به نقل از «پول نیوز»

پیشنهاد مجلس برای افزایش ۶۰ درصدی حقوق پایه کارمندان

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۴۳۸۶

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق کارکنان را تعدیل کرده و ۶۰ درصد افزایش داد. با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۱، ۶۰ درصد افزایش دادند و از ۳.۵‌به‌۵.۶ میلیون تومان رسید. آیا این افزایش نهایی خواهد شد؟ آیا این اتفاق در مورد حقوق پایه کارگران نیز رخ می‌دهد؟

محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ نفره ۶۲ درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از ۲.۵ میلیون تومان به حوالی ۴ میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴ میلیون تومان به محدوده ۶.۵ میلیون تومان برسد.

نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌تا‌۲۹ درصد افزایش دهد به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳میلیون‌و۵۰۰هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴ میلیون‌و۵۰۰هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمد‌های بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه گروه‌ها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیش‌بینی شده بود و همین مسئله باعث می‌شد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگ‌تر به‌نظر برسد درحالی‌که حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

نسخه مجلس برای حقوق کارمندان
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، ۲۴ درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به ۶۰ درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال ۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش ۲۹ درصدی حقوق پایه به ۶۰ درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروه‌های درآمدی از ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

گرای حقوق دولتی‌ها به مزد کارگران
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آن‌ها از مزد پایه قانون کار بالاتر است به‌گونه‌ای که در سال‌جاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت ۳.۵ میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان فراتر نمی‌رفت.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمی‌شود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار می‌گیرد که دریافتی کارمندان (به‌جز کارمندان حداقلی‌بگیر) را به بیش از حقوق پایه می‌رساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهره‌مندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آن‌ها جبران می‌شود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش ۶۰ درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود ۴ میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسید که یک‌میلیون‌و ۳۵۰ هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالی‌که حداقل هزینه معیشت خانوار‌های کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوار‌های کارگری وارد خواهد شد.

دیروز جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوار‌های کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانه‌ها نرسید؛ اما برآورد‌های غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در بهمن ۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۹.۲ تا ۱۰.۸ میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوار‌های مزد و حقوق‌بگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوار‌ها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و... بین ۴۲ تا ۶۲ درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا به‌معنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوار‌های مزد و حقوق‌بگیر را افزایش نمی‌دهد و در بهترین حالت فقط می‌تواند از افت بیشتر قدرت خرید آن‌ها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: لایحه بودجه اعضای کمیسیون تلفیق حقوق کارمندان دولت بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم درصد افزایش پیدا افزایش پیدا ۶۰ درصد افزایش ۵ میلیون تومان کمیسیون تلفیق حقوق کارکنان کارکنان دولت لایحه بودجه حداقل حقوق هزار تومان بودجه ۱۴۰۱ مزد و حقوق ۴ میلیون یک میلیون خانوار ها حقوق پایه قدرت خرید پایه کار ۲۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۴۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای مهار تورم نباید تمرکز بر محدودیت افزایش حقوق باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رحیم زارع با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید، گفت: انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.

نماینده مردم «آباده، سرچهان و خرم بید» در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده است که جای تعجب دارد. قرار نیست مبلغی بابت حق تاهل اضافه شود، اما مولفه حق مسکن تغییر نکند این مسائل کارگران عزیز را آزرده خاطر کرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم، اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوق‌ها باشد.   وی افزود: اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد اشکال دارد.   عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته که بنده مسایل کارفرمایان هم درک می‌کنم، اما تاکید دارم می‌توان در شرایط فعلی حداقل چند درصد دیگر حقوق کارگران بیشتر ارتقا یابد و مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات را براساس نرخ تورم افزایش داد.   زارع تصریح کرد: نکته بعد اینکه؛ میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگری حتی ۳۵ درصد نشده و حدود ۲۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت است که این بحث هم حداقل باید چنددرصد افزایش داشته باشد.