به نقل از «مشرق»

تعیین تکلیف تاثیر سوابق تحصیلی در کنکورهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۲۰۸۶

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تلاش علمی سال دهم، یازدهم و دوازدهم دوران دبیرستان در کنکور تاثیر قطعی پیدا می‌کند و مصوبه سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس مکمل هم هستند.

به گزارش مشرق، جلسه ۸۵۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی و با حضور اعضا حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور اصلی مبنی بر «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو» پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به دستور اصلی جلسه مبنی بر «اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو» بیان کرد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی متفق القول تاکید داشتند هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۷ به مسئله سنجش و پذیرش (کنکور) ورود داشته است و نیز ضوابط و مقرراتی هم در این زمینه مصوب کرده است. در این جلسه اصلاحی بر روی سند مبنی بر «دخالت سال یازدهم و دهم» صورت گرفت که در دستور قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی محاسبه این سه سال وجود داشت و نیز در قانون مجلس شورای اسلامی هم این سه سال محاسبه شده است اما به دلایلی در آن دوره به توافق نرسیدند.

وی افزود: بر مبنای این مصوبه معدل سال دوازدهم و اعمال آن در سال ۱۴۰۲، و معدل سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و معدل سال دهم در سال ۱۴۰۴ تأثیر قطعی خواهد داشت. بر اساس این مصوبه سهم ۶۰ درصد ارزیابی توانایی داوطلبان کنکور به دوره تحصیلی دبیرستان منتقل می‌شود و صرفاً طی ۴ ساعت کنکور، سرنوشت دانش آموزان محترم تعیین نخواهد شد و وزن بیشتر به علم و دانش عمیق دانش آموزان اختصاص پیدا خواهد کرد.

عاملی تاکید کرد: این اصلاحیه بدین معنا است که آموزش و پرورش و دانش آموزان زحماتشان در دوران تحصیل معنادار می‌شود. در همه کشورهای پیشرفته دنیا داوطلبان دانشگاه بر مبنای توانایی علمی در دوره تحصیل، رشته مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند و پدیده‌ای به نام کنکور وجود ندارد. دانش آموزان به حواشی و بازار کلاس‌های کنکور توجه نکنند. اشخاصی که در کسب و کار کنکور منفعت دارند از زاویه دیگری خود را مخالف با مصوبات نشان می‌دهند و حتی اعلام تعارض بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌کنند.

وی به اشاره به پیشینه تصویب مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش در جلسه ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امروز این مصوبه تکمیل شد و دستوری که در جلسه ۸۴۳ داشتیم در این جلسه نهایی شد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در پاسخ سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه تأثیر قطعی معدل در کنکور تا چه اندازه است؟ اظهار داشت: ارزیابی دوره دبیرستان هم در دروس عمومی و هم در دروس تخصصی ۶۰ درصد وزن ارزیابی را به خود اختصاص می‌دهد و سهم کنکور ۴۰ درصد خواهد بود. کنکور صرفاً به دروس تخصصی اختصاص خواهد داشت.

عاملی خاطرنشان کرد: در این جلسه رئیس جمهور گزارشی از ابعاد علمی و فرهنگی در سفر به روسیه بیان کرد و موضوع ۵۰۰۰ دانشجوی ایرانی که در روسیه مشغول تحصیل هستند به خصوص در رشته پزشکی مطرح و مقرر شد وزارت بهداشت با نگاه دقیقی این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. دست آورده‌ای چند جانبه سفر رئیس جمهور مورد حمایت و تشکر اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. بدیهی است کسانی که نگاه به غرب دارند، هر نوع همکاری با دنیای شرق مورد انتقاد قرار می‌دهند ولی دولت نگاه متعادلی برای همکاری با کشورهای جهان دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیش از دستور جلسه اشاره کرد و گفت: بحث مهم افزایش حقوق اساتید در پیش از دستور مطرح شد که این موضوع علیرغم اینکه بار مالی جدی دارد، با نظر حمایتی و مثبت رئیس جمهور مقرر شد طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدامات و تمهیدات لازم را دولت تدبیر کند.

وی در خصوص سوال دیگری در خصوص نهایی شدن طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از ۲۰ جلسه برگزاری جلسات کارگروه تحول و پنج جلسه ارائه آن در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو جلسه پر کار در شورای معین نهایی و به تصویب شورای عای انقلاب فرهنگی رسید. سند مصوب جلسه ۸۵۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ با نامه رئیس جمهور خدمت رهبر معظم انقلاب برای تأیید و بررسی نهایی تقدیم شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف کنکور مشرق سید ابراهیم رئیسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های سنجش و پذیرش مجلس شورای اسلامی دانش آموزان رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۲۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه حقوق کارگران ۱۴۰۳ لغو می‌شود؟

به گزارش تابناک، با وجود گذشت ۲۵ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در پایان سال گذشته، همچنان حواشی سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن می‌گویند.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امسال هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ باید ابطال شود، گفت: دولت نمی‌تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: «وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است؛ محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و می‌بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف شود.»

تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها می‌باشد افزود:» در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش‌های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا… وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیفتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می‌رود که در سال‌های آتی دخالت‌های دولت در این امور بیشتر و محدودیت‌ها نیز بیشتر شود. اگر دولت می‌خواهد برای بعضی از نهاد‌ها و شرکت‌های خود محدودیت ایجاد کند، این موضوع را می‌تواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ کند. مطمئناً این موضوع چالش‌ها و تناقض‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد.»

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین‌شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون تومان برای کارکنان دولت ادامه داد: «نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند؛ این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تأمل است و تناقض به‌وجودآمده در ساختار دستمزدی در همان نهاد‌ها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.»

نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: «با توجه به اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده «۴۱» قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری به‌دنبال اجرایی شدن کامل ماده «۴۱»، خصوصاً تبصره دو هستند و مزد تعیین‌شده را خلاف قانون می‌دانند.»

در تبصره «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: «واحد‌های مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (هفت) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.»

مجلس مصوبه دستمزد و حقوق کارگران را قبول ندارد!
آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، در پایان سال گذشته، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است.

علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: «تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست. به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار برخلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.»

او متذکر شد: «بر اساس برآورد‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌ها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.»

بابایی‌کارنامی عنوان کرد: «طی دو سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به این‌که نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.»

بیشتر بخوانید: بحران دستکش‌های آویزان | چگونه سرکوب مزدی موجب بیکاری بیشتر شده است؟ | دستمزدهای فعلی برای بخش بزرگی از نیروی کار نمی‌صرفد

حقوق کارگران ارزش خود را از دست داده است
ایلنا نوشت: سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در اعتراض به مصوبه‌ی مزدی سال ۱۴۰۳ گفت: «سکه به بالای ۴۵ میلیون تومان و دلار بالای ۶۰ هزار تومان رسیده و نمایندگان کارفرمایی و دولت با همان وعده‌ی کنترلِ نرخ تورم، حداقل دستمزدِ کارگران را تنها ۳۵ درصد افزایش دادند. آن‌ها حتی به تورمِ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بهمنِ سال قبل بود هم توجه نکردند و به افزایشِ حقوق مطابق با تورمِ سال قبل رضایت ندادند. حالا کارگران با این تورم و افزایشِ قیمتی که ظرف چند روزِ گذشته ناگهان بازار را فراگرفته چگونه می‌توانند زندگی کنند؟!»

او ادامه داد: «دستمزد کارگران سال به سال ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه بیشترِ ارزش دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم می‌شنویم که این حبابِ قیمت‌ها شکسته خوهد شد، اما مشخص نیست ارقام جدید ارز و سکه روی چه کانالی تثبیت شود که این موضوع در کنارِ افزایشِ ناچیزِ حقوق، نگرانیِ کارگران را در سال جدید چند برابر کرده است.»

فتاحی بیان کرد: «آیا باز هم می‌گویید دستمزدِ کارگران باعث تورم می‌شود؟! آقای وزیر! کارگران دیگر توانِ زندگی ندارند و افزایشِ ۳۵درصدیِ حقوق وضعیتِ آن‌ها را بدتر از قبل خواهد کرد.»

این فعال کارگری با اشاره به امتناعِ فعالان کارگری از امضای مصوبه‌ی مزدی گفت: «اینکه با وجودِ‌عدم امضای فعالان کارگری زیرِ مصوبه‌ی مزدی، باز هم این مصوبه برای اجرا ابلاغ می‌شود، نشان از بی‌توجهیِ وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی دارد و از وزنِ ناچیزِ نمایندگان کارگری در تصمیم‌‍‌گیری برای کارگران می‌گوید.»

فتاحی بیان کرد: «کارگران و نمایندگانِ کارگری از عملکرد وزیر کار به شدت ناراضی و خواستار استیضاح وزیر کار هستند. ایشان نه تنها مشکلی از کارگران حل نکردند، که اتفاقا با تصمیماتی که در طی این دو سال گرفتند، وضعِ کارگران را بدتر هم کردند. باید از وزیر کار و مجموعه‌ی دولت پرسید که به کجا می‌رویم؟ با ادامه‌ی این وضعیتِ به جایی می‌رسیم که دیگر حتی کارگران توانِ فرستادنِ فرزندانشان به مدرسه را هم نخواهند داشت!»

این فعال کارگری تاکید کرد: «حقوق کارگران به خط فقر هم نمی‌رسد و در این شرایط سقف معافیتِ مالیات بر درآمد ۱۲ میلیون تومان است و این رقم بسیار ناچیز است. یعنی کارگری که درآمدش حتی به خط فقر هم نمی‌رسد، باید مالیات پرداخت کند در حالیکه بسیاری از ملاکان و ثروتمندان به راحتی از پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کنند. وقتی میزان پرداخت مالیات را با سایر مشاغل بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از مشاغل آزاد، پزشکان، صنایع، بازاری‌ها نسبت به کارگران مالیات کمتری پرداخت می‌کنند، اما کارگران تا سر برج می‌رسد، قبل از دریافتِ حقوق، مالیات از آن‌ها کسر می‌شود.»

علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار نیز که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، درباره جلسه شورای عالی کار گفت: «همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود «رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟»، افزود: «اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: «وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.»

او در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: «واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.»

چراغ سبز مجلس به لغو مصوبه دستمزد و حقوق کارگران؟

سوال نمایندگان مجلس از صولت مرتضوی، وزیر کار در دستورکار این هفته مجلس قرار گرفت.

سوال عبدالناصر درخشان، نماینده ایرانشهر به‌همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار دارد.

منبع: تسنیم