مرکز پژوهشها: مردم سفر زیاد رفتهاند ولی پول خرج نمیکنند
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۴۸۸۸
مدر گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس و دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ تهیه کرده است، کارشناسان از جمله شهاب طلایی، مصطفی امره، سعید شفیعا به بررسی وضعیت گردشگری داخلی به منظور دستیابی به چالشهای سیاستی این حوزه پرداختهاند. در این گزارش به آمار سفرهای مرکز آمار نیز استناد شده است.
در این گزارش که به بررسی و تحلیل سفرها در چند سال اخیر و آمار سفرها پرداخته شده، آمده است: در دهههای اخیر جهت گیری مناسبی در مورد سیاستگذاری گردشگری داخلی رخ نداده و آنچه به عنوان آمار در دسترس است، متأثر از برنامه نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توزیع سفر در بین خانوارها به صورت عادلانه رخ نداده است و ۳ برابر شدن سرانه سفر خانوارها به واسطه افزایش سفرها برای «خانوارهای سفرکرده» رخ داده است.
این شکاف رفاهی موجب شده تا خانوارهای بیشتری به فکر کاهش هزینههای سفر باشند. بنابراین اقامت در خانه اقوام و دوستان، استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل شخصی، کاهش هزینههای مربوط به خرید سوغاتی و عدم استفاده از تورهای گردشگری نتیجه این وضعیت است که مانع از رخداد پیامدهای مطلوب و مورد انتظار در حوزه گردشگری داخلی شده است.
بنابراین تسهیل در توزیع منابع مالی در جامعه میزبان از گردشگری داخلی (که مبتنی بر الگوی اقامت در خانه دوستان و اقوام است)، افزایش کیفیت زندگی گردشگری داخلی، توزیع عادلانه سفر برای گروهها و دهکهای متفاوت درآمدی، محورهایی است که نیازمند سیاستگذاری و اقدامهای برنامهای مناسب است.
یکی از ابزارهای کاربردی برای تصمیم گیری، آمار معتبر و مستند است. ابزاری که متأسفانه در دهههای اخیر در مورد صنعت گردشگری ایران به شکل دقیق و قابل اعتماد در دسترس نبوده و صرفاً به شکل گزارشهای جسته و گریخته و غیرمتمرکز در اختیار قرار گرفته است. این وضعیت با اظهارنظرهای غیرشفاف و غیر مستند مسئولان و مدیران همراه شده و به وخامت اوضاع افزوده است. تهیه آمارهای گردشگری، هرچند با تشکیل سازمان جلب سیاحان در سال ۱۳۴۲ آغاز شد؛ اما این امر به صورت یک رویه ثابت ادامه پیدا نکرد و روند آمارگیری و داده پردازی در صنعت گردشگری نتوانست شکل منسجم و قابل اتکایی به خود بگیرد.
در یازده سال اخیر تعداد سفرهای داخلی دارای تغییرات محسوسی بوده است (به طور متوسط ۱۷ درصد) اگرچه این تغییرات مثبت موجب افزایش تعداد سفرهای داخلی و احتمال (در صورت وجود برنامه) افزایش درآمدهای کسب و کارهای گردشگری میشود، اما پیامدهای منفی نیز به همراه دارد. برای مثال با هجوم یکباره گردشگران و اشباع ظرفیتهای خدماتی گردشگری، گردشگران از خدمات باکیفیت محروم میشوند و از انتخاب دوباره این مقصد دچار تردید خواهند شد.
این اتفاق در مورد کیفیت زندگی جامعه میزبان نیز قابل رخداد است. زیرا با کاهش کیفیت زندگی جامعه میزبان به واسطه به کارگیری و استهلاک زیر ساختهای شهری و روستایی، افزایش نارضایتیها نسبت به گردشگری افزایش مییابد. با وجود این در ۱۱ سال گذشته تعداد سفرها با نرخ متوسط سالیانه ۱۷ درصد در حال افزایش بوده به طوری که از ۱۷/۸ میلیون سفر در سال ۱۳۸۷ به تعداد ۱۰۲/۲ میلیون سفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
با این حال کاهش بی سابقه ۱۰ میلیون سفر در سال ۱۳۹۸ آسیب جدی به بخش سفر و گردشگری وارد کرده که میتوان آن را ناشی از سیلابهای بهار ۱۳۹۸ و افزایش هزینههای خانوار دانست.
بررسی و تحلیل تعداد خانوارها بر اساس وضعیت سفر
طبق گزارش مرکز آمار منظور از خانوار سفر رفته، خانواری است که حداقل یک عضو آن در دوره آماری مورد بررسی؛ حداقل یک سفر انجام داده باشد، به معنای دیگر اگر یک شخص از خانوار به سفر برود، تمام خانوار سفر رفته محسوب میشود. بنابراین دادههای خانوارها اطلاعات دقیقی از سفر هر شخص بیان نمیکند، اما بر اساس تحلیل کارشناسی، سهم افراد سفر نرفته در بهار حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد تخمین زده میشود. سهم بالای افراد سفر نرفته در مقایسه با برخی کشورهای خارجی میتواند ناشی از عدم برنامه ریزی جامع و هدفمند برای توسعه گردشگری داخلی باشد.
در طول یازده سال اخیر تعداد خانوارهای سفر نرفته تغییرات نوسانی داشته به طوری که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به بیشترین تعداد خود رسیده و بعد از یازده سال تقریباً ثابت مانده ۷/۷ میلیون در سال ۱۳۸۷ و ۸/۷ میلیون در سال ۱۳۹۸ است.
منظور از سرانه سفر خانوارهای سفر رفته، تعداد سفرهای تجربه شده توسط هر عضو از خانوار سفر رفته است. برای مثال سرانه سفر در سال ۱۳۹۸، ۶/۱ بوده یعنی در خانوارهای سفر رفته ۶ سفر تجربه شده است که این ۶ سفر میتواند توسط یک شخص از خانوار و یا تمامی اعضا باشد. به بیان دیگر حدود ۶۶ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ۶ بار سفر رفتهاند، اما ۳۴ درصد از خانوارها هیچ سفری را در بهار تجربه نکردهاند.
با توجه به جدول بالا سرانه سفرهای خانوارهای سفر رفته در طی ۱۱ سال اخیر تقریباً ۳ برابر شده و به سرانه ۶ سفر رسیده است، اما ۸ میلیون خانوار که در طول سالهای اخیر تقریباً ثابت بوده هیچ سفری تجربه نکردهاند، درنتیجه افزایش سفرهای داخلی ناشی از افزایش تعداد خانوار سفر رفته است به عبارتی تعداد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۷ میلیون ۶۰۰ هزار خانوار بوده است و این آمار در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار رسیده است. در شرایط فعلی که بیشتر خانوارها با مشکلات اقتصادی رو به رو هستند، حمایت مالی از خانوارهای سفر نرفته، به طوری که هر شخص حداقل یک سفر در سال داشته باشد، بسیار سودمند است. زیرا علاوه بر افزایش ۴۰ میلیون سفر و ایجاد اشتغال و کسب و کارهای وابسته، برکات فرهنگی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت.
در یازده سال اخیر سهم سفر با هدف دیدار دوستان و آشنایان سهم ۴۴ درصدی داشته و با اختلاف زیادی نسبت به سایر اهداف پیشتاز مانده است. برای درک بهتر این درصد میتوان به دادههای آماری جهان در سال ۲۰۱۸ مراجعه کرد که به عنوان دومین دلیل اصلی سفر دیدار دوستان و خانواده کمتر از ۲۷ درصد سفرها را تشکیل میدهد.
بررسیهای آماری مرکز آمار نشان داد که کمیت گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش است. هرچند دادههای مرتبط با خانوارها ناقص است، اما بر مبنای دادههای موجود، سرانه سفرهای خانوارها تقریباً سه برابر شده است. این سه برابر شدن را نمیتوان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست، زیرا با مقایسه بین هزینه متوسط سفر با تورم نقطه به نقطه مشخص است بین سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ که کمیت گردشگری داخلی افزایش پیدا کرده است، به کیفیت آن افزوده نشده است.
در این بازه زمانی سهم هزینههای حمل و نقل ۲۰ درصد، خرید سوغاتی و اقامت حدود ۲۴ درصد، تور و گشت ۴۵ درصد و سهم سایر هزینهها ۳۴ درصد کاهش یافته است و صرفاً سهم هزینههای اساسی و حیاتی مثل خوراکی، درمانی و خرید کالا افزایش یافته است. بنابراین گردشگری داخلی ایران با تصمیم خانوارها برای صرفه جویی در هزینههای اولیه سفر رو به رو شده است.
افزایش فشارهای اقتصادی و نبود زیر ساختهای حمل و نقلی در دسترس و باکیفیت، گرایش گردشگران داخلی به سفرهای غیرقابل برنامه ریزی و مبتنی بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده است. همچنین افزایش سفر برای درمان در بازه مورد بررسی موید این نکته است که گونههای پر هزینه و تخصصی گردشگری که قابل استفاده برای همگان نیست، رو به افزایش است.
این نکته در تکمیل موارد بالا کافی است که افزایش سرانه گردشگری داخلی بیشتر به خانوارهایی تعلق گرفته است که قبلاً هم به سفر رفتهاند. لذا سازوکارهای توزیع سفر برای خانوارها به گونهای صورت نگرفته است که در دسترس همگان قرار گیرد. این موضوع موجب شده تا گردشگری داخلی به عنوان کالایی اساسی در سبد خانوارهای ایرانی قرار نگیرد.
بخش مهم سفرهای داخلی مبتنی بر دیدن دوستان است
بخش مهمی از سفرهای داخلی ایران مبتنی بر گردشگری برای دیدن دوستان و آشنایان است که از نظر اصول و مبانی دینی اسلام، ظرفیت صله رحم و رونق سرمایه اجتماعی را داراست. البته تمایل خانوارها به کاهش هزینههای سفر و به طور خاص هزینههای اقامت از یک سو و از سوی دیگر برنامه ریزی آزادانه سفر بدون مقید شدن به یک تور گردشگری در شرایط موجود نیز بدون نقش نبوده است.
از آن جهت که نزدیک به ۷۳ درصد اقامت سفرهای داخلی در خانه آشنایان و بستگان بوده است لذا انباشت جمعیتی در پهنههای جغرافیایی کشور و نقاط شهری دارای جمعیت بیشتر، شانس به دست آوردن تقاضای سفرهای داخلی بیشتری را دارند. هرچند این موضوع از پراکندگی و توسعه زیر ساختهای حمل و نقلی نیز متأثر شده است. بنابراین استفاده از خانه اقوام و دوستان برای کاهش هزینه اقامت، استفاده از ماشین شخصی برای کاهش هزینه حمل و نقل، عدم استفاده از تورها برای کاهش هزینههای سفر، پیامد کاهش کیفیت گردشگری داخلی است که از وضعیت اقتصادی خانوارها حاصل شده است.
آنچه مشخص است، وضعیت گردشگری داخلی ایران نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی مجدانه است که در آن هم موضوعات مرتبط با تقاضا و هم عوامل مؤثر در عرضه با تأکید بر دهکهای مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد. تلاشها باید به سمتی هدایت شود که افزایش کمیت گردشگری داخلی با پیشرفت در مؤلفههای کیفی محقق شود و جایگاه گردشگری داخلی در سبد خانوارهای ایرانی تثبیت شود.
موضوعات چالشی که نیازمند بررسی و سیاستگذاری در حوزه گردشگری داخلی است به شرح زیر است:
گردشگری داخلی کشور که مبتنی بر الگوی اقامت در خانه دوستان و اقوام است از جهت درآمدزایی و توزیع منابع مالی در مقصد نیازمند اقدامات برنامهای و سیاستی است.
کاهش کیفیت زندگی گردشگری داخلی کشور نیازمند تدبیر سیاستی از دو جنبه تقویت سمت تقاضا و دسترس پذیری سمت عرضه است.
توزیع عادلانه سفر و دسترس پذیری گردشگری داخلی به عنوان کالای اساسی برای گروهها و اقشار مختلف جامعه، موضوعی است حیاتی در راستای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که نیازمند اقدامات سیاستی تکمیلی است.
بیشتر بخوانید:
جاذبههای چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه گردشگری تهران معرفی میشود معاون پروژه کاوش تپههای میرک سمنان خواستار راهاندازی پایگاه پژوهشی میرک شد47231
کد خبر 1597122منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سفر گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خانوارهای ایرانی کاهش هزینه گردشگری داخلی خانوارهای سفر تعداد خانوار سفرهای داخلی برنامه ریزی کیفیت زندگی تعداد سفرها سال ۱۳۹۸ میلیون سفر سفر در سال سرانه سفر سفر نرفته یازده سال سال اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۴۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم میشود؟
یک مطالعه جدید نشان میدهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقیهای رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورمزایی نقدینگی نیز میشود. مطالعهای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان میدهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP میتواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاههای متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان میکنند. طبق بررسیهای این پژوهش مهمترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق دادههای مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی میشود.
طبق بررسیها این اختلاف در کشورهای نفتی در سالهایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر میشود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد میرسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان میدهد که وجود درآمدهای نفتی، فینفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر میرسد که عدم توازن میان منابع و هزینههای دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانیمدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از دادههای ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسمهای این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مثبت و معنیدار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت میتواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش میدهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورمزایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورمزایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورمزایی نقدینگی را خنثی میکند. این موضوع برخلاف یافتههای دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی میداند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخشها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش بهشدت افزایش مییابد، درآمدهای ارزی افزایش مییابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارزهای خارجی (که در نرخ مبادله آشکار میشود) تقویت میشود. این امر باعث میشود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گرانتر شود، درحالیکه واردات ارزانتر میشود و شدت مییابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور میشود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازارهای سوداگرانه مربوط به بخشهای غیرقابلمبادله در اقتصاد میشود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخشهای غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم میشود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیههایی است که میتواند علت ناکام ماندن کمکهای خارجی به کشورهای توسعهنیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. بااینحال بهرغم پژوهشهای انجامشده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجهای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهمترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفههای تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته میشوند و میتوانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان میدهد تغییرات این عوامل نمیتواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او مینویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰بهرغم رشد قابلتوجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان میدهد دورانی که رشد نقدینگی تورمزایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمدها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم میشود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل میشود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی میشود و بهنوعی از تورمزایی نقدینگی در کشور کاسته میشود. این مطالعه به بررسی دادههای ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی میشود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شدهاند.
دادههای بررسیشده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسیهای آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوستر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفههای اثرگذار بر تقاضای پول قابلتفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجامشده در مورد ایران نشان میدهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دورهها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافتههای جدیدی را در مقابل ما قرار میدهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و همراستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشاندهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورمزایی نقدینگی وجود دارد و در دورههایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگتری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورمزایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر بهرغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورمزایی نقدینگی، توصیهای به افزایش واردات نمیکند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی میتواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمیتواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»