Web Analytics Made Easy - Statcounter

‌سازمان حفاظت محیط زیست در جوابیه‌ای آورده است: مسئولیت نظارت بر استانداردهای ایمنی با سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی است و این موضوع که "چون سازمان حفاظت محیط زیست مجوز می‌دهد ناچار به شماره‌گذاری هستیم و اگر به ما بود این خودروها را پلاک نمی‌کردیم" توسط نماینده پلیس راهور پسندیده نیست.

به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در جوابیه این سازمان به مصاحبه معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا با یک برنامه تلویزیونی در ۲۶ دی‌ماه آمده است: این سازمان با توجه به سهم قابل توجه آلایندگی وسایل نقلیه موتوری در آلودگی هوا، در راستای اعمال وظایف نظارتی، ضمن پایش عملکرد خودروسازان، شرکت‌های بازرس خودرو و مراکز آزمون آلایندگی، عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی مسئول در قانون هوای پاک را هم تحت نظارت قرار می‌دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، ضمن اعمال قانون، مراتب را به مراجع ذی‌ربط و نهادهای نظارتی منعکس می‌کند.

سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان می‌کند: به‌منظور اعمال نظارت بر صدور مجوزهای شماره‌گذاری وسایل نقلیه در قالب دستورالعمل‌های ذیل مصوبات و قوانین کشور که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان، مشاوران فنی، متخصصان داخلی و ذینفعان تهیه‌شده و به فرآیندها و ضوابط مربوط به بازرسی خودرو و نظارت پیش از تولید و زمان تولید وسایل نقلیه می‌پردازد، اقدام می‌شود و در راستای نظارت بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات آلایندگی وسایل نقلیه با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، اجرای مصوبات و قوانین مربوط به کاهش آلودگی هوا را دنبال می‌کند که در صورت عدم تطابق و انحراف از استانداردها، وفق دستورالعمل‌های صادره از صدور مجوز تولید و یا شماره‌گذاری خودداری می‌کند.

در ادامه این جوابیه آمده است: همان‌گونه که همکاران پلیس راهور در شماره‌گذاری خودرو، اشراف کامل به فرآیند شماره‌گذاری دارند، مستندات لازم جهت شماره‌گذاری خودرو، صدور مجوز این سازمان در خصوص انطباق با استانداردهای آلایندگی است همچنین موافقت سازمان ملی استاندارد در خصوص رعایت سایر استانداردها ازجمله استانداردهای مربوط به تجهیزات ایمنی خودرو است، ازاین‌رو جای تأسف دارد که معاون پلیس راهور، تصادفات و حوادث جاده‌ای اخیر را به عملکرد این سازمان در خصوص شماره‌گذاری خودرو نسبت می‌دهند؛ درحالی‌که از بین تمامی استانداردهای لازم الرعایه برای صدور مجوز شماره‌گذاری، صرفاً سه استاندارد مربوط به آلایندگی خودرو که توسط مراکز آزمون آلایندگی صلاحیت‌دار با همکاری شرکت‌های بازرس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست است و علت ایجاد حوادث جاده‌ای، ضمن تأثیر سایر عوامل، به تجهیزات ایمنی خودرو ارتباط پیدا می‌کند نه به تجهیزات آلایندگی.

سازمان محیط زیست اضافه می‌کند: طبق قانون، مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی توسط خودروسازان با سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی است، لذا طرح این موضوع که "چون سازمان حفاظت محیط زیست مجوز می‌دهد ما ناچار به شماره‌گذاری هستیم و اگر به ما بود این خودروها را پلاک نمی‌کردیم" توسط نماینده پلیس راهور پسندیده نیست که یا نشان از بی اطلاعی این مقام مسئول نسبت به فرآیند شماره گذاری و مسئولیت‌های سازمان‌های ذیربط دارد و یا به نوعی فرافکنی است برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت. ازاین‌رو شایسته است قبل از طرح چنین اتهاماتی، اطلاعات و مستندات لازم را از همکاران مطلع خود دریافت کند.

در پایان این جوابیه آمده است: در خصوص حوادث خودرویی مربوط خودروهای نو شماره، می‌توان به معافیت چهارساله معاینه فنی باشد و درواقع تجهیزات ایمنی خودروهای در حال تردد، به دلیل اشکال در قانون، طی این چهار سال تحت معاینه فنی قرار نمی‌گیرند، علیرغم این‌که این سازمان، درخواست کاهش زمان معافیت معاینه فنی خودروهای نوشماره را در قانون هوای پاک ارائه داده بود ولیکن صرفاً یک سال از پنج سال معافیت کاسته شد و کاهش این زمان می‌تواند از تعداد این حوادث بکاهد و پیشنهاد می‌شود نیروی انتظامی، با توجه به تعدد حوادث جاده‌ای، پیشنهاد اصلاح این ماده را ارائه کند.

کد خبر 551939

تبلیغات در خبربان

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست رئیس پلیس راهور ناجا رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا شماره گذاری خودرو مراکز تعویض پلاک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان حفاظت محیط زیست شماره گذاری خودرو وسایل نقلیه پلیس راهور صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۱۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

فارس‌من| رونمایی از «پتروتخلف‌ها» در احداث پتروشیمی میانکاله

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، پروژه احداث واحد پتروشیمی از همان زمان گلنگ‌زنی با اعتراض‌های زیادی روبرو بود.

مخالفت‌ها با این پروژه  به دلیل مخاطرات محیط زیستی بود که در اثر احداث این  پتروشیمی در منطقه میانکاله ایجاد می‌شد اما در ادامه بحث‌هایی مبنی بر تخلفات در ارتباط با این پروژه به میان آمد، مخالفت‌های دوستداران محیط زیست با این پروژه، کار را به تعطیلی کشاند تا بررسی‌های لازم در ارتباط این پروژه انجام شود.

مخاطبان خبرگزاری فارس نیز در همین راستا با ثبت سوژه‌ای با عنوان «نه به احداث پتروشیمی در میانکاله» خواستار توقف این پروژه شده بودند و در این کمپین آمده است: احداث پتروشیمی در میانکاله و مازندران (هر ۳ استان شمالی کشور) بی‌عدالتی بزرگ مسؤولان محلی به نظام و مردم است و پتروشیمی صنعت سبز نیست و آلودگی آن به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است. در حالی که احداث واحدهای صنعتی در ۳ استان شمالی ممنوع است چگونه مجوز احداث پتروشیمی صادر شده است. از آقای رئیس جمهور تقاضا داریم مستقیم ورود نمایند و از احداث صنایع صنعتی در استان‌های شمالی جلوگیری کنند. باید برای ایجاد اشتغال از راه‌های جذب توریست در این ۳ استان استفاده کرد. احداث هتل، تفرجگاه، مراکز خرید، و... که بیشتر از احداث پتروشیمی درآمدزایی دارد.

و اما بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف پروژه میانکاله و بررسی مخاطرات زیست محیطی آن همچنان حواشی در ارتباط این پروژه ادامه دارد، صبحت‌هایی که برخی از مدیران در گوشه و کنار به میان می‌آورند و از این طرح که هنوز مجوز زیست محیطی را دریافت نکرده است حمایت می‌کنند.

*دریافت ۷میلیارد تومان برای اشتراک گاز پتروشیمی

برای مثال در روزهای اخیر قاسم رستمی‌مایلی سرپرست شرکت گاز مازندران در جمع خبرنگاران این استان در اظهاراتی از احداث پتروشیمی در میانکاله حمایت کرده و گفته است: ۷ میلیارد تومان بابت هزینه اشتراک از پتروشیمی دریافت شده است و برای تامین گاز این مجموعه ۴ ماه از فصل سرد را تعهدی نداشته اما در ۸ ماه دیگر مشکلی نداریم و شرکت ملی گاز ایران هم نامه‌نگاری کرده که با توجه به مدت زمان پیش‌بینی شده برای اجرای پروژه گاز این مجموعه تامین می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است محیط زیست با اجرای این طرح موافقت نکند، آیا این ۷ میلیارد تومان به پیمانکار عودت داده می‌شود، گفت: پتروشیمی ایجاد می‌شود.

وی حتی گفته است: ابهاماتی در خصوص کیفیت واگذاری اراضی و تداخل اراضی وجود دارد که باید برطرف شود و تا زمانی که مجوز قانونی در خصوصی محیط زیست اخذ نشود، امکان ادامه فعالیت پتروشیمی میانکاله مقدر نخواهد شد.

نکته قابل توجه‌تر اینکه در حالی سرپرست شرکت گاز مازندران با قاطعیت به خبرنگاران گفته است که پتروشیمی ایجاد می‌شود که چند روز قبل از نشست رستمی مایلی با خبرنگاران، غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور اعلام کرد: مجوز زیست محیطی پتروشیمی میانکاله قانونی نیست و با استعلامات انجام شده مشخص است که مجوز زیست محیطی با رعایت تدابیر قانونی صادر نشده و این پروژه فاقد مجوز زیست محیطی است و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.

*احتمال مازوت‌سوزی پتروشیمی

نکته قابل توجه در این اظهارات این است که سرپرست شرکت گاز مازندران اذعان کرده که چهار ماه از سال را تعهدی نداریم و این یعنی خوراک پتروشیمی در چهار ماه از سال که حتی ممکن است در صورت برودت هوا و مصرف بالای گاز در استان بیشتر از این مدت هم شود و به جای خوراک گاز مانند نیروگاه شهید سلیمی نکا مازوت سوزی را در دستور کار قرار دهد که در اثر سوختن مازوت در این نیروگاه، آلودگی هوا ایجاد شده از کیلومترها دورتر هم نمایان است.

حال جای سوال دارد که چرا با وجود این اظهارات معاون دادستان کل، رستمی‌مایلی اینگونه از طرح حمایت کرده و خبر از اجرای آن می‌دهد.  

*دفاع رئیس سابق سازمان محیط زیست از پتروشیمی

در ادامه اظهارات عجیب و غریب برخی افراد در حمایت از پروژه پتروشیمی مرتع حسین‌آباد این‌بار عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در دولت قبل گفته: «پروژه میانکاله برخلاف اسمش در تالاب میانکاله نیست و حدود ۵ کیلومتر با تالاب فاصله دارد. اگر پروژه در تالاب میانکاله بود، سازمان محیط زیست می‌توانست جلوی آن را بگیرد.

سازمان محیط زیست مسؤول ۱۹ میلیون هکتار منطقه حفاظت‌شده است و هیچ پروژه‌ای نباید در مناطق حفاظت‌شده اجرا شود. درباره منابع آبی هم وزارت نیرو مجوزهای لازم را می‌دهد و در سال ۹۸ سازمان محیط زیست با هماهنگی این وزارتخانه اعلام کرد که هیچ پالایشگاه و پتروشیمی و کارخانه فولادی نباید در درون سرزمین یعنی نواحی مرکزی فلات ایران ساخته شود و این صنایع باید کنار سواحل دریا یا آب‌های مرزی مستقر شوند؛ بنابراین استقرار پتروشیمی میانکاله کنار دریای مازندران از نظر قانون مشکلی نداشته است و می‌تواند آب مورد نیاز خود را طبق ضوابط ابلاغی از دریا برداشته و شیرین کند و مورد استفاده قرار دهد.»

*حمایت از توسعه پایدار در مازندران

وی گفته است: آنها مجوز وزارت نفت را داشتند و محیط زیست نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد. چرا که قرار نیست توسعه کشور متوقف شود. شمالی‌ها که نمی‌توانند همیشه نقش خدماتی را برای مسافران شمال بازی کنند؛ باید صنایع و کارخانجات بزرگ داشته باشند.‌ معتقد به توسعه پایدار هستم. محیط زیست و توسعه از هم جدا نیستند، پتروشیمی که سالانه درآمد یک‌میلیارد دلاری دارد مهم‌تر است یا اینکه در ۹۰ هکتار زمین دو تن علوفه در هکتار تولید شود و ۱۵ تن گوشت دام بدهد که ۶۰ هزار دلار ارزش دارد؟ منطق اقتصادی و توسعه چه می‌گوید؟»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که غلام‌عباس ترکی در بازدید دو ساعته از میانکاله گفته با بررسی مدارک و مستندات و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع مسؤول، احداث پروژه فاقد مجوز زیست محیطی است. 

ایرادات قانونی به پتروشیمی میانکاله*

ترکی با تاکید بر رسیدگی قانونی، شفاف و موشکافانه فرایندهای اخذ مجوز احداث پروژه در دادستانی کل کشور، گفته است: سایر مجوزهای صادره در خصوص احداث پروژه هم با تصور داشتن مجوز زیست محیطی صادر شده که از این حیث به طور صحیح صادر نشده و معتبر محسوب نمی‌شود، همچنین ایرادات و اشکالات دیگری از جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیأت وزیران و نیز عدم تحقق شرایط ۳۳ گانه اجرای پروژه مطرح که موارد به طور دقیق در دست بررسی است.

لذا بدون طی فرایندهای قانونی و رعایت دقیق قانون، اجازه ادامه فعالیت پروژه را نخواهیم داد. همچنین ‏‪ در فرآیند واگذاری اراضی توسط سازمان امور اراضی کشور صرف نظر از برخی ابهامات و اشکالات مربوط به طرح توجیهی، مجری، اسناد و نوعیت اراضی و مناطق حفاظت شده، می‌بایست ابتدا مجوز زیست محیطی اخذ می شد که بدون رعایت این پیش نیاز، واگذاری صورت گرفته است، بنابراین بایدعنوان کرد نود هکتار واگذار شده که به صورت اجاره مشروط است نه واگذاری قطعی، بدون طی فرآیند و تشریفات قانونی صورت گرفته است.

سخنان عیسی کلانتری در مورد استفاده از آب دریا و شیرین کردن آن نیز بسی جای تامل دارد که او چگونه با این استدلال ساده روزی رئیس محیط زیست کشورمان بوده است.

بابک مومنی دکترای علوم آب در گفت‌وگو با فارس گفته بود: اطلاعات نشان می‌دهد مجموع نیاز آبی این پروژه حدود ۱۳ میلیون مترمکعب است و برای تامین این حجم آب باید ۴۵ میلیون مترمکعب آب وارد آب شیرین‌کن شود تا ۱۳ میلیون مترمکعب آب برای بهره‌برداری به واحد پتروشیمی تحویل داده شود که در این صورت ۳۲ میلیون متر مکعب باقیمانده با شوری دو برابر دوباره وارد دریاچه خزر می‌شود،  حدود ۳۰۰ هزار تن نمک در این فعل و انفعالات به دریا برگردانده می‌شود. (اینجا بخوانید)

*پایان مهلت احداث پتروشیمی

از آنطرف شاه میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در ارتباط با این پروژه گفته است: مهلت پیش مجوز پتروشیمی میانکاله که دولت قبل آن را صادر کرده، دی پارسال به اتمام رسیده است.

وی بیان کرده است: پیش مجوز، مجوز اصلی محسوب نمی‌شود و تا زمانی که سرمایه‌گذار نتواند مجوز زیست‌محیطی را دریافت کند، شرکت ملی پتروشیمی هیچگونه مجوز جدیدی برای پتروشیمی میانکاله صادر نخواهد کرد.

و اما محمد داسمه وکیل دادگستری و مشاور کمیته مشورتی میانکاله، تخلفات پروژه پتروشیمی مرتع حسین آباد را به همراه اسناد آن برایمان تشریح می‌کند.

محمد داسمه در ارتباط با این تخلفات در گفت‌و ‌گو با فارس در مورد ساقط شدن اعتبار جواز تاسیس طرح پتروشیمی میانکاله چنین می‌گوید: بر حسب تبصره یک ماده یک دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌ها واحدهای صنعتی به شماره ۵۰۰۲/۹ مصوب ۱۸ مهر ۱۳۹۲ صادره از معاونت‌های برنامه‌ریزی، امور صنایع، امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مدت اعتبار جواز تاسیس ۱۲ ماه است و تمدید آن، منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی با شرط عملیات اجرائی مانند خرید زمین، تامین آب و برق، اخذ پروانه ساختمان و گزارش کار برای هر دو ماه یکبار است و در غیر این صورت مجوز صادره باطل و امتیازات آن سلب خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: حال با دقت در جواز تأسیس مشخص می‌شود این مجوز در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۹ صادر شده که با ملحوظ کردن تبصره یک ماده یک دستورالعمل فوق‌ اعتبار این جواز صرفا تا ۸ مهر ۱۴۰۰ جاری بوده و در واقع از نهم مهر ماه سال گذشته تاکنون این طرح فاقد مجوز و جواز تأسیس هم بوده که با مخفی کردن این موضوع مهم، کاملا روشن و مبرهن است آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی میانکاله در روزهای ابتدایی فروردین سال ۱۴۰۱ دقیقاً مصادف با برهه‌ای بوده که طرح پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم تمدید جواز تاسیس، اعتبار نداشته است.

این وکیل داگستری بیان می‌کند: عملیات اجرایی پروژه در تمامی روزهای ابتدایی امسال به دلیل سقوط اعتبار جواز تاسیس و عدم تمدید آن که شرایط تمدید را هم دارا نیست و این امری کاملاً غیر قانونی و قابل تعقیب است.

*اعضای کمیسیون ماده ۲۱ مازندران پاسخگو باشند

داسمه در ارتباط با تخلف دیگر این پروژه می‌گوید: در روند واگذاری ۹۰ هکتار اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک به طرح پتروشیمی، هر مترمربع این اراضی ۷۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شده ولی در کمال تعجب کمیسیون ماده ۲۱ مصوب کرده که صرفاً ۲۰ درصد قیمت ارزیابی شده این اراضی به عنوان اجاره بها از سرمایه‌گذار اخذ شود.

داسمه با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون ماده ۲۱ استان مازندران می‌بایست به مردم و مراجع قضایی و نظارتی توضیح دهند به چه حقی و بر چه مبنایی ۸۰ درصد این مبلغ را ابراء و بخشیده‌اند، خاطرنشان می‌کند: قریب به ده‌ها میلیارد تومان از حق بیت‌المال و مردم به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله تخفیف داده شده است.

*تناقض در اظهارات مسؤولان منابع طبیعی

داسمه در ادامه از تخلفی دیگر چنین می‌گوید: ریاست کنونی سازمان جنگل‌ها و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران هم اینک باید پاسخگو باشند چطور امکان دارد در سال ۸۷ سازمان جنگل‌ها طی مکاتبه رسمی اراضی مرتعی حسین‌آباد و للهمرز میانکاله بهشهر را برای احداث پالایشگاه به دلیل حساسیت منطقه‌ای غیرقابل توجیه و غیرمجاز دانسته اما هم اکنون برخلاف موضع رسمی قبلی آن سازمان با تخصیص این اراضی برای احداث پتروشیمی میانکاله موافقت کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری بر اساس این سند سازمان حفاظت محیط زیست کشور با احداث پالایشگاه نفت در منطقه میانکاله امیرآباد همین اراضی که هم اکنون به صورت غیرقانونی به پتروشیمی میانکاله تخصیص و واگذار شده، مخالفت کتبی و رسمی کرده است.

*تختلف آشکار توسط منابع طبیعی مازندران

علاوه بر این اظهارات، داسمه درباره تخلف دیگر این پروژه چنین می‌گوید: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر در صورتجلسه وضعیت فنی و حقوقی عرصه ۹۰ هکتار اراضی ملی حسین‌آباد بهشهر که به طرح پتروشیمی میانکاله واگذار شده ، وضعیت مرتع را « متوسط » تشخیص داده این در صورتی است که در طرح مرتعداری تلفیقی مصوب کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران وضعیت همین عرصه در سال ۹۸ «خوب» تشخیص داده شده بود و از سویی در صورتجلسه کمیسیون زیربنایی شورای توسعه و برنامه ریزی استان مازندران به استناد طرح آمایش سرزمینی مازندران، وضعیت عرصه مرتعی موردنظر را «درجه یک» توصیف شده بود‌، صورتجلسه‌ای که اتفاقاً به امضای مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران هم رسیده! آیا این مصداق گزارش خلاف واقع از سوی مدیر شهرستان نیست؟

نکته‌ای مورد توجه در جواز تاسیس این واحد پتروشیمی نیز این است که در جواز تاسیس نوشته شده که این واحد پتروشیمی فقط ۳۶۰ نفر نیرو خواهد داشت که این تعداد با وعده های برخی مسؤولان موافق طرح که مدعی اشتغالزایی برای تعداد زیادی از مردم منطقه بوده‌اند همخوانی ندارد.

به گزارش فارس و بر اساس بازدید عباس ترکی از محل پروژه و بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به ورود به موقع دادستانی کل کشور در موضوع، بجز ۱۵ متر فنس‌کشی و نصب تعدادی پایه هیچ‌گونه اقدام عمرانی و یا احداث بنا یا تخریبی در اراضی و مراتع انجام نشده است و بعد از دستور قضایی این مرجع مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز عملیات به طور کامل متوقف و هیچ‌گونه اقدامی صورت نگرفته و در حال حاضر پروژه کاملا متوقف است.

اما با وجود توقف پروژه، مدافعان محیط زیست و دوستداران طبیعت بیکار ننشته‌اند و با راه‌اندازی کارزارهای مختلف و جمع‌آوری امضا همچنان مخالفت خود را با این پروژه  اعلام می‌کنند و خواهان پیگیری تخلفات انجام شده در این طرح از سوی دستگاه قضا هستند.

انتهای پیام/۸۶۰۴۱/غ

دیگر خبرها

  • مقابله پلیس راهور اصفهان با ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی
  • توجیه عجیب کلانتری از اعطای مجوز محیط زیست به ساخت پتروشیمی میانکاله
  • ۱۶ هزار فقره تخلف رانندگی در جزیره کیش ثبت شد
  • فارس‌من| رونمایی از «پتروتخلف‌ها» در احداث پتروشیمی میانکاله
  • ترافیک نیمه سنگین در تهران
  • ترافیک نیمه سنگین در پایتخت
  • توقیف ۱۱ خودرو در همدان به علت حرکات نمایشی
  • دفاع عیسی کلانتری از پتروشیمی میانکاله: تا کی مردم شمال باید از راه خدمات رسانی به مسافران، زندگی شان تامین شود؟
  • آخرین وضعیت ترافیکی محور های مواصلاتی در اولین روز از خردادماه
  • دفاع عیسی کلانتری از پتروشیمی میانکاله