Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان؛ حسن خانجانی امشب در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و ‌منابع طبیعی، به آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات درباره تخلف در واگذاری قطعه های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت اشاره کرد و افزود: هدف از ایجاد شهرک بنکداران ساماندهی واحدهای صنفی و کمک برای توزیع مناسبتر کالاهایی همچون مواد غذایی و یا کالاهای خانگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه متأسفانه شهرک بنکداران مشکلات حقوقی و قضایی بسیار دارد، عنوان کرد: برخی از بنگاه ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده ایشان و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چرا که فردی زمینی را به طور مثال ۴۰ میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده است.

دادستان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده قضایی واگذاری قطعه‌هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده آن ها باز است، افزود: مسوولان شرکت شهرک های صنعتی در توجیه این اقدام خود می گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می گوییم چگونه کودک یا نوجوان کم سن و سال پروانه آورده و زمین گرفته است؟!

کارکنان آموزش و پرورش بیشترین خریداران زمین های بنکداران!

وی اعلام کرد: مطابق با گفته رییس دیوان محاسبات استان در این نشست متأسفانه در مجموع نزدیک به هزار مترمربع از زمین ها به کارکنان دولت واگذار شده، به طوری که ۳۹ کارمند از آموزش و پرورش و ۲۹ کارمند از علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین ها بوده اند که برای آنان و دیگر کارکنان تعدادی از ادارات دیگر موضوع در حال پیگیری است.

خانجانی با عنوان این نکته که این کارکنان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی هستند، تأکید کرد: بنابراین تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهایی تمامی معاملات خرید و فروش زمین های شهرک بنکداران ممنوع و رسیدگی به پرونده های آنان در دستور کار قرار دارد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر آن معاملات متوقف است تا بررسی های لازم انجام شده و با هر تخلف رخ داده به شدت برخورد می‌کنیم.

* کوتاهی شهرداری‌ها در ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰

خانجانی در ادامه با اشاره به اشکالات بسیار، تخلفات و کوتاهی های رخ داده در روند ارجاع پرونده های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ به این کمیسیون، عنوان کرد: ارسال پرونده‌ها وظیفه مناطق شهرداری است که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.

وی اظهار کرد: این دبیرخانه‌ها از سوی شهرداری ها، پرونده تخلفات ذیل کمیسیون ماده ۱۰۰ را که در طول سال رخ می دهد، به موقع به کمیسیون ارجاع نمی‌دهند، تا جایی که حتی با پرونده هایی روبرو هستیم که تخلفشان مربوط به سال ۸۹ است!

دادستان همدان افزود: بدین ترتیب و در این موارد جریمه بعد از گذشت این همه سال ،به نرخ سال تخلف در کمیسیون صادر می شود و کمیسیون هم به طور مثال به موجب قانون به نرخ سال ۸۹، جریمه را تعیین می کند، که به نسبت آن روزها مبلغ اندکی است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که اگر همان ده یازده سال پیش پرونده به موقع به دستشان می‌رسید و جریمه از سوی متخلف پرداخت می شد، مبلغ قابل توجهی بود و شهرداری می توانست به نفع مردم خدمات بیشتری ارائه دهد.

خانجانی تأکید کرد: ارجاع دیر هنگام پرونده ها از سوی مناطق شهرداری ها و یا طولانی شدن رسیدگی به این پرونده ها، هم سبب تضییع حقوق بیت المال می شود و هم حقوق همشهریان ما، بنابراین با بررسی های انجام شده به جد دنبال آن هستیم تا با اصلاح فرایندها ،اشکالات موجود برطرف شود.

انتهای پیام/ 3140

منبع: فارس

کلیدواژه: دادستان همدان زمین بنکداران کمیسیون ماده 100 مقابله با تخلف شهرک بنکداران پرونده ها زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۵۸۳ پرونده تخلف صنفی در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ گلشنی بااشاره به اینکه طرح نظارتی ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز در استان زنجان از ۷ اسفند ماه آغاز و تا ۲۱ فروردین ماه ادامه داشت، گفت: در این راستا هزار و ۵۳۷ مورد بازرسی از صنوف استان توسط بازرسین این اداره کل صورت گرفت.

وی افزود: از این تعداد بازرسی ۵۸۳ مورد پرونده تخلف کشف و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: ارزش ریالی تخلفات کشف شده در استان زنجان بالغ بر ۲۴۹ میلیارد ریال می‌باشد.

گلشنی گفت: عمده تخلفات صورت گرفته در این مدت شامل عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه به تعداد ۱۷۸ مورد، گرانفروشی ۱۶۰ مورد، عدم صدور فاکتور ۷۱ مورد و نداشتن جواز کسب ۶۲ مورد است.

دیگر خبرها

  • مسدود شدن یک جاده مهم به دلیل باران شدید و ریزش سنگ | تا اطلاع ثانوی هر دو مسیر رفت و برگشت بسته است
  • ماجرای تخلف و درگیری جایگاه سوخت در اراک چه بود؟
  • فاز توسعه ۶۰ هکتاری شهرک صنعتی اردبیل آماده بهره‌برداری است
  • ممنوعیت ورود گردشگران به منطقه دریاچه تار دماوند
  • اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی و دستوری است
  • ۲۴ واحد متخلف در اصفهان ۶ میلیارد ریال جریمه شدند
  • قاچاقچی دام زنده ۱۶ میلیارد ریال جریمه شد
  • تشکیل ۵۸۳ پرونده تخلف صنفی در استان زنجان
  • ۵۸۳ پرونده تخلف صنفی در استان زنجان تشکیل شد
  • ممنوعیت صید ماهی در دریاچه سد زاینده‌رود