به نقل از «ایران آنلاین»

اولین ثمره گسترش تعاملات با روسیه در احداث نیروگاه سیریک رخ داد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۷۲۱۳

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ۵ ماه گذشته چند هزار مؤدی مالیاتی جدید شناسایی شدند که ۱۰۰ درصد فرار مالیاتی داشتند، تصریح کرد: برنامه ما سبک کردن بار مالیات از بخش‌های شفاف اقتصاد و اخذ مالیات از پردرآمدهاست که در لایحه بودجه نمایش داده‌شده است و اجرای قاطعانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همکاری و تعامل با مجلس برای تصویب سریع‌تر مالیات بر سوداگری ازجمله اقدامات دیگر دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران آنلاین ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی پیش از خطبه‌های امروز نماز جمعه (۸ بهمن ۱۴۰۰) با تأکید بر اهتمام دولت سیزدهم در برقراری عدالت اقتصادی بین آحاد جامعه، گفت: در حال حاضر عدالت اقتصادی مهم‌ترین دغدغه مردم کشور است که مقابله سیستمی با فقر و فساد و بسترسازی برای ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف برای همه از ارکان این عدالت اجتماعی است و عدالت فقط توزیع درآمد نیست.

خاندوزی با بیان اینکه عدالت اقتصادی هم به معنای پاسداشت حقوق سرمایه‌گذاران و هم مبارزه با رانت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور است، بیان داشت: عدالت اقتصادی هم به معنای توزیع عادلانه درآمدهای عمومی حاصل از نفت و دسترسی همه آحاد جامعه به پول و اعتبارات است. عدالت اقتصادی همچنین معطوف به سهم افراد جامعه از مالیات و یارانه است.

وی با تأکید بر اینکه مردم محور اصلی برقراری عدالت اقتصادی در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم هستند، افزود: در چند سال اخیر شاخص عدالت ازجمله ضریب جینی متأسفانه وضعیت نامناسبی را پیداکرده است و شاهد افزایش فاصله طبقاتی در کشور هستیم.

خاندوزی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون سریع مردم، تصریح کرد: با واکسیناسیون عموم مردم کسب‌وکارهای خرد شرایط بهتری پیدا کرد و نخستین برنامه تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم پرشتاب معطوف شد که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم افزایش چشمگیری یافته بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون توانسته‌ایم بخشی از این تورم پرشتاب را مهار کنیم، افزود: همچنان تا میزان مطلوب فاصله زیاد است و ما نیاز به مهلت داریم، تورم ماهانه در شهریورماه ۳.۸ و در مهرماه ۳.۳ درصد بوده است اما پس از اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه آبان، آذر و دی جمعاً به ۱.۳ درصد رسید.

وی با تأکید بر اینکه این کاهش تورم به معنای این نیست که قیمت‌ها افزایش نیافته بلکه از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است، ادامه داد: وضعیت مناسب نیست ولی شاخص‌ها رو به بهبود است و ان‌شاءالله طبق اصلاحات انجام‌شده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند و درنهایت سال ۱۴۰۲ به میزان مطلوب و ایده ال می‌رسد.

خاندوزی با اشاره به اینکه دومین اقدام دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش صادرات نفت و میعانات گازی کشور بود، تصریح کرد: افزایش ۴۰ درصدی رقم صادرات نفت ایران در شرایطی رقم خورده است که هیچ توافقی با آمریکا صورت نگرفته و این موضوع ثابت می‌کند که ادعای دولتمردان سابق مبنی بر معطل کردن صادرات نفت به مذاکرات، تحلیل اشتباهی بوده.

وزیر اقتصاد با اشاره به گفته‌های رئیس‌جمهور مبنی بر گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات، ادامه داد: تعامل با کشورهای دوست و همسو تاکنون دستاوردهای قابل‌توجهی را برای کشور داشته است و رویکرد منطقه‌گرایی دولت در حال ثمر دادن است که به‌عنوان‌مثال می‌توان به تعامل اخیر با کشور روسیه اشاره کرد که دیروز آن‌ها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند که اولین بخش از خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده‌شده است.

وی با بیان اینکه دسترسی دشوار مردم به تسهیلات بانکی یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور بود، افزود: وقتی ابر بدهکاران بانکی از بازپرداخت وام‌های کلان امتناع می‌کردند، مردم عادی پس از مواجهه با گرفتاری‌های زائد بوروکراتیک در سیستم بانکی از دریافت وام پشیمان می‌شدند.

سید احسان خاندوزی در ادامه تأکید کرد: دولت سیزدهم تصمیم گرفت که شرایط اعطای وام را آسان کند و بدین‌صورت افراد خوش‌حساب در صورت داشتن رتبه اعتباری مطلوب، بدون ضامن می‌توانند از بانک‌هایی که حقوقشان را دریافت می‌کنند، وام‌های خرد دریافت کنند و این سومین اقدام جدی دولت برای بهبود معیشت مردم بوده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از موانع بزرگ پیش روی کار تولیدی، طولانی بودن دوره مجوز دهی برای کسب‌وکار‌ها، وقوع فساد و وجود امضاهای طلایی بود که عملاً تولیدکننده‌ها را از انجام کار تولیدی پشیمان می‌کرد، افزود: به‌عنوان چهارمین اقدام دولت، ما تیمی را در وزارت اقتصاد تشکیل دادیم که به‌صورت ویژه روی این موضوع تمرکز کند و امیدواریم از فروردین‌ماه سال آینده صدور مجوزها به‌صورت برخط و در عرض چند روز انجام ‌شود.

انتهای پیام/ 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: عدالت اقتصادی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۷۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟

شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "

اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.

تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.

به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."

همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."

آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.

علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.

تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.

به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آن‌ها را هم گرفتار کرده است.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.

نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.

بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "