به نقل از «ایسکانیوز»

نیکزاد: دولت با افزایش حقوق به تورم دامن نزند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۸۳۳۵

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی نیکزاد پیش از ظهر جمعه در دیدار مردمی در اردبیل اظهار کرد: کار بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق در حال انجام است و امیدواریم در روش جدید بررسی بودجه ایرادات و نقصان گذشته رفع شود.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده مجلس در تلاش است تا با تأیید نهایی لایحه ۱۴۰۱ آن را در ماه آینده تحویل دولت دهد تا برای اجرا از اول سال آینده آماده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به مشخصات لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رقم بودجه سال آینده است که از این رقم یک‌هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان جاری و مربوط به پرداخت حقوق، دستمزد نیروهای شاغل و بازنشسته است.

نیکزاد اعتبارات عمرانی را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نفت ۳۸ درصد بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد و از محل مالیات نیز قرار است ۵۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نصیب دولت شود.

وی با اعلام اینکه دولت رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده است، خاطر نشان کرد: این میزان نسبت به ۱۰ سال گذشته یک رقم قابل توجه است و در تحقق آن باید دولت تمام تلاش و همت خود را در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، صنعت، کشاورزی و همچنین افزایش بهره‌وری انجام دهد.

نیکزاد با بیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته دولت در صدد تولید نقدینگی و چاپ پول نیست، اضافه کرد: در دولت‌های گذشته در نقطه مقابل کسری بودجه، از طریق فشار به بانک مرکزی چاپ پول و افزایش نقدینگی، تورم را تشدید می‌کرد که در دولت سیزدهم قرار نیست این روش غلط تکرار شود.

وی بیان کرد: قیمت نفت در سال آینده ۶۰ دلار پیش‌بینی شده در حالی که نرخ واقعی نفت ۸۸ دلار است که امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

نیکزاد از دامنه‌دار شدن دریافت مالیات از خانه‌های خالی، لوکس و خودروهای با قیمت بالا خبر داد و اظهار کرد: در کنار افزایش درآمد مالیاتی و فروش نفت با نرخ اعلام شده، آنچه که در بودجه سال آینده مهم به نظر می‌رسد عدم وابستگی اقتصاد کشور به مذاکرات برجام است که به نوعی سفره مردم وابسته به نتیجه مذاکرات نشده است.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا صندوق پیشرفت و عدالت را در استان‌های مختلف با ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه بر اساس پیشنهاد دولت تشکیل داده و به واریز مبالغ مازاد فروش اموال دولتی و دریافت مالیات به این صندوق کمک کنند.

نیکزاد از حذف ارز ترجیحی به استثنای تأمین گندم و دارو خبر داد و گفت: پیش‌بینی شده برای ۶۰ میلیون ایرانی ماهانه ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود که در این زمینه همچنان مباحث کارشناسی در کمیسیون تلفیق در حال انجام است.

وی در مورد افزایش حقوق کارکنان نیز افزود: ۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده تا افرادی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند با افزایش ۳۰ درصدی و آنهایی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند کمتر از ۱۰ درصد با افزایش حقوق در سال آینده مواجه شوند.

نیکزاد تنها راه حق دغدغه کارکنان دولت را در پرداختی‌های ناعادلانه اقدام انقلابی دولت در به حداقل رساندن پرداختی‌ها اعلام کرد و ادامه داد: دومینوی عجیبی در کشور شروع شده تا معلمان، قضات، کارکنان جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و سایر نهادها مطالبه افزایش حقوق را دارند در حالی که رئیس جمهور به شکل فرا قوه‌ای می‌تواند حداکثر و حداقل حقوق را تعیین کرده و پرداختی‌ها را به شرایط عادلانه برساند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی همچنین به شرایط سخت بارش‌ها در چند روز گذشته اشاره کرد و گفت: اردبیل نمونه این بارش‌ها را در سال‌های گذشته به خود دیده و قطعاً اولویت اصلی با تأمین معاش و نیازهای اولیه شهروندان و روستانشینان است که باید هر چه سریع‌تر بازگشایی راه‌های روستایی و خدمات‌رسانی به آنها انجام شود.

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: مدیریت بحران باید پیش از این اقدامات عملی را در تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز انجام می‌داد ولی این تجربه باید برای سال‌های آینده درس عبرتی باشد تا ضعف‌ها در این حوزه برطرف شود.

نیکزاد اولویت نمایندگان را پیگیری تأمین آب، گاز و برق هم استانی‌ها با اخذ مجوزهای قانونی اعلام کرد و افزود: برای شهر اردبیل انتقال آب از قزل‌اوزن بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.

وی اضافه کرد: با همکاری وزارت نیرو قرار است ۲۵۰ میلیارد تومان در حوزه برق و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه آب و فاضلاب در استان سرمایه‌گذاری شود و سدهای نیمه‌تمام همچون عمارت نیز به اتمام برسد.

نیکزاد از دیدار مجمع نمایندگان استان با وزیر نفت خبر داد و بیان کرد: ما به لوله ۳۰ اینچ گاز از جنوب و همچنین انتقال گاز و حام‌های انرژی از سراب به عنوان خط ایمن نیاز داریم که با تاکید وزارت نفت زمینه اجرایی آن فراهم خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران در ایجاد فرصت‌های اشتغال را برای جوانان به ویژه ۷۰ هزار بیکار استان یادآور شد و گفت: تلاش بر این است تا سرمایه‌گذاری در استان بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

انتهای پیام /

کد خبر: 1127548 برچسب‌ها اقتصاد ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران هزار میلیارد تومان افزایش حقوق سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۸۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.