نظر کارشناسان ملاک تصمیمگیری قضایی برای آینده پتروشیمی گلستان است
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۹۶۲۸
حیدر آسیابی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : هیات کارشناسی شرکت پتروشیمی نتیجه بررسی و بازدید میدانی از محل پتروشیمی گلستان، بررسی پرونده آن در دادسرای گرگان و صورتهای مالی این شرکت را با مدیرعامل شرکت در میان گذاشت.
وی بیان کرد: نتیجه این رایزنی و تصمیم مدیرعامل پتروشیمی ایران به زودی در قالب نامه رسمی به دادگستری گلستان اعلام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که نظر مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران، مبنای تصمیم گیری قضایی و اجرایی درباره پرونده پتروشیمی استان خواهد بود، گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان، بر متمرکز شدن تلاشها برای راه اندازی این مجموعه است و امیدواریم نتیجه رایزنیهای کارشناسی تیم پتروشیمی هم، به این سمت و سو باشد.
آسیابی ادامه داد: با اختیاراتی که رئیس قوه قضاییه در این پرونده به استان تفویض کرده آماده ایم در صورت نیاز یک دادگاه ویژه تشکیل داده و برای تعیین تکلیف سهامداران خارج از تشریفات معمول دادرسی، اقدام کنیم.
پرونده پتروشیمی گلستان یکی از ۲ پرونده کثیرالشاکی بود که در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان، بررسی و دستور ویژه برای آن صادر شد.
با پیگیری دادگستری گلستان، هفته گذشته هیات کارشناسی شرکت پتروشیمی ایران به استان آمدند تا راهکاری ساخت پتروشیمی گلستان را بررسی کنند.
۹۰ هزار سهامدار گلستانی چشم انتظار نظر هیات کارشناسی هستند.
برچسبها استان گلستان پتروشیمی دادگستری گرگانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان گلستان پتروشیمی دادگستری استان گلستان پتروشیمی دادگستری گرگان پتروشیمی گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۹۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای رسانهها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رییس کل دادگستری گیلان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی و تنویر صحیح افکار عمومی در جامعه گفت: خبرنگاران درخط مقدم اطلاع رسانی هستند و رسالت سنگینی بر عهده دارند و همه مسئولان موظف به پاسخگویی به مطالبات خبرنگاران هستند.
حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی با اشاره به لزوم حمایت از خبرنگاران از سوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای رسانهای استان از فردا راه اندازی میشود تا مشکلات قضایی فعالان رسانه سریعتر و ویژهتر رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه تکثر رسانه نعمت و یکدست کردن آن سم است، افزود:نگاه و دیدگاههای مختلف باید شنیده شود، ارزش رسانه باید ارتقاء یابد و باید باور کرد که مجموعه پرقدرتی به عنوان رسانه میتواند برای رسیدن به اهداف یاریگر باشد.
رییس کل دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه نقد خوب است، اما تخریب نه، اضافه کرد: برای قوت جمهوری اسلامی حرف و قلم زدن خوب است، اما هوشیاری و هوشمندی برای همصدا نشدن با دشمن مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه در پاسخگویی و شنیدن انتقادها نباید رنجید، گفت: پیشبرد انقلاب و اسلام با هدایتهای امامین انقلاب بوده و هست امروز ما در کشوری آزاد زندگی میکنیم که حرفها به راحتی زده میشود و آزادی بیان وجود دارد.
وی خطاب به خبرنگاران با تاکید بر اینکه در کشور اسلامی باید پایبند به ارزشهای اسلامی باشیم، ادامه داد: در نوشتن اخبار مقید باشید؛ پاسخگونبودن مسئولان حل مساله نیست مدیران باید پاسخگو باشند.
رییس کل دادگستری گیلان بر لزوم برخورد با فساد در دستگاههای اداری استان تاکید و تصریح کرد: مبارزه با فساد اولویت دستگاه قضا است و در این خصوص اقداماتی از جمله راه اندازی سامانه حمایت از گزارشگران فساد انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح عفاف و حجاب نیز گفت: بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است ودستگاه قضا مطابق قانون با هنحارشکنان برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی همچنین از ضابطان قضایی خواست در برخوردبا افراد هنجار شکن قانون را رعایت کنند.