درخواست نخست وزیر لیبی برای تدوین قانون اساسی جدید پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۶۹۳۱
نخست وزیر لیبی تشکیل یک ارتش ملی و نه وابسته به یک شخص یا شهر خاص و همچنین تدوین قانون اساسی جدید پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را خواستار شد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، عبد الحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبی در مراسمی برای ارتش این کشور تشکیل ارتشی را خواستار شد که در وهله اول به خداوند و در جایگاه بعدی به میهن و نه شخص، شهر و یا طرف خاصی وفادار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اظهار کرد: امنیت و ثبات کشورمان هدفی بی‌بدیل است و ما برای تحقق آن هزینه‌های سنگینی می‌کنیم.
الدبیبه گفت: شعار همیشگی ما حمایت از صلح، سازندگی، ثبات و غیرنظامی بودن دولت و مخالفت با جنگ است و حفاظت از کشور و امنیت مرزها تنها با یاری جوانان کشور محقق خواهد شد.
نخست وزیر لیبی در مراسمی در طرابلس درباره قانون اساسی، ضمن تاکید بر نیاز کشور به تدوین قانون اساسی جدیدی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گفت: از سال ۱۹۶۹ که معمر قذافی (دیکتاتور سابق لیبی) قانون اساسی لیبی را لغو کرد، دیگر قانون اساسی در کشور تنظیم نشد.
او در ادامه گفت: امروز ما بیش از هر زمانی به یک قانون اساسی نیاز داریم که از میهن و شهروندان و نیز انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مطابق آن حمایت کند، مردم خواستار انتخاباتی آزاد هستند که واقعا خواست آنها را منعکس کند و نمی‌خواهند بحران ادامه یابد و وارد دوره انتقالی جدیدی شوند.
الدبیبه افزود: مشکل امروز ما نبود یک زیرساخت قانونی و قانون اساسی است.
نخست وزیر لیبی ادامه داد: برخی طرف‌ها به جای حل بحران تلاش می‌کنند به بحران دامن بزنند و خواست مردم لیبی را محدود کنند.
عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی روز سه‌شنبه پیشنهاد داد کمیته جدیدی از کارشناسان لیبیایی و خارجی برای تدوین پیش نویس جدید قانون اساسی تشکیل شود و از کمیته پارلمانی که برای پیگیری مساله انتخابات تشکیل شد، می‌خواهیم تاریخی قطعی آن را تا قبل از پایان ژانویه اعلام کند.
انتخابات لیبی که قرار بود دسامبر برگزار شود، به دلیل اختلاف‌نظرهایی میان طرف‌های لیبیایی لغو شد و تاریخ ۲۴ ژانویه (امروز دوشنبه) برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد داده شد اما این تاریخ هم با برخی اعتراضات روبرو و لغو شد.
کمیسیون عالی انتخابات لیبی هفته گذشته از پیشنهاد این نهاد برای تعویق یک ماهه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور خبر داد.
مجلس موسسان لیبی ژوئیه ۲۰۱۷ رسما پیش نویس قانون اساسی را تصویب کرد، اما تعدادی از اعضای آن قانونی بودن تصویب این پیش نویس را به چالش کشیدند و خواستار ارجاع آن به مجلس نمایندگان برای برگزاری رفراندوم قبل از تصویب شدند. به دنبال این اعتراضات دادگاه البیضاء در شرق کشور حکم به بی اعتباری پیش نویس قانون اساسی داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عبدالحمید الدبیبه لیبی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نخست وزیر لیبی قانون اساسی پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترامپ در دادگاه: آمریکا توسط یک مرد ناتوان اداره می‌شود
آفتاب‌‌نیوز :
«دونالد ترامپ» نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا روز دوشنبه و پس از ورود به دادگاه منهتن جهت رویارویی با ۳۴ اتهام جنایی در اولین دادگاه کیفری یک رئیس‌جمهور سابق آمریکا، اعلام کرد که «هیچ پرونده‌ای وجود ندارد».
وی ادامه داد: این تعقیبات سیاسی است... این یک حمله به آمریکاست.
ترامپ اظهار کرد که ایالات متحده توسط یک مرد ناتوان اداره می‌شود که بسیار در این پرونده دخیل است.
وی افزود: این واقعا یک حمله به یک رقیب سیاسی است.
ترامپ به اتهام ۳۴ جرم جعل اسناد تجاری برای پنهان کردن ۱۳۰ هزار دلار حق‌السکوت پرداخت شده به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن، در حال محاکمه است.
این پرونده یکی از چهار اتهام جنایی علیه ترامپ در طول دوره ریاست‌جمهوری وی است و ممکن است تنها پرونده‌ای باشد که قبل از روز انتخابات در ماه نوامبر به دادگاه ارجاع شود.
اگر ترامپ در این پرونده مجرم شناخته شود ممکن است تا چهار سال به زندان محکوم شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود