حرکـت روی لبـه تیـز قضـــاوت
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۰۰۷۱
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایران، بی تردید قضاوت کاری است بس دشوار. اگر بگوییم قضاوت حرکت بر لبه تیغ است بیراه نگفته‌ایم. کوچک‌ترین لغزش، تردید، شائبه یا حتی تأثیر احساسات بر یک قضاوت می‌تواند قاضی را از مسیر عدالت دور کند و این یعنی نقض حقوق انسانی. گاهی قضاوت در برخی پرونده‌ها به قدری سخت و طاقت فرساست که قاضی مجبور است به غیر از استناد به اقرار و مدارک و شواهد از علم و تجربه و حدس خود نیز برای اثبات وقوع یک جرم بهره بگیرد و این موضوع بخصوص در پرونده‌های جنایی بیشتر به چشم می‌خورد؛ جایی که جانی گرفته شده و قرار است به تاوانش جان دیگری نیز گرفته شود و تشخیص این امر خطیر بر عهده قاضی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای اینکه کمی در جریان روند این گونه پرونده‌ها قرار بگیریم به سراغ محسن زالی بوئینی قاضی با سابقه‌ای رفتیم که نزدیک به سه دهه قضاوت یکی از حساس‌ترین محاکم قضایی پایتخت یعنی دادگاه کیفری استان تهران را بر عهده دارد.
از موضوعاتی که در برخی پرونده‌های قتل باعث ایجاد چالش می‌شود مواردی است که متهم به قتل دستگیر شده اما جسد مقتول پیدا نشده است. با توجه به اینکه برای صدور حکم قطعی از سوی قاضی چند دلیل از جمله کشف جسد، اعتراف متهم، شواهد و مدارک و بازسازی صحنه جرم و غیره حائز اهمیت است وقتی جسد کشف نمی‌شود، قاضی پرونده چگونه می‌تواند با قطعیت حکم قصاص صادر کند؟ شاید متهم دارد فداکاری می‌کند و جرم فرد دیگری را به گردن می‌گیرد. چگونه می‌توان اظهاراتش را پذیرفت؟
در خصوص سؤال شما باید گفت که در قوانین مختلفی از جمله قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و حتی قانون مجازات اسلامی، مبحثی تحت عنوان «ادله اثبات» وجود دارد که در امور مدنی تحت عنوان ادله اثبات دعوی و در مباحث کیفری و جزایی از آن به‌عنوان ادله اثبات جرم یاد می‌شود. این بدان معنی است که قضات بر اساس قانون، برای احراز صحت دعوایی یا احراز وقوع جرمی، می‌باید از اصول و قواعدی تبعیت کنند که این امر در همه دنیا و درهمه مراجع قضایی وجود دارد.
اینکه ممکن است بر حسب زمان یا مکان یا حتی موقعیت فرهنگی یا دینی، این ادله متفاوت باشند، بحث دیگری است. در قوانین مدنی و جزایی کشور ما، از اقرار، شهادت، اسناد، سوگند، قسامه، علم قاضی و... می‌توان به‌عنوان تعدادی از دلایل یا ادله اثبات دعوی یا جرم نام برد.
بنابراین دادگاهها یا به‌طور کلی مراجع قضایی، برای احراز وقوع جرمی و همچنین احراز انتساب آن به شخص یا اشخاصی، باید به یک یا چند دلیل استناد کنند. به عبارت دیگر باید دلیل یا دلایلی وجود داشته باشد که قاضی را به احراز وقوع جرم و انتساب آن به شخصی اقناع نماید. بنابراین اقرار یکی از دلایل و بلکه مهم‌ترین و اقناع کننده‌ترین دلایل است. البته بنا به آنچه گفته‌اند، اقرار در امور مدنی موضوعیت دارد ولکن در امور جزایی و کیفری، طریقیت دارد.
یعنی اینکه مثلاً هر گاه شخص الف نزد قاضی ادعا کند که فلان مبلغ را از شخص ب طلب دارد. اگر شخص ب نزد قاضی اقرار به دین و بدهی نماید، این اقرار قاطع دعوی است و قاضی بر اساس آن حکم به محکومیت شخص ب می‌دهد. حال ممکن است که شخص ب بنا به دلایل یا مصالحی به دروغ اقرار کرده باشد. در این حالت قاضی تکلیفی به بررسی صحت و سقم اقرار ندارد اما در امور کیفری، اقرار متهم یا مرتکب باید با اوضاع و احوال مطابقت داشته باشند به همین دلیل است که می‌گویند در امور کیفری، اقرار طریقیت دارد.
مثلاً اگر شخص الف اقرار به قتل شخص ب نماید، به صرف این اقرار نمی‌توان حکم بر مجازات شخص الف داد و دادگاه باید با قرائن یا دلایل دیگری صحت این اقرار و مطابقت آن با واقع را احراز نماید. با این مقدمه باید گفت که هیچ قاضی در هیچ پرونده‌ای به صرف اقرار شخصی به ارتکاب قتل، اقدام به صدور حکم نمی‌کند بلکه باید دلایل یا قرائن و امارات علم آور دیگری نیز ارائه و کشف شود تا دادگاه و قاضی را اقناع نماید.
اینکه آیا کشف جسد و معاینه آن از سوی پزشکی قانونی، از جمله دلایل اثبات کننده وقوع قتل و انتساب آن به متهم است یا خیر، باید گفت که هر دو اینها یعنی هم کشف جسد هم نظریه پزشکی قانونی، دلیل (بنا بر تعریفی که قانون ارائه می‌کند) محسوب نمی‌شوند، بلکه اماره یا قرینه‌ای هستند که با وجود قرائن و امارات یا دلایل دیگر، می‌توانند اثبات کننده وقوع جرم باشند. به عبارت دیگر، حتی در مواردی که جسد کشف می‌شود و مورد معاینه و کالبد شکافی پزشکی قانونی هم واقع می‌شود، قاضی تکلیفی به تبعیت و پذیرش نظریه پزشکی قانونی ندارد و با دلایلی که ارائه یا تحصیل می‌شود، می‌تواند در رأی خود، نظریه پزشکی قانونی را در احراز وقوع جرم یا حتی رد آن مؤثر نداند.
یکی از موارد شایع در پرونده‌ها این است که اغلب متهمان پس از حضور در دادگاه ضمن ابراز پشیمانی عنوان میکنند که ناخواسته مرتکب قتل شده‌اند، شما چگونه و با چه تدابیری پی می‌برید که قاتل ناخواسته مرتکب قتل شده یا با نقشه قبلی؟
اینکه متهم اقرار کند که قتل را با نقشه قبلی انجام داده یا تصمیم قبلی نداشته، به تنهایی هیچ تأثیری در احراز عمدی بودن یا نبودن ندارد. به عبارت دیگر، برای احراز عمدی بودن قتل، اینکه متهمی با برنامه‌ریزی و نقشه قبلی، تصمیم به ارتکاب قتل نماید یا در همان لحظه ارتکاب چنین تصمیمی بگیرد، فرقی نمی‌کند بلکه آنچه مهم است، احراز قصد ارتکاب قتل یا جنایت است.
یعنی اینکه دادگاه احراز کند که متهم قصد ارتکاب قتل داشته است. چگونگی احراز این امر متفاوت است و قانونگذار در این خصوص حالات مختلفی را بیان کرده است. در یک حالت اوضاع و احوال بیانگر آن است که متهم قصد کشتن شخص معینی را داشته و اقداماتی را در این خصوص نیز انجام داده و منتهی به قتل شده است که در این حالت چگونگی ارتکاب اهمیتی ندارد. یعنی مهم نیست آیا کاری که مرتکب انجام داده کشنده بوده یا نه بلکه به صرف اینکه متهم از رفتاری که انجام داده یا نداده، به هدف و نتیجه‌ای که می‌خواسته رسیده است، کفایت برای عمدی دانستن قتل می‌نماید.
حالت دوم آنکه متهم قصد و عمد در رفتار دارد، ولی مدعی است نمی‌خواسته طرف مقابل کشته شود که در این حالت، دادگاه بررسی می‌کند آیا این کار و رفتار یا انجام ندادن آن، نوعاً باعث وقوع چنین نتیجه‌ای می‌شود یا خیر. مثلاً ضربه‌ای با چاقو به ناحیه قفسه سینه و قلب دیگری بزند، آنگاه اعلام و ادعا کند که قصد کشتن نداشته است یعنی نمی‌خواسته که طرف مقابل کشته شود، در اینجا دادگاه این موضوع را بررسی می‌کند که آیا مرتکب می‌دانسته با انجام چنین کاری (ضربه زدن با چاقو به ناحیه قلب)، چنین نتیجه‌ای (قتل) حاصل می‌شود یا خیر. بنابراین اینکه بعضی متهمین اظهار می‌دارند قصد قتل نداشته‌اند بیشتر شامل این حالت می‌شود و البته دروغ هم نمی‌گویند.
اگر به یقین برسید که متهم به قتل ناخواسته مرتکب قتل شده آیا برای جلب رضایت اولیای دم قدمی برمی دارید؟
برای قضات فرقی نمی‌کند که متهمی خواسته یا ناخواسته مرتکب قتل شده باشد. در هر حال تا جایی که شرع و قانون و اخلاق اجازه بدهد، می‌توان بر جلب رضایت اولیای دم تلاش کرد.
آیا تاکنون در صدور حکمی دچار تردید شده اید؟
بله قطعاً پیش آمده که برای صدور حکمی دچار تردید باشم ولی تحقیقات و دادرسی را تا جایی که موجبات رفع شک و تردید شود ادامه می‌دهیم.
عواطف و احساسات جزو لاینفک همه انسان‌هاست. آیا شما در طول سال‌ها قضاوت تاکنون درگیر عواطف و احساسات‌تان شده اید. به طوری که هربار پس از یادآوری آن پرونده و رسیدگی به آن ذهن‌تان را درگیر کرده باشد؟
بله بی‌تردید عواطف و احساسات جزو غرایز انسانی است و قضات هم از این قاعده مستثنی نیستند. منتها آنچه در کار قضاوت اهمیت دارد آن است که قاضی چه مقدار سعی در کنترل این موضوع داشته و آن را در تصمیم گیری‌ها و آرای خود مؤثر نداند ولی اینکه مثلاً از صدور حکم قصاص متأثر می‌شویم، بله.
آیا با پرونده‌ای مواجه شده اید که به زعم خودتان رسیدگی به آن از منظر تخصصی کار بسیار دشواری بوده و از آن به‌عنوان سخت‌ترین و پرچالش‌ترین قضاوتتان نام ببرید؟
راجع به این سؤال، این زمان بگذار تا وقت دگر.
منبع: ایران این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد دادگاه کیفری استان تهران قاضی قضاوت محسن زالی بوئینی بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی ال جی گوشی اپل، آیفون گوشی آنر اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دادگاه کیفری استان تهران قاضی قضاوت احراز وقوع جرم پزشکی قانونی ارتکاب قتل انجام داده ادله اثبات پرونده ها صدور حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قضاوت دو داور ایران در مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی شهر «دانانگ» در کشور ویتنام در سه بخش پومسه، کیوروگی و پاراتکواندو از ۲۵ الی ۳۰ اردیبهشت ماه پیگیری خواهد شد.
اتحادیه تکواندو آسیا، با ارسال نامه‌ای از هومن صادق نیا و مهدی بهادری داوران شایسته کشورمان دعوت کرد تا در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا به قضاوت بپردازند.
شایان ذکر است تیم‌های ملی ایران در بخش‌های تکواندو، پومسه و پاراتکواندو این رقابت‌ها با ترکیبی کامل حضور خواهند داشت.
کد خبر 6085524
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟