۵ میلیون تومان برای حداقل حقوق کارگری مناسب است/ دولت از جامعه کارگران حمایت کالایی کند
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۴۵۲۷
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: در صورت تصویب رقم‌های بالای دستمزد، ممکن است تولید کنندگان یا کارفرمایان حاضر به پرداخت رقم‌های پیشنهادی جامعه کارگری نباشند یا به دلیل عدم توان پرداخت، مجبور به اخراج برخی از نیروی کار خود شوند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حداقل حقوق برای سال آینده بنا به تشخیص اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با دانشجو در خصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران که بحث آن در لایحه بودجه و در پایان سال در هیئت متشکل از کارگران، کافرمایان و دولت آغاز می‌شود گفت: واقعیت این است که درآمد‌های زیر ده میلیون تومان به هیچ وجه کفاف تامین زندگی یک خانواده چهار نفره را به طور نرمال که اقلام اولیه آنها اعم از اقتصادی، درمانی و فرهنگی را تامین کند، نمی‌دهد. اصولا دولت‌ها در سنوات گذشته به بهانه عدم افزایش نرخ تورم مانع افزایش حقوق و دستمزدها برابر با خط فقر شده اند، از این نظر شاهد بودیم حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است.
وی دراین خصوص گفت: در بحث تعیین حقوق کارگران که با حضور کارفرمایان، نمایندگان اصناف، جامعه کارگری و نماینده دولت صورت می‌گیرد، عموما کارفرمایان و دولت تلاش می‌کنند تا حقوق کارگران افزایش چندانی نداشته باشد. این موضوع در کاهش قدرت خرید کارگران تاثیر داشته است. مساله مهمی که در ناتوانی دولت در حمایت از کارگران تاثیر گذار است فقدان درآمد‌های کافی دولت برای حمایت‌ها و اعطای سوبسید‌هایی به کارفرمایان در راستای حمایت از کارگران است.
وی دراین باره خاطرنشان کرد: با اینکه حقوق و دستمزدهای کارگران تامین کننده معیشت آنها نیست، اما ممکن است با افزایش دستمزدها دو اتفاق رخ دهد. اول اینکه ممکن است تولید کنندگان یا کارفرمایان حاضر به پرداخت رقم‌های پیشنهادی جامعه کارگری نباشند یا در صورت تصویب رقم‌های بالا به دلیل عدم توان پرداخت مجبور به اخراج برخی از نیروی کار خود شوند.
رحمان سعادت تبعات افزایش دستمزدها در صورت ناتوانی کارفرما در تامین رقم‌های بالا را توضیح داد: در اینکه رقم‌های حقوق ودستمزد باید افزایش بیابد و به خطر فقر نزدیک شود شکی نیست. اما افزایش نرخ بیکاری و پیوستن بخشی از جامعه کارگری به خیل بیکاران نگران کننده است. ضمن اینکه برای برون رفت از شرایط پرداخت‌های بالا ممکن است کارفرما قرارداد صوری با دستمزدهای پایین‌تر از رقم تعیین شده با کارگران ببندد.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در خصوص رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تعیین شده در کمیسیون تلفیق به عنوان حداقل دریافتی کارمندان و مستمری بگیران گفت: با اینکه پنج میلیون تومان همچنان رقمی زیر خط فقر است، اما به نظر می‌رسد اگر این رقم برای جامعه کارگری به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته شود مناسب باشد. گرچه دولت می‌تواند دستمزدهای بالاتری را تصویب کند، اما اجرای آن توسط کارفرما سخت می‌شود. از آن سو به دلیل کسری بودجه و کاهش درآمد‌های دولت نمی‌توان انتظار داشت دولت با اعطای سوبسید، تولید کننده را حمایت کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تولید کننده و کارفرما مولفه‌های خاص خود را برای پرداخت حقوق دارد، ضمن اینکه کاهش قدرت خرید مردم سود لازم را به تولید کننده نمی‌رساند، انتظار می‌رود دولت برای حمایت از کارگران با اعطای کوپن و سهمیه بندی کردن کالا‌های اساسی مثل دهه شصت از خانوار‌های کارگران و نیازمندان حمایت کند.
وی در این باره تصریح کرد: در غیر این صورت مثلا اگر بر مبنای خط فقر برای کارگر دستمزد ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شود، طبیعتا کارگران با سابقه ۲۰ میلیون و مهندسان ۳۰ میلیون طلب می‌کنند. افزایش حقوق و دستمزد در اقتصاد قطعا روی قیمت سایر کالاها و افزایش آنها تاثیر می‌گذارد، بنابراین بحث افزایش حقوق، را نباید تنها به کارگران ربط داد، بلکه سایر جنبه‌ها و تبعات اقتصادی آن باید در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حقوق کارگران کارگران دستمزد کارگری تورم بیکاری بودجه 1401 دانشگاه سمنان حقوق و دستمزد جامعه کارگری میلیون تومان افزایش حقوق حداقل حقوق دستمزد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۴۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت