به نقل از «مهر»

ماجرای تخلف مالی بیمارستان‌ها/پول دارو و تجهیزات پزشکی کجا خرج شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۲۹۳۴

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شیخی، از بررسی گزارش دیوان محاسبات استان تهران در مورد نحوه هزینه کرد بودجه ۱۴۰۰ در بخش دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: بر اساس این گزارش بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های استان تهران موظف بودند حساب جداگانه ای برای نحوه هزینه کرد در بحث دارو، تجهیزات پزشکی و بیمه‌ای در نظر بگیرند اما متأسفانه به این مهم توجهی نشد و در حال حاضر نمی‌توانند رسیدگی کنند که آیا هزینه کردها به درستی انجام شده یا خیر؛ در واقع تخلف بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این رابطه محرز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از سویی شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها انتقاد دارند که مطالبات آنها داده نمی‌شود و نگران هستند که با توجه به مشکلات اعتباری و مالی نتوانند داروی مورد نیاز را تأمین کنند که در این رابطه بخش دولتی آسیب زیادی خواهد دید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم یادآور شد: شرکت‌های پخش دارویی گزارشی را ارائه و مطرح شد که بر اساس مصوبات مجلس طی دو سال گذشته خیالمان راحت بود که با مصوبات جدید مجلس مشکلاتمان حل و مطالباتمان پرداخت و با نظارت مجلس هزینه کردها مشخص و رسیدگی به آن آسان‌تر خواهد شد که متأسفانه با بی توجهی نسبت به ایجاد حساب جداگانه مطالبات شأن بر زمین ماند.

شیخی یادآور شد: همچنین مسئولان وزارت بهداشت مطرح کردند که بیمه سلامت حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارد که نسبت به سایر بدهی‌ها قابل تأمل است و سعی کردند که خوش حساب تر از بقیه باشند البته از تأمین اجتماعی حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طلب دارند و به همین دلیل هم وزارت بهداشت نتوانسته به موقع بدهی‌های خود را به شرکت‌های دارویی پرداخت کند بنابراین باعث شده بسیاری از داروهایی که لازم است در اختیارشان قرار نگیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: از آنجایی که لازم است با دقت به نحوه هزینه کردها پرداخته شود بنابراین باید بررسی‌های لازم را داشته باشیم تا ببینیم که کسری بودجه دانشگاه‌ها و اینکه مجبور می‌شوند از درآمدهایشان هزینه کنند و در بحث تأمین دارو با مشکل مواجه می‌شوند واقعی است یا نه و اینکه این کسری بودجه را باید از کجا جبران کرد چراکه اجازه ندارند به درآمدها دست اندازی کنند و از طرفی محاسبات دارای ایراد است که تمامی این مباحث باید بررسی تا ایرادات اساسی در اصل هزینه کردها مشخص شود.

وی افزود: دانشگاه‌ها به هیچ وجه حق ندارند منابع دارویی را در مسیر دیگر هزینه کنند و تنها باید برای دارو هزینه و نشان دار شود؛ در این رابطه تخلفاتی صورت گرفته و اینکه کدام دستگاه چه میزان تخلف کرده نیاز به بررسی دارد. بنابراین مقرر شد این موضوع با مسئولیت بنده و با حضور دستگاه‌های مربوطه در روز دوشنبه آینده در کمیته رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات بررسی شود و نتیجه نشست به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه شود و برابر مقررات تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

کد خبر 5409999

منبع: مهر

کلیدواژه: زهرا شیخی کمیسیون بهداشت و درمان بیمارستان ویروس کرونا سویه اومیکرون کرونا واکسن کرونا کووید 19 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آمار کرونا نسخه نویسی الکترونیک سازمان غذا و دارو سازمان بیمه سلامت شیوع کرونا اهدای خون بانوان واکسن کووید 19 اهدای خون رنگ بندی کرونایی هزینه کردها دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۲۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.