به نقل از «خبرگزاری میزان»

استفاده از مشارکت‌های مردمی برای کاهش بازگشت دوباره محکومان به زندان ضروری است

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۷۶۹۳

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: هر چند تلاش‌هایی با کمک تشکل‌های مردمی و تعدادی از خیرین برای کمک به اشتغال و حرفه آموزی محکومان در حال انجام است، اما کافی نیست و باید دستگاه‌های اجرایی، خیرین و تعداد بیشتری از تشکل‌های مردمی برای بازپروری به کمک دستگاه قضایی استان بشتابند.

خبرگزاری میزان - حیدر آسیابی در پنجمین جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم استان بیان کرد: هرچند برخورد با مجرمان از وظایف دستگاه قضایی است ولی بازپروری، اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان نیز از تکالیف دستگاه قضا، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد است اگر در زمان تحمل محکومیت و برای بعد از آزادی محکومین از زندان، به فکر اشتغال و توانمندسازی زندانیان نباشیم امکان بازگشت دوباره افراد به چرخه جرم وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: هر چند تلاش‌هایی با کمک تشکل‌های مردمی و تعدادی از خیرین برای کمک به اشتغال و حرفه آموزی محکومان در حال انجام است، اما کافی نیست و باید دستگاه‌های اجرایی، خیرین و تعداد بیشتری از تشکل‌های مردمی برای بازپروری به کمک دستگاه قضایی استان بشتابند.

وی گفت: در حال حاضر یکی از خیرین کارخانه دار استان به کمک آمده و فقط افراد سابقه دار را استخدام می‌کند و قطعا نیاز داریم این مراکز توسعه پیدا کند.

آسیابی در ادامه این جلسه به موضوع تامین امنیت جاده‌های استان هم اشاره کرد و گفت: استان گلستان در مسیر جاده منتهی به حرم امام هشتم امام رضا علیه السلام قرار دارد و ایمنی جاده‌های آن برای حفاظت از کسانی که در این مسیر تردد می‌کنند و در کنار آن رونق اقتصاد استان مهم است.

رئیس کل دادگستری گلستان  افزود: در جلسه امروز مقرر شد با مشارکت دستگاه‌های متولی، تامین روشنایی جاده‌های استان و اصلاح نقاط پرخطر با برنامه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت انجام شود و برای حفظ تاسیسات برق هم از مشارکت مردم بهره‌مند شویم.

محمود اسپانلو دادستان مرکز استان هم در این جلسه با بیان این که همه دستگاه‌ها مسئولیت و تکلیف در حوزه پیشگیری از جرم دارند گفت: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، محصول نهایی ناشی از کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در عمل به وظایف و تکالیف را تحویل می‌گیرد.

اسپانلو با تاکید بر این که در حوزه قضایی و انتظامی برخورد‌ها قاطعانه است افزود: صدور اشد مجازات در دادگاه‌ها و لغو مرخصی سارقان از جمله اقدامات ما برای برخورد سختگیرانه با سارقان است، اما اگر بستر برای جرم فراهم باشد اقدامات تامینی هم در بلندمدت پاسخگو نخواهد بود.

وی افزود: باید بستر‌های جرم از طریق اقداماتی مانند ایجاد روشنایی در معابر و پارک‌ها و جاده‌ها، ایجاد پارکینگ در سطح شهر‌ها، رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز‌ها و اعمال موارد حفاظتی از سوی خود مردم، از بین برود و  در مراقبت‌های بعد از خروج محکومان از زندان نیاز داریم همه دستگاه‌های اجرایی پای کار بیاند و خیرین هم مشارکت کنند.

مدیر عامل شرکت برق استان گلستان هم در این جلسه گفت: سرقت تاسیسات برق از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ میلیارد تومان خسارت روی دست شرکت توزیع نیروی برق استان گذاشته است و تلاش می‌کنیم با روش‌های پیشگیرانه میزان سرقت‌ها را کاهش دهیم.

مهدی میقانی مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان هم در این جلسه گفت: بخشی از علت خاموشی جاده‌های استان، سرقت کابل‌های برق است و امیدواریم مردم هر منطقه برای حفاظت از این تاسیسات به ما کمک کنند.

انتهای پیام/

برچسب ها: دادگستری گلستان مشارکت مردمی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری گلستان مشارکت مردمی دستگاه های اجرایی دادگستری گلستان تشکل های مردمی دستگاه قضایی دستگاه ها جاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۷۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید

فعال کارگری گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. 

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/