به نقل از «ایرنا»

۵۱۰ میلیارد تومان بدهی به بازنشستگان فرهنگی میراث دولت دوازدهم 

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۵۰۵۲

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، اندیشه بهبود معیشت و رفاه فرهنگیان از سال ۱۳۷۳ به عنوان یکی از موضوعات و دغدغه‌های جدی مطرح و در نهایت قرار شد با ارائه طرح افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی، در راستای تحقق این هدف مهم تلاش شود. این طرح در سال ۱۳۷۴ با تصویب مجلس شورای اسلامی منجر به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان شد که در اجرای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش موظف شد نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کند تا با کسر پنج درصد از حقوق ماهیانه فرهنگیان بخشی از منابع این صندوق تامین شود.

همچنین دولت موظف است هر سال معادل مبلغ دریافت شده از فرهنگیان را که به همین منظور در بودجه سالانه جمع‌آوری می‌شود، به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز کند. سهم‌الشرکه فرهنگیان عبارت است از جمع پرداختی عضو و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پرداختی دولت به علاوه سود حاصل از آن در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی یا بازخریدی که به آنان و در صورت فوت باید به وراث آنها اعطا شود.

اما این روند هنگامی دچار مشکل می‌شود که دولت یا صندوق ذخیره فرهنگیان در وظایف خود کوتاهی کنند که در این راستا تاخیر در پرداخت سهم دولت یکی از این مسائل است که فرهنگیان را هنگام بازنشستگی با مشکل رو به رو می کند.

موسی بیات مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا درباره ارزیابی عملکرد حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان عضو صندوق ذخیره و کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق اظهار داشت: دولت بر اساس ماده ۸۰ قانون صندوق ذخیره فرهنگیان و تبصره ۶۳ ماده قانون برنامه دوم توسعه در سال ۱۳۷۴ موکلف به تاسیس این صندوق شد و در همان زمان منبع مالی برای آن در نظر گرفتند.

وی افزود: بر این اساس پنج درصد از حقوق و مزایای فرهنگیان کسر و به حساب صندوق واریز شود و مابه‌ازای همین را هم دولت موکلف بوده است به عنوان سهم دولت به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز کند و این حکم همچنین در قانون برنامه دوم، چهارم و ششم نیز وجود داشته است.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: تکلیف دولت در پرداخت مابه‌ازای سهم فرهنگیان به صندوق ذخیره، در ماده ۸۵ قانون برنامه و بودجه هم آمده است. همچنین واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان همیشه باید یک ردیفی مابه‌ازا در قانون بودجه کشور داشته باشد.

بیات عنوان کرد: بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس در وهله اول محاسبه میزان تکلیف دولت در پرداخت صندوق ذخیره در قانون بودجه را بررسی کرده است. در قانون بودجه آنچه دولت پیشنهاد می دهد و به تصویب می رسد، فقط معادل ۱۴ درصد واریزی فرهنگیان بوده است که این میزان باید معادل ۱۰۰ درصد باشد.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عملکرد دولت در واریز سهم تعیین شده به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان را بررسی کرده است، گفت: دولت در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ یعنی چهار سال قانون برنامه ششم، ۱۸ درصد از سهم تعیین شده واریزی خود را به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز کرده است.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس درباره مابه‌تفاوت بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: واریزی اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان معادل ۲ هزار میلیارد تومان بوده که در واقع از این مبلغ ۳۶۱ میلیارد تومان را دولت به حساب صندوق واریز کرده است.

بیات افزود: مانده بدیهی دولت در این چهار سال هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان است که در واقع بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان تا پایان سال ۹۹ محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تاخیر در پرداخت دولت به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان باعث شده است که فرصت سرمایه گذاری و فواید و سود حاصل از این سرمایه گذاری کاهش یابد. اگر هر سال در زمان مناسب این هزینه به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت شود، صندوق می تواند سودآوری خود را افزایش دهد.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس افزود: همچنین از سوی دیگر بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان باعث شده است که بازنشستگان نتوانند حق و حقوق خود را به طور کامل دریافت کنند.

بیات خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۲۶۰ هزار فرهنگی بازنشسته شدند و دولت بخشی از سهم خود را به افراد پرداخت نکرده است که مطالبات معوق آنها برابر ۵۱۰ میلیارد تومان می شود.

وی ادامه داد: دولت مکلف بوده است که حقوق و مزایای این‌ افراد بازنشسته، سهم واریزی دولت و سود حاصل از سرمایه گذاری‌های صندوق ذخیره فرهنگیان را به بازنشستگان بدهد اما این بازنشستگان فقط سهم خود و سود سرمایه گذاری را گرفتند و سهم دولت را در چهار سال گذشته هنوز دریافت نکرده اند.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: به دلیل بدیهی دولت در چهار سال گذشته به صندوق ذخیره فرهنگیان، افرادی هم که امسال بازنشسته شوند، تا زمانی که این میزان بدهی به صفر نرسد، بخشی از مطالبات خود را دریافت نمی کنند.

بیات اظهار داشت: بررسی‌های مرکز پژوهش مجلس نشان داده که این ضرورت وجود دارد که دولت حتی اگر همه بدهی خود را نتواند به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت کند اما سهم بازنشستگان را باید در اولویت قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تهاتر راهکار دیگری است که برای حل این مساله می توان بکار گرفت، دولت یک سری مطالبات از صندوق ذخیره فرهنگیان و یک سری مطالبات هم صندوق از دولت دارد که می توانند این‌ها را تهاتر کنند.

برچسب‌ها مدارس اختصاصی ایرنا صندوق ذخیره فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مدارس اختصاصی ایرنا صندوق ذخیره فرهنگیان مدارس اختصاصی ایرنا صندوق ذخیره فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش حساب صندوق ذخیره فرهنگیان دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان صندوق ذخیره فرهنگیان میلیارد تومان قانون برنامه سرمایه گذاری سود حاصل برنامه دوم چهار سال هم دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان و شرط اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را  خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای‌ اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالی است که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل‌ آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی  به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد. 

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

 میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.