حقوق کارمندان ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؟/حداقل‌بگیران ۴ میلیون تومان می‌گیرند؛ نجومی‌بگیران ۳۰۰ میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۷۵۰۶
مریم فکری: با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.
رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: تصمیم مهم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان/ حقوق کارگران چقدر افزایش پیدا می‌کند؟
خبر مهم میرتاج‌الدینی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان/ حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده مشخص شد
افزایش ۶۰ درصدی حقوق با کسری شدید بودجه عملیاتی است؟
افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده که با توجه به کسری بودجه دولت، این سوال مطرح است که آیا امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: اصلاحات در لایحه بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند و موجب حساسیت می‌شود که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است.
وی می‌افزاید: ما چند سالی است که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم و برای سال ۱۴۰۱ نیز کسری بودجه محرز است؛ هم خود دولت اعتراف به این موضوع دارد و هم مجلس و نخبگان و کارشناسان نسبت به این موضوع اذعان دارند که بودجه دولت کاملا با کسری مواجه است. الان هم ما واقعا با یک عدم قطعیت و شرایط غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده روبه‌رو هستیم.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: از طرفی دولت تلاش می‌کند فروش مواد نفتی و نفت را از راه‌هایی غیر از شرایطی که شفاف و قانونی است، انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم‌هاست. البته دولت مدعی است که مقدار فروش مواد نفتی و نفت افزایش پیدا کرده است. در بودجه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت ایجاد کند.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: توجه کنید که دولت هنوز دنبال این است که از طریق مذاکرات بتواند منابع بلوکه شده کشور را آزاد کند و شرایط سخت تحریمی را تعدیل کند. این انتظاری است که هم دولت دنبال می‌کند و هم مردم چشم‌انتظار چنین اتفاقی هستند. بنابراین اگر اتفاقی نیفتد، به طور قطع شرایط سخت خواهد بود، چون هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و شاهد گرانی‌ها و تورم بیشتری خواهیم بود و این می‌تواند بودجه را بیشتر دچار مشکل و کسری کند.
وی متذکر می‌شود: ما انتظار حمایت‌های بیشتر را از مجلس و دولت داریم. در عوض، برخی از اقداماتی که در قالب حمایت انجام می‌شود، می‌تواند عوارض بزرگتری را در کشور ایجاد کند که باز هم مردم باید تاوان آن را بپردازند و از جیب مردم خسارت‌ها پرداخت می‌شود.
شکاف دستمزد میان مدیران و حداقل‌بگیران بالاست
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: از آن‌جایی که هم مجلس و هم دولت یک گروه سیاسی خاص هستند، هر دو گروه تحت فشار افکارعمومی قرار دارند. بالاخره دولت جدید با شعارهایی آمده که بدون حمایت جدی و اقدامات عملی امکان حمایت از مردم وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یکی از اقدامات عملی افزایش دستمزدهاست. درست است که هم دولت و هم مجلس از چند ماه قبل در این خصوص نوعی واکنش منفی نشان داده بودند که ما افزایش نخواهیم داشت، ولی افکارعمومی آنها را تحت فشار قرار داده است.
وی عنوان می‌کند: اعتراضاتی که طی سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته و در ماه‌های اخیر نیز این اعتراضات را در بخشهای مختلف کارگری، بازنشستگی و کارمندی شاهد بودیم. این خیلی تاثیر در تصمیم اخیر مجلس داشته است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: این در شرایطی است که توانایی‌های درآمدی دولت برای حمایت بسیار پایین است. این واقعیتی است که الان شرایط کشور ایجاب می‌کند که آنها امکان حمایت‌های جدی و عملی را ندارند و به خاطر تحریم‌ها در شرایط خاصی به سر می‌بریم و دست و پای دولت بسته است. اما هیچ راهی جز افزایش حقوقها وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از طرفی، خود مجلس واقف است به اینکه مدیران در کشور حقوق‌های بسیار خوب می‌گیرند و این شکاف بین حقوق مدیران و حقوق عامه مردم قابل قبول نیست. علاوه بر اینکه نجومی‌بگیر در بین مدیران تا دلت بخواهد زیاد داریم و این افراد از چندین جا درآمد دارند که رقم درآمدهای خیلی از مدیران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی ادامه می‌دهد: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر ۴ میلیون تومان حقوق داشته باشند و مستمری بازنشستگی داشته باشند. این شکاف وجود دارد.
این کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش حقوق حداقل‌بگیران به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، می‌گوید: این یک اقدام عملی خوب بود و امیدواریم که در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و شورای نگهبان بر آن صحه بگذارد. به شرط اینکه گرانی‌ها کنترل شود و تورم مهار شود تا این رقم روی زندگی حداقل‌بگیران اثر داشته باشد.
مبنای تعیین دستمزدها باید خط فقر باشد
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: مبنای تعیین دستمزدها چه برای بازنشستگان و چه برای حقوق‌بگیران، واقعا خط فقر است. رقمی که وزارت کار در رابطه با خط فقر اعلام کرد، با واکنش منفی هم افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در کشور روبه‌رو شد. خط فقر در کلانشهرها کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.
وی می‌افزاید: زمانی که خط فقر بالاست، ما باید دستمزدها را افزایش دهیم. ملاک تعیین دستمزدها و مستمری‌ها حتما خط فقر است. امیدواریم خط فقر به صورت شفاف تعریف شود تا بتواند در این تصمیمات اثر جدی و مستقیمی داشته باشد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: واقعا تعیین دستمزد در کشور چه برای کارگران و چه برای کارمندان و مستمری‌بگیران، از یک روند منطقی و فرآیند قانونی تبعیت نمی‌کند.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1596194منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار کار حقوق و دستمزد لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه تورم گرانی بازنشستگی قانون منع به کارگیری بازنشستگان کارگر کارشناس بازار کار افزایش پیدا حقوق کارمندان کمیسیون تلفیق حداقل بگیران میلیون تومان حاج اسماعیلی لایحه بودجه افزایش حقوق درصد افزایش حداقل حقوق هزار تومان سال آینده برای سال ۵ میلیون ۶۰ درصد هم مجلس خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۷۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخشهای سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوقها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکتهای دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام