به نقل از «ایسنا»

فرجام ارزهای آسیایی با یوآن یا دلار؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۷۱۴۷

بانک‌های مرکزی در آسیا نرخ بهره را به شدت افزایش نمی‌دهند در حالی که بانک‌های همتای اروپای مرکزی و شرقی آن‌ها افزایش نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دادند.

به گزارش ایسنا به نقل از تینکینگ، نرخ‌ها در کشورهای اروپایی از جمله مجارستان، جمهوری چک و لهستان به شدت افزایش یافته اما عمدتا در آسیا ثابت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش تورم در اروپای مرکزی و شرقی با توجه به بازگشایی اقتصادها و محدودیت‌های عرضه منجر به افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی شده است.

به‌طور کلی این روند در آسیا منعکس نشده است و در جایی مانند نیوزیلند و کره جنوبی نرخ‌ها با سرعت کمتری افزایش یافته‌اند و بانک‌های مرکزی که نرخ بهره را افزایش نداند، اغلب همچنان موضع حمایت از رشد را حفظ می‌کنند و در حال عادی‌سازی هستند. همچنین، چین نرخ‌های کلیدی سیاست را به جای افزایش، کاهش داده است.

تورم آسیایی به خوبی عمل می‌کند البته در این مورد استثناهایی وجود دارد اما به‌طور کلی، تورم مشکل بزرگی نیست. ارزها نیز نسبتا خوب عمل می‌کنند اما در مقایسه با دلار آمریکا ضعف اندکی وجود داشته است.

در مورد چین، به‌نظر می‌رسد که یوان به دلیل افزایش جریان سرمایه از تغییر یورو و دلار آمریکا جدا شده است در نتیجه هیچ الزامی برای بانک‌های مرکزی منطقه‌ای در آسیا برای حمایت از ارزها با نرخ‌های بالاتر نخواهد بود.

در حال حاضر در سراسر منطقه، تورم بالاتر از نرخ‌های سیاست است و بیان می‌کند که نرخ‌های واقعی منفی وجود دارند. در مواقع عادی، این امر مستلزم تشدید عملکرد سیاست برای کنترل مجدد تورم است اما با توجه به اینکه بسیاری از افزایش‌ها بیش از حد اثرات پایه و شوک‌های یکباره عرضه را مشخص می‌کنند بانک‌های مرکزی می‌توانند آرامش داشته باشند.

در اقتصادهای توسعه‌یافته که ما شاهد تاثیرات بیشتری هستیم، تصویر تورم به اندازه‌ای خوب به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی قادر خواهند بود با افزایش تدریجی قیمت‌ها مقابله کنند البته نرخ واقعی سیاست در آسیا عمدتا منفی است.

اگرچه برخی از نقص‌های کلی ارزهای آسیایی در نیمه دوم سال گذشته در برابر دلار آمریکا رو به افزایش بود اما اخیرا ارزهای آسیایی توجه بیشتری به یوان چین که نسبت به دلار آمریکا از نظر فاصله جغرافیایی دورتر است را نشان داده‌اند.

ارزهای آسیایی در بازارهای نوظهور که معمولا انتظار دارید در مواجهه با افزایش نرخ در ایالات‌متحده و تضعیف احساسات بازارهای جهانی، ضعف نشان دهند به‌طور قابل‌توجهی خوب عمل کرده‌اند. اکثر کشورهای آسیا دارای مازاد حساب جاری قابل‌توجهی هستند البته نرخ‌ها در آسیا افزایش خواهند داشت اما این افزایش به سرعت و در همه‌جا نخواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصادي نرخ بهره یوان چین دلار بانک های مرکزی ارزهای آسیایی دلار آمریکا نرخ بهره نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۷۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر دلار تلگرامی روی کالاهای وارداتی چه قدر است؟

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیازهای کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیص‌داده‌شده بود؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور مسئله‌ای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص داده‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیص‌یافته بانک مرکزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچ‌گونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است.

نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور چقدر است؟

مهرپور درباره نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلار بازار آزاد به جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیت‌های سفته‌بازانه، نقش دیگری را ایفا نمی‌کند. در همین زمینه نیز رئیس بانک مرکزی در روزهای گذشته این پرسش را که کدام کالای شناسه‌دار برای واردات، از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده است مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخ نقصی مبنی بر عدم دریافت ارز برای واردات کالا به آن داده نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و دررابطه‌با دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به به‌هم‌ریختگی میان عرضه و تقاضا شده و سفته‌بازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا می‌رود یعنی بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.

وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار دارایی‌ها تصریح کرد: نقش سفته‌بازان در بازار طلا، خودرو و غیره باعث افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها می‌شود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است منجر به التهاباتی در بازار دارایی‌ها شود؛ ولی این موضوع طبیعتاً نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود ۱ میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص‌داده است.

مهرپور بیان کرد: این در حالی است که ارز تخصیص‌داده‌شده برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است اما قیمت کالاهای وارداتی با ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانالهای تلگرامی بالا می‌رود؛ بنابراین افزایش قیمت اقلام ارتباطی با تخصیص ارز نداشته و باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور به‌هیچ‌عنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجه‌به درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.

مهرپور در پایان عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیت‌های سفته‌بازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد؛ اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالاهای وارداتی نقشی نداشته و مسئله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.

کد خبر 6082432 محمدحسین سیف اللهی مقدم