکات را بابایی کارنامی اعلام می‌کند.
طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی سامان‌دهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریاها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: از ۱۰۰ درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت و ساز و تصرف شده که از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه، نهاد‌های حاکمیتی و... است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پشت صحنه دین وزارت آموزش و پرورش وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه تنکابن علی بابایی کارنامی درصد در اختیار ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۶۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأمین مسکن کارگران، اولویت امسال وزیر کار
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به مدیران کل استانی زیرمجموعه وزارتخانه تأکید کردیم، املاک مازاد این وزارتخانه را به کارگروه‌های استانی برده و پس از تغییر کاربری، برای تأمین مسکن کارگران استفاده کنند.
وی گفت: امسال توجه جدی تری به مسئله مسکن کارگری با همکاری کارفرمایان خواهیم داشت.
وی افزود: به کارفرمایانی که در جوار کارگاه‌های تولیدی خود برای کارگرانشان، مسکن احداث کنند امتیازات ویژه‌ای خواهیم داد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام