دولت رئیسی برای کاهش قیمت خودرو چه برنامهای دارد؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۶۵۱۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، روند موفقیتآمیز حذف قیمتگذاری دستوری در خصوص کالای استراتژیکی مانند سیمان نشانگر عزم جدی در عملی ساختن این سیاست است. بررسیها نشان میدهد در خصوص حذف قیمتگذاری دستوری فولاد و خودرو نیز پیگیریهایی در حال انجام است.
با وجود منافعی که در حذف قیمتگذاری دستوری خودرو برای مصرفکننده نهایی ایجاد میشود، اما این موضع همچنان با پیچیدگیهایی همراه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که حذف قیمتگذاری دستوری خودرو، تقاضای سرمایهای (دلالی) را که بر اساس اختلاف قیمت کارخانه و بازار شکل گرفته، به شدت کاهش میدهد و از طرفی دیگر عرضه خودرو را به دلیل به صرفه بودن تولید برای تولید کننده، افزایش میدهد؛ موضوعی که برآیند آن در کاهش قیمت مصرفکننده خودرو تاثیر زیادی دارد.
در چنین شرایطی، از آنجا که صنعت خودروسازی سود ده میشود، در بلندمدت نیز سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در حوزههای خودرو، قطعات و توسعه صنایع تکمیلی مربوطه جذب می کند؛ در مجموع به افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و افزایش عرضه خودرو منجر میشود.
روندی که تامین مالی صنعت خودرو و قطعات توسط نظام بانکی و سایر واسطههای مالی را نیز برخلاف شرایط فعلی توجیهپذیر نمیکند.
در مجموع میتوان گفت حذف قیمتگذاری دستوری از آنجا که منجر به کاهش تقاضای کاذب و افزایش عرضه و ارتقا بهرهوری و کارایی این صنعت می شود، کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.
یادآور میشود، مشابه تجربه حذف قیمتگذاری دستوری سیمان و عرضه آن در بورس کالا و کاهش قیمت سیمان برای مصرفکننده تجربه خوبی بوده است که به نظر میرسد میتوان این روال را در خصوص خودرو هم شاهد باشیم.
شکاف عمیق قیمت خودرو از کارخانه تا بازارافزایش قیمت خودروهای داخلی موضوع داغ این روزهای بازار خودروی کشور است. در آبان ماه گذشته مجوز افزایش قیمت خودروسازان توسط شخص رییس جمهور ابطال و قیمتها به حالت قبل برگشتند.
در آذر ماه امسال با روی کار آمدن ستاد تنظیم بازار به عنوان مسوول قیمتگذاری خودرو در کشور، دو خودروساز بزرگ کشور توانستند با تایید وزارت صمت مجوز قطعی افزایش قیمت محصولاتشان در کارخانه را اخذ کنند. این اقدام خودروسازان باعث شد تا شاهد افزایش قیمت ۱۰ الی ۱۸ درصدی در محصولاتی مانند ساینا و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ باشیم.
با تایید رسمی افزایش قیمت خودرو در هفتههای گذشته، طرحهای فروش و پیشفروش خودروسازان داخلی بلافاصله آغاز شد و اختلاف قیمت خودرو بین نمایندگی تا بازار آزاد باعث جذابیت این طرحها برای سرمایهگذاران و مصرفکنندگان این خودروها شده که در این گزارش به بررسی اختلاف قیمت نمایندگی و بازار آزاد خودروهای حاضر در طرح فروش اخیر ایران خودرو و سایپا قابل ملاحظه بوده است.
سود لاتاری خودروسازها در جیب دلالاندر این زمینه «امیرحسن کاکایی»، کارشناس صنعت خودرو با لازم دانستن حذف قیمتگذاری دستوری خودرو، بیانداشت: قرار بود با قیمتگذاری دستوری و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی (به میزان کافی) قیمت خودرو را در بازار ثابت نگه دارند، اما شواهد حاکی از آن است که طی سه سال و نیم گذشته این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: در این مدت خودروساز قیمت خودرو را کاهش داد اما این قیمت با قیمتی که خودرو در بازار معامله میشد اختلاف زیادی داشت، این بدان معناست که کسی که خودرو را از خودروساز میخرد، معادل ۵۰ درصد از آن قیمت سود کسب میکند، همچنین در این میان حدود ۱۵۰ درصد سود هم نصیب دلالان میشود.
کاکایی ادامه داد: در سالهای بعد نیز سیاستگذار با درگیر کردن همه مردم، روش ثبت نام و قرعه کشی را برای خرید خودرو راه اندازی کرد، روالی که در باز شدن کلاف سردرگم قیمت خودرو نتیجه مطلوبی نداشته است.
رایزنی سازمان بورس با وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کالادر همین راستا، پیشتر رییس سازمان بورس نیز گفت: عرضه خودرو در بورس یکی از مباحثی است که در مورد آن با وزارت صمت در حال رایزنی هستیم. به نظر میرسد بهتر است، حداقل خودروهایی که اکنون شامل قیمتگذاری نمیشوند، در این بستر معامله شوند.
«مجید عشقی» افزود: امیدوارم فهرست خودروهایی که مشمول قیمتگذاری میشوند با تدابیری که وزارت صمت دارد بهتدریج کاهش پیدا کرده و بتوانیم این عرضهها را در بورس کالا داشته باشیم، زیرا در این شرایط است که قیمتها رقابتی شده و اختلاف قیمتیها حذف میشود.
وی با اعلام آمادگی در خصوص همکاری برای عرضه خودرو در بورس کالا، تصریح کرد: با توجه به این که سیاست گذاری در خصوص خودرو با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت است، اعلام میکنم که سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه آمادگی دارد تا ضمن توافق با نهادهای مسوول، روش مورد نظر را برای عرضه خودرو در بورس عملی کند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام /
کد خبر: 1127531 برچسبها قیمت خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قیمت خودرو حذف قیمت گذاری دستوری عرضه خودرو در بورس بورس کالا اختلاف قیمت افزایش قیمت قیمت خودرو وزارت صمت کاهش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۶۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد فضای رقابتی و تنظیمگری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات
رویکرد وزارت صمت در دولت سیزدهم ایجاد فضای شفاف، رقابت و تعدیل در عرضه و تقاضای خودرو بود که این امر با سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو کلید خورد و منجر به تحویل ۲۲ هزار خودرو وارداتی شد.
به گزارش مشرق، بحث واردات خودروهای خارجی که از سال ۱۳۹۷ معطل مانده بود در دولت سیزدهم با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد، آزادسازی خودروها با تدوین شرایط واردات و با ارائه تسهیلاتی به واردکنندگان از سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد.
دولت سیزدهم با آزادسازی واردات خودروها به کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم در شرایطی که بازار خودرو هر روز وضعیت نابسامانی داشت، کمک شایان کرد و منجر به کاهش فاصله در عرضه و تقاضا و تعدیل شد تا از این طریق التهاب افزایش قیمت خودرو را کمتر کند.
واردات خودروهای خارجی که بیش از چهار سال مورد غفلت در دولت گذشته شده بود در این دولت ریل گذاری شد و با سازوکارها و شرایط تسهیل در واردات در کنار افزایش تیراژ تولید خودروی داخلی ،آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و التهاب بازار را از افزایش قیمت های خودرو به صورت صعودی و واسطه گری به سود عده ای دلال کاست.
شرایط واردات خودروهای خارجی در جهت تنظیم گری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار خودرو کلید خورد در این زمینه بر اساس ضوابط و شرایطی قانونی، بحث واردات خودرو اعلام شد.
سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و وزارت کشور در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند تا از این طریق نیاز بازار خودرو کشور تامین شود.
سامانه تخصیص خودروهای وارداتی کار خود را با ثبت نام از بیش از ۳۰ هزار نفر شروع کرد و موفق شد بخشی از ثبت نام کنندگان خودروهای خود را تحویل بگیرند و بخشی دیگر نیز در حال تحویل باشند.
تحویل ۲۲ هزار خودروی وارداتی به متقاضیان
بر اساس آخرین اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۶ هزار مورد ثبت خودروی وارداتی صورت گرفته است که از این تعداد ۲۲ هزار خودرو تحویل شده است و ارز مورد نظر برای خودروهای وارداتی اختصاص یافته است.
عباس علی آبادی در این باره گفته است که خودرو به اندازه کافی عرضه می شود در صورتی که مشکلی پیش نیاید مردم به صورت دایمی می توانند خودرو را تحویل بگیرند.
وزیر صمت بیان اینکه صادرات و واردات هوشمندانه در کنار تولید بازار خودرو را تنظیم میکند، گفته است که باید واردات منطقی باشد و همزمان تولید نیز مورد حمایت قرار گیرد.
به گفته وی، در کنار تولید، صادرات و واردات هوشمندانه نیز بازار را تنظیم میکند، تولید را رونق میبخشد، فناوری را ارتقا و رقابت سالم را شکل میدهد؛ اما رقابتی درست نه اینکه واردات بیرویه باشد.
اختصاص ۹۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو
درباره تخصیص ارز به واردات خودروها، رییس سازمان توسعه تجارت گفته است که میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته در حال افزایش است ضمن اینکه در سال گذشته،۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی تخصیص داده شده است.
به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی شیب تامین ارز به شرکتهای خودروساز برای واردات بالا میرود.
وی، میزان بودجه برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را یک میلیارد یورو عنوان کرده است که بیشتر از این مبلغ نیز طبق مصوبه با همکاری دولت میتواند، افزایش پیدا کند.
طبق گفته ضیغمی، میزان واردات خودرو به شرکتهای خودروساز بستگی دارد، طبق آمارهایی که از شرکتهای واردکننده خودرو گرفته شده است، ۳۰ هزار خودروی بنزینی دیگر نیز وارد کشور خواهد شد.
واردات خودروهای خارجی در کنار تولیدات داخلی شرایط انتخاب مدلهای متنوع خودرویی را برای مردم فراهم میکند تا بر اساس نیاز و سلیقه خود بتوانند خودرویی مورد نظر خود را انتخاب و بر آن سوار شوند. دولت سیزدهم با واردات خودرو حق انتخاب مدلهای مختلف خودرو را برای متقاضیان فراهم کرد که این امر به جلب رضایت مشتریان در بازار خودرو کمک شایانی میکند.
منبع: ایرنا