به نقل از «مهر»

مجلس با تحقیق و تفحص از مجموعه «غار علیصدر» همدان موافقت کرد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۳۸۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۵ بهمن ماه) با ۱۶۷ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با تقاضای تحقیق وتفحص از درآمدها، هزینه کرد و نحوه مدیریت شرکت سیاحتی علی صدر همدان موافقت کردند.

در متن این تحقیق و تفحص آمده است، غار علی صدر به عنوان یک موهبت الهی و یک ظرفیت بررگ و مهم توریستی در شهرستان کبودرآهنگ واقع شده است و سالیانه میزبان صدها هزار گردشگر داخلی و خارجی است، چنانکه قبل از کرونا شاهد بازدید ۶۰۰ هزار نفر از غار بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این غار با ده‌ها میلیارد تومان درآمد به عنوان یک فرصت طلایی برای توسعه منطقه محسوب می‌شود و بر اساس آمار و اطلاعات موجود درآمد این غار در پنج سال گذشته علیرغم کرونا ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است. علاوه بر اینکه صدها میلیارد تومان هم از طریق ممتلکات اطراف غار که اجاره داده می‌شود، درآمد کسب می‌شود.

علی رغم این همه درآمد، اداره کل میراث فرهنگی استان همدان این غار را به ۸۰۰ میلیون تومان در سال به شرکت سیاحتی علی صدر اجاره داده است. شرکت سیاحتی علی صدر اخیرا توسط دیوان محاسبات به دلیل‌عدم پرداخت حقوق دولتی به پرداخت ۱۷ میلیارد تومان محکوم شده که حکم در مرحله اجراست.

از سوی دیگر کارگران غار که سالیان سال است در شرایط نامطوب و سخت مشغول فعالیت هستند، با حداقل حقوق مواجه بوده و ده‌ها نفرشان اخراج شده‌اند یا قراردادهای ناعادلانه با آن‌ها منعقد شده و تاکنون شاهد تجمعات مختلف از سوی کارگران بوده‌ایم که اخرین آن اوایل هفته جاری شهریور ۱۴۰۰ در مقابل استانداری همدان بوده است.

وضعیت حقوق‌های دریافتی اعضای هیئت مدیره، مدیران دفتر مرکزی شرکت، قراردادها و نحوه استخدام‌ها، هزینه‌ها و درآمدها، کمکهای شرکت سیاحتی به افراد و نهادها و ادارات، نوع و نقش استانداری و…همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اگر درآمد متوسط سالیانه این شرکت را ۲۵ میلیارد تومان درنظر بگیریم، این شرکت فقط در ده سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته است و مشخص نیست با این همه درآمد چرا اکنون قادر به تامین حقوق کارگران خود نیست و پس اندازی هم برای شرایط امروز ندارد و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی نموده و غار را تعطیل کرده اند.

همه‌ساله و تقریبا هر ماه شاهد تصادفات منجر فوت در مسیرهای منتهی به غار هستیم که به شدت حادثه‌خیز هستند و می‌شد با درآمدهای غار حداقل مانع مرگ ده‌ها نفر شد و یا حداقل امکانات مناسب در اطراف غار ایجاد کرد. این موارد و مسائل مهم دیگر ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد، مدیریت درآمد و هزینه و سایر مسائل مرتبط با غار علی صدر را ضروری ساخته است.

کد خبر 5408262 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان محاسبات صحن مجلس غار علیصدر تحقیق و تفحص روسیه همسایه شمالی ایران مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مسکو رئیس جمهور رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ صحن مجلس محمد مخبر علی بهادری جهرمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رحیم زارع سیدابراهیم رئیسی میلیارد تومان شرکت سیاحتی علی صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود. 

وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های‌ مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. 

نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود. 

وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. 

وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به‌ روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.