به نقل از «ایمنا»

درج قیمت تولید کننده بر روی کالا امکان نظارت عامه را فراهم می کند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۷۰۸۷

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طرح شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا امکان این که مردم نظارت عامه بر قیمتها داشته باشند را فراهم کرده است.

به گزارش ایمنا، امیررضا رجبی اظهار کرد: یکی از مهمترین طرحهایی که از سوی دولت در حوزه وزارت صمت در حال پیگیری است درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا توسط تولیدکننده است که یکی از مزایای اجرای این طرح شفاف سازی قیمت‌ها از بخش تولید تا مصرف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیش از این قیمت‌های مربوط به هزینه توزیع و خرده فروشی و برخی هزینه های جانبی دیگر بر کالا تحمیل می شد و مصرف کننده مجبور به پرداخت بود و تخفیف‌هایی نیز که گاه بر روی کالاها توسط برخی از فروشگاه‌ها اعمال می شد واقعی به نظر نمی‌رسید.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اجرای طرح درج قیمت بر روی کالا توسط تولیدکننده باعث می شود که مصرف کننده نهایی از قیمت واقعی بخش تولید باخبر شود، هزینه هایی که باید به قیمت نهایی تولید نیز اضافه شود توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در هر گروه کالایی ابلاغ شده و در نهایت مصرف کننده می داند که کالا با چه قیمتی از بخش تولید به دستش می رسد.

رجبی افزود: دستورالعمل های مربوط به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها و فروش آن توسط واحدهای صنفی صادر شده و صاحبان صنوف باید به جد این ضوابط را رعایت کنند به نحوی که برای گروه های کالایی حداکثر ۳۰ درصد سود در فروش نسبت به قیمت آن در بخش تولید در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: خرده فروشان می بایست نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی را به صورت شفاف بر روی کالاها درج کنند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: درج قیمت توسط تولیدکننده بر روی کالا به معنای همان فاکتور فروش است و بر همین مبنا در یک گروه کالایی با اعمال سود قانونی بخش توزیع، قیمت مصرف کننده مشخص می شود و اگر کالایی بیشتر از این قیمت به فروش برسد کاملا قابل رصد و پیگیری است.

رجبی افزود: پیش از این قیمتی به عنوان قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می شد و در نهایت فاکتور فروش هم براساس قیمت مصرف کننده صادر می شد اما در این طرح قیمتی که بر روی کالا توسط تولیدکننده درج می شود با احتساب سود خرده فروش و باقی هزینه ها در فاکتور فروش لحاظ می شود که مبنای محاسبات امور مالیاتی نیز قرار می گیرد.

وی ادامه داد: مهم این است که حوزه نظارت و بازرسی کالا بتوانند به صورت شفاف عمل کنند و بر اجرای درست دستورالعمل درج قیمت کالا از بخش تولید تا توزیع نظارت لازم را داشته باشند.

رجبی اضافه کرد: از ابتدای اجرای طرح شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا گروه های تولیدی شامل ساخت مواد و محصولات شیمیایی، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، محصولات کاغذی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و لوازم خانگی در خراسان رضوی مشمول آن شده اند و از واحدهای مربوط به آن بازدید لازم به عمل آمده است.

منبع: ایرنا کد خبر 551746

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مشهد اصناف قیمت کالا قیمت کالاها قیمت کالاهای اساسی در بازار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کننده بر روی کالا توسط تولیدکننده قیمت مصرف کننده خراسان رضوی بخش تولید درج قیمت هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۷۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌ها فراهم شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:

با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزار‌های تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره تامین است.

در کنار توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/