به نقل از «خبرآنلاین»

دفاع روزنامه دولت از مالیات بر سرمایه در سال۱۴۰۱/ لیبرالها مخالف پرداختن مالیات هستند

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۳۳۸۶

درحالی دولت تلاش دارد با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و قرار دادن ثروتمندان در تور مالیاتی ضمن تحقق عدالت مالیاتی درآمدهای پایدار بودجه را افزایش دهد که انتقاداتی به رویکرد آن مطرح می‌شود. به اعتقاد منتقدان، این بخش از مالیات‌ها باعث می‌شود مردم تحت فشار زیادی قرار گیرند، قیمت خودرو و مسکن به دلیل تورم افزایش یافته و حال دولت قصد دارد مالیات از آن دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما واقعیت این است که نگاهی به شمول مالیات بر خودرو و واحدهای مسکونی گرانقیمت تنها به بخش محدودی تعلق می‌گیرد به‌طوری که خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول این مالیات می‌شود. بدین‌ترتیب قاطبه مردم صاحب خودرو و مسکن شامل این مالیات نمی‌شوند چرا که خودروهای بیش از یک میلیارد و خانه‌های بیش از ۱۰ میلیارد تومان تنها دراختیار دهک‌های بالای درآمدی است.
تبارشناسی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه
درهمین زمینه ایرج توتونچیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «ایران» با طرح این پرسش که در ابتدا باید دید مخالفت با این مالیات‌ها از سوی چه کسانی مطرح می‌شود؟ گفت: آیا فقرا و کارمندان دولت مخالف این پایه‌های مالیاتی هستند یا ثروتمندان و لیبرال‌های نیاوران‌نشین ساز مخالف می‌زنند؟
وی افزود: مسلم این است که ثروتمندان و لیبرال‌ها مخالف این نوع از مالیات هستند چرا که به دنبال افزایش ثروت خود هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه از منظر اقتصاد کلان بخشی از فعالیت‌ها مولد و بخش دیگر سفته بازی [و غیر مولد] محسوب می‌شود، توضیح داد: فعالیت‌های سفته بازانه همان فعالیت‌های مخرب است که هیچ اثر مثبتی در تولید و اشتغالزایی ندارد و تنها با خرید و فروش کالا انجام می‌شود. به گفته وی، زمانی که درآمد و ثروت سفته‌بازان افزایش می‌یابد به دنبال کالاهای لوکس‌تری هستند که تقاضا برای کالاهای غیرضرور را بالا می‌برد و درخدمت اقتصاد نیست.
توتونچیان، اضافه کرد: یکی از این بازارها بورس است که با الگوبرداری از سایر کشورها در ایران راه‌اندازی شده است. درحالی که بازار اولیه بورس محلی برای تأمین مالی شرکت‌های جدید و توسعه شرکت‌هاست، در بازار ثانویه اوراق بازار اولیه دست به دست می‌شود و بنابراین سفته بازی در بازار ثانویه رخ می‌دهد؛ بازاری که همواره حجم و ارزش معاملات آن چندین برابر اولیه است. وی تأکید کرد: این دست از سفته بازی نه تنها برای اقتصاد مفید نیست، بلکه باعث اختلال می‌شود و هیچ اثرمثبتی در تولید و اشتغال ندارد.
این اقتصاددان درادامه اظهارکرد: بازار ثانویه نه تنها در بورس بلکه در تمام بازار کالاهای بادوام وجود دارد که منشأ سفته بازی محسوب می‌شود. در ابتدا بازار پول است که به نوعی کالای بادوام به شمار می‌رود و پس از آن بازار طلا و سکه، ارز، زمین، ملک، خودرو و... را شامل می‌شود. وی گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با پرداختن به پایه‌های مالیاتی مربوط به عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داده است و قصد دارد جلوی این فعالیت‌های مخرب و مخل اقتصاد را بگیرد. توتونچیان، اعلام کرد: جای خوشحالی دارد که دولت آغازگر دریافت مالیات از این فعالیت‌هاست و برای تأثیرگذاری بیشترآن باید نرخ مالیات آن حتی تا ۹۹ درصد نیز افزایش یابد. در واقع دولت باید هر سال میزان مالیات فعالیت‌های مخرب را افزایش دهد تا دیگر فعالیت در این حوزه‌ها برای دلالان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
به گفته وی، وقتی که فعالیت در حوزه دلالی صرفه نداشته باشد، سرمایه‌ها وارد فعالیت‌های مولد و تولیدی می‌شود و به اشتغالزایی نیز کمک می‌کند. هم‌اکنون دلال‌ها بدون داشتن دفتر کار و استخدام افراد تنها با یک تلفن درآمدهای کلانی دارند که این وضعیت به دلیل بی‌توجهی دولت قبل به این بخش ایجاد شده است، اما با نگاه دولت سیزدهم به تدریج این فعالیت‌ها کمرنگ خواهد شد. کد خبر 1596059

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مالیات دولت سیزدهم فعالیت ها سفته بازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۳۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دوقطبی‌سازی بین رهبری و دفتر ایشان؛ حمله روزنامه نزدیک به سپاه به شریعتمداری!

روزنامه اصولگرای جوان از آن‌ها که به دنبال دوقطبی سازی بین رهبری و دفتر ایشان هستند انتقاد کرد.

 

این روزنامه نوشت: نه آنکه بگوییم دفتر، خود آقاست؛ طبعاً چنین نیست، اما اینکه آنان در بیان مواضع رهبری، نقش مستقل یا خودسرانه دارند و می‌توانند نظری مخالف نظر رهبری را به عنوان نظر رهبری به جامعه قالب کنند و رهبری هم توانایی برخورد و کنترل اوضاع را ندارند، قابل پذیرش نیست.

سه روز از توییت یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری درباره تذکر به مسئولان می‌گذرد و هنوز بحث‌ها پیرامون گشت ارشاد و دلیل تذکر رهبری و چرایی انتشار این توییت و موج حملاتی – شاید سازمان یافته- علیه دفتر حفظ و نشر آثار رهبری کم و بیش داغ است.

در ورای این بحث و مجادله، موضوعی مهم‌تر رخ نموده که اهمیت آن این قدرت را دارد که کل موضوع توییت و تذکر در برخی نحوه‌های اجرایی گشت ارشاد را صرفاً به عنوان یک «مصداق» از مفهوم خود قرار دهد. اما این موضوع مهم چیست؟ تلاشی منفور برای القای دوقطبی رهبری و دفتر رهبری.

دفتر رهبری یا دفتر حفظ و نشر آثار ایشان طبعاً همچون خود رهبری نیستند، اما این هم که تصور شود رهبر و دفتر دو قطب مخالف یکدیگر هستند، دور از تعقل و سیاست‌ورزی و همراه با تبعات خطرناکی است.

آنچه پس از توییت عضو دفتر نشر، در فضای مجازی از سوی جریانی تندرو غلبه یافت، القای خودسری این فرد و علنی کردن تذکر برخلاف نظر رهبری بود. برخی از مردم عادی هم، چون تذکر رهبر معظم انقلاب به فراجا را قابل هضم در چارچوب فکری خودساخته‌شان ندیدند، این تحلیل کذایی را به عنوان خبر صادق پذیرفتند که آن توییت خودسرانه زده شده است.

اما هیچ کس از میان این جمع نخواست به این موضوع فکر کند که مگر می‌شود خودسری در دفتر رهبری تا این حد برسد که علنی، رسمی و به اسم دفتر نشر، نسبتی –به زعم این افراد- خلاف واقع به رهبر انقلاب وارد شود و رهبر قدرت ساماندهی موضوع و برخورد با آن را نداشته باشند؟! و حتی پس از جنجال بسیار، آن فرد باز توییت دیگری بزند و بر توییت قبلی تأکید کند و باز رهبری و اطرافیان معتمد ایشان ساکت بمانند و او را توبیخ و مواخذه نکنند و به مردم نگویند که فریب او را نخورید؟!

کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند. اکنون درباره آگاهانه یا ناخودآگاه بودن چنین اقدامی نمی‌خواهیم اظهارنظر کنیم، اما پیشینه‌ای که از این اقدامات در خاطره سیاسی ما مانده، نشان می‌دهد که دفتر رهبری بهانه است. اینکه چرا می‌خواهند اعتبار این مواضع رهبری را دچار خدشه کنند، می‌تواند دلایلی داشته باشد که در این نوشتار صرفاً دلیلی برآمده از نگاه خوش‌بینانه ذکر می‌شود و باقی‌اش بماند برای بعد!

با نگاه خوش‌بینانه، ما با جماعتی مواجه هستیم که مطابق با نگاه خود و برای خود یک آیت‌الله خامنه‌ای ساخته‌اند که البته با آیت‌الله خامنه‌ای موجود، به لحاظ فکری متفاوت است. این جمع وقتی در برابر موضعی از رهبر قرار می‌گیرند که با نظرات خودشان مخالف است، به جای تطبیق خود بر ولایت، تلاش می‌کنند ولایت را بر اصول پذیرفته شده خود منطبق کنند و حداقل در دلشان برای عبور از نظر رهبری، توجیهی وجدان‌پسند دست و پا کنند.

یک دوره‌ای قصه ارشادی و مولوی بودن دستورات، ولی فقیه را علم و سعی کردند آن را تئوریزه هم بکنند، اما بازارش گرم نشد. تفسیر به رأی هم که همیشه شیوه‌ای مرسوم بوده است. اما در مواردی هم که مواضع رهبری با واسطه نقل می‌شدند، مسیر خدشه بر اعتبار راوی را طی کردند تا جایی که رهبری خود مواضع را علنی و به قولی «پشت بلندگو» بیان کنند.

در ماجرای نهی رئیس‌جمهور اسبق از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری یک نفر از اعضای دفتر و نیز یکی از نزدیکان رهبر را به اقدام خودسرانه بی‌اطلاع رهبری متهم کردند. در ماجرای برجام یک عضو دیگر دفتر رهبری را، حالا در موضوع تذکر به برخی مسئولان، یک عضو دفتر نشر را.

در موضوع واکسن گفتند رهبر مخالف واکسن بوده و مجبورشان کرده‌اند مقابل دوربین‌ها آب مقطر بزنند، در موضوع تعطیلی حرم‌های اهل‌بیت برای کرونا، مقابل نمایندگان رهبری ایستادند و... چه آنکه در همه موارد ذکر شده، پذیرش این موضوع که رهبری نظری خلاف نظر آنان دارد، برایشان دشوار بود. هر کسی را هم که با آن‌ها موافق نبود، تکفیر کردند، چنانکه اکنون هر منتقدی به بخشی از عملکرد گشت ارشاد را دنباله‌رو‌های اسرائیل و یهودی و اشاعه دهنده فحشا و منکر می‌دانند!

تبعات خطرناک این تندروی‌های تکفیری، به همین جا ختم نمی‌شود. امام خمینی هنوز در قید حیات بودند که برخی – از نهضت آزادی تا بیت آیت‌الله منتظری- به احمد آقا، فرزند ایشان تهمت جعل دستخط امام را زدند، چه آنکه آن نظرات را برنمی‌تافتند. آن تهمت‌ها در ظاهر به مرحوم احمد خمینی بود، در باطن، اما به خود امام می‌خورد که آن همه از اقتدار خویش دور مانده که نزدیکان‌شان توانایی جعل دستخط‌شان را یافته‌اند و ایشان حتی پس از اطلاع عموم هم توانایی برخورد با جاعل و جاعلان را ندارند! هیهات!

اکنون هم این‌گونه است. رهبری که این جماعت می‌خواهند باید نقطه‌ضعفی داشته باشد. هیهات! آیت‌الله خامنه‌ای رهبر قدرتمندی است که به یک اشاره‌اش، خاکی که رژیم صهیونیستی اشغال کرده، هدف قرار می‌گیرد و معادلات سیاسی و نظامی جهان را تغییر می‌دهد، حال بگوییم اعضای دفترش می‌توانند به ایشان دروغ ببندند و بساط‌شان هم جمع نشود؟! از سویی، چه استبعادی است که این اعتبارزدایی‌ها بعدتر به همان تهمت‌های جعل دستخط نرسد و حکایت تلخ علیه امام را علیه رهبری هم نشنویم؟

تبعات خطرناک دوقطبی‌سازی از آقا و دفتر آقا را می‌بینید؟ نه آنکه بگوییم دفتر، خود آقاست؛ طبعاً چنین نیست، اما اینکه آنان در بیان مواضع رهبری، نقش مستقل یا خودسرانه دارند و می‌توانند نظری مخالف نظر رهبری را به عنوان نظر رهبری به جامعه قالب کنند و رهبری هم توانایی برخورد و کنترل اوضاع را ندارند، قابل پذیرش نیست.