Web Analytics Made Easy - Statcounter

گروه استان‌ها- بازار یکی از مولفه‌های قدرت هر کشوری و از ابزار تامین رفاه است اما در سال‌های گذشته با تنش‌ها و بحران‌های بسیاری روبه‌رو شده‌، در دولت فعلی اما این امید به احیای جایگاه دوباره آن به وجود آمده اَست. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، یکی از مولفه‌های قدرتمند در اقتصاد و توسعه اقتصادی بحث بازار است، بازاری که به زعم بسیاری از کارشناسان به مانند موجودی زنده‌ است و شاید در بسیاری از موارد بیشترین انتظاراتی که اهالی بازار نسبت به آن دارند این است که مسئولان اجازه دهند بازار روال طبیعی خود را طی کند.

 

البته این معنای صرف‌ نظر از اصل نظارت نیست بلکه نظارت رکن رکین بازار است و در صورتی که این مهم وجود نداشته باشد نخستین رخداد به هم خوردن نظم طبیعی بازار است و شاهد بی‌‌نظمی در قیمت‌ها خواهیم بود که مردم را مستاصل خواهد کرد.

بازار ایران در سالیان اخیر و به طور کلی در نتیجه‌ سیاست‌ورزی‌های غلط دولت پیشین و عدم نظارت بر بازار روزهای خوبی را پشت‌ سر نگذاشت و نتیجه‌اش این شد که‌ تمام ارکان بازار یعنی توزیع‌ کننده و خریدار از وضع موجود ناراضی باشند توزیع کننده از اینکه به دلیل افزایش نجومی قیمت‌ها قدرت خرید مردم پایین‌ آمده و خرید و فروش با کاهش روبرو شده‌ و دیگر شاهد رونق در بازار نیستند و خریداران نیز گلایه‌مند از اینکه دیگر نمی‌توانند به دلیل گرانی سرسام‌آور مثل گذشته به خرید بپردازند. 

امام‌ جمعه قم: دولت از "مشکلات اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور" غفلت نکند/ "کنترل تورم و نظارت بر بازار" با قاطعیت اجرا شودلزوم ورود نهادهای نظارتی به مسئله "تعلل وزارت بهداشت در اجرای سراسری قانون پزشک خانواده"فروشندگان همدان از عرضه کیلویی تخم‌مرغ شانه خالی می‌کنند/ جای خالی نظارت مشهود است

بازار ایران در حدود 10 سال گذشته روزهای بی‌ثباتی را تجربه‌ کرد مسئله‌ای که طبق اعلام رئیس‌ سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور منجر به این شد که بیش از یک میلیون کاسب بازاری پروانه کسب خود را فقط در سال 99 باطل‌ کنند و عطای این بازار را به لقایش ببخشند و سرمایه خود را به بخش‌های دیگری ببرند. 

اما با ورود دولت سیزدهم به صحنه مدیریت عالی کشور اوضاع تا حدودی فرق کرده‌ و نظارت و همچنین رونق بخشی به بازار در دستورکار دولت قرار‌ گرفته است.

دولت از یک سو با تمام توان در تلاش است تا با کنترل قیمت‌ها و برگزاری مکرر جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور رضایت مردم را کسب‌ کند و از طریق دیگر با ایجاد حاشیه‌ سود امن برای بازاریان، بازار ایران را به نقطه‌ای امن جهت سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

در این بین بسیج نیز به کمک بازار آمده‌ تا در کنار دولت و بقیه نهادها و تشکل‌ها جلوی جولان دلال‌ها و واسطه‌ها را بگیرد تا کالاهای اساسی با واسطه کمتری و به تبع آن با قیمت پایین‌تری دست مردم برسد. 

عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان هرمزگان در رابطه با بحث نظارت بر بازار اظهارداشت: بازرسان این سازمان در هفته گذشته یک هزار و 622 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی در سطح استان به عمل آوردند. 

وی ارزش ریالی این پرونده‌ها را بالغ بر 100 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این مدت 102پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. 

پیروی منش عنوان کرد: از این تعداد بازرسی 248 مورد مربوط به واحدهای تولیدی، 51 مورد عمده فروشی و یک هزار و 323 مورد از واحدهای خرده فروشی بازرسی به عمل آمده است. 

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان در پایان تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند با اعلام به سامانه تلفنی 124 ما را در رصد بازار همیاری کنند. 

یوسف ذاکری رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز گفت: صدور پروانه‌های صنفی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی در رسته‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی بوده است که در این حوزه هشت هزار و 886 فقره پروانه کسب صنفی از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه امسال در این استان صادر شده‌است. 

وی افزود: بیشترین پروانه‌های صادر‌شده در رسته توزیعی با پنج هزار و 404 مورد و کمترین تعداد در رسته خدماتی با یک هزار و 98 مورد بوده است. 

رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت: مهم ترین اقدام کمیسیون نظارت بر اصناف در سالجاری، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است که با تداوم این طرح ضمن ساماندهی صنف‌ها، زمینه کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی بیشتر فراهم می‌شود. 

وی بیان داشت: همچنین از ابتدای سال‌جاری  تاکنون، تعداد 614 کارت مباشرت نیز در استان هرمزگان صادر شده است. 

انتهای پیام/864/ح

تبلیغات در خبربان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پروانه کسب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۱۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

صدور پروانه ساخت مسکن در 6 ماه دولت سیزدهم برابر کل دولت روحانی

تعداد پروانه‌ ساختمانی صادر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تولید مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است.

روزنامه ایران: افزایش تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروانه‌ ساختمانی در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این است که این عدد در 6 ماه دولت سیزدهم تقریباً با 8 سال دولت قبل برابری می‌کند. در دولت قبل از سال 92 تا 99 تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و 150 هزار فقره بوده است در حالی که در 6 ماهه دوم سال 1400، در مجموع یک میلیون پروانه توسط شهرداری‌های کشور برای ساخت و ساز صادر شده است. این موضوع از رشد بی‌سابقه ساخت و ساز خبر می‌دهد.


در 3 فصل سال 1400، کل پروانه‌های صادر شده ساختمان شهری 87 هزار و200 فقره است، در بهار سال گذشته 34 هزار و 500، در تابستان 27 هزار و 900 و در پاییز 24 هزار و 800 پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده است. رشد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به یک میلیون فقره، نشان می‌دهد تقریباً یک میلیون هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر شده است.


بنابراین گزارش که از داده‌های مرکز آمار استخراج شده است، صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 92 تا 99 نسبت به سال‌های قبل روند کاهشی دارد و در این 8 سال فقط در برخی دوره ها پروانه ساختمانی نسبت به سال قبل رشد اندکی دارد. آمار به خوبی مشخص می‌کند که از سال 92 ساخت و ساز روند نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال 97 همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقدام ملی و همچنین جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، صدور پروانه ساختمانی در این سال حدود22 هزار فقره بیشتر از سال قبل، یعنی سال 96 است.


با توجه به رکود بازار مسکن از سال 92، در سال 93، افت شدید ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل در صدور پروانه‌های ساختمانی اتفاق افتاد که از این سال به بعد همین کاهش در سال‌های 94 و 95 نیز تکرار شد و در سال‌های 96 تا 99 با افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت و ساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش یافته که افزایش آن قابل توجه نیست.


اوج صدور پروانه ساختمانی در دولت قبل فقط در سال 92 بوده که میزان آن 206 هزار واحد است. البته این آمار به خاطر ساخت و ساز مسکن مهر در دولت قبل از آن است که در سال 92 نیز خود را نشان داده است. طبق بررسی‌ها سهم مسکن مهر از پروانه‌های صادره در سال 92 حدود ۱۱۵ هزار واحد در سال بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت دهم در پایان کار خود ۶۹۰ هزار واحد را تحویل داد که به طور میانگین سالانه ۱۱۵ هزار واحد را شامل می‌شود. این در حالی است که بنابر طرح جامع مسکن و قوانین بالادستی، برای تأمین مسکن مصرفی، در سال حداقل باید یک میلیون مسکن ساخته شود. کاهش شدید ساخت مسکن در دولت قبل منجر به جهش بی‌سابقه قیمت هم در بخش خرید و هم در بخش اجاره شده است.


کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال‌های گذشته منجر به کاهش تولید مسکن شده است. بر اساس آمار، در سال ۹۳ برای تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال 92، کاهش بیش از 50 درصدی را نشان می‌دهد. افت تولید مسکن در سال‌های پس از آن هم ادامه پیدا کرد و در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسید. سال 92 تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی با رشد مواجه شد. در آن سال تولید مسکن به ۳۷۶ هزار واحد رسید که بخش زیادی از این رشد به خاطر برنامه اقدام ملی مسکن بوده است. براساس برنامه اقدام ملی مسکن، دولت موظف بود از سال 97 تا پایان دولت، 400 هزار واحد بسازد. اما واحدهای ساخته شده در این برنامه تا پایان دولت قبل فقط حدود 40 هزار واحد است و دولت سیزدهم قصد دارد واحدهای پیش‌بینی شده در این برنامه را همزمان با نهضت ملی مسکن پیش ببرد.


جهش صدور پروانه در دولت سیزدهم
داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت و ساز شهری و روستایی صادر شده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن در بازه یک ساله تنها ۴۵۰ هزار فقره مجموع شهری و روستایی صادر می‌شد. با توجه به آمار حدود 150 هزار فقره پروانه روستایی، بیش از یک میلیون پروانه ساختمانی در نیمه دوم سال قبل ثبت شده است. این در حالی است که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (ماه‌های پایانی دولت یازدهم) برای مثال فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که از افت ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حکایت دارد.


با توجه به اینکه به طور متوسط برای هر پروانه ساختمانی ساخت حدود 7 واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود صدور یک میلیون پروانه ساختمانی شهری به معنی تولید حدود 7 میلیون مسکن در آینده است که بخشی از آن (4 میلیون ) مربوط به نهضت ملی است. به این ترتیب حتی اگر نیمی از این واحدهای پیش‌بینی شده ساخته شود، بخش زیادی از کمبود مسکن در کشور جبران می‌شود. این در حالی است که طی سال‌های 90 تا 99 تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی در پروانه‌های احداث ساختمان 4 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی است که بیشترین و کمترین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان به ترتیب در سال‌های 92 و 96 با 770 و 322 هزار واحد مسکونی است.


در سال‌های قبل از ۱۴۰۰، حجم متراژ زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده مجموعاً به ۵۵ میلیون مترمربع می‌رسید. در حالی که در سال گذشته برای بیش از ۱۵۵ میلیون مترمربع واحد مسکونی در سراسر کشور پروانه از سوی شهرداری‌ها صادر شد. طی سال‌های 90 تا 99 بیشترین و کمترین مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی در کل کشور به ترتیب در سال‌های 92 و 93 با 75 و 43 میلیون متر مربع است.


تولید مسکن
مقایسه تولید مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در دولت سازندگی یک میلیون و 170 هزار، در دولت اصلاحات 2میلیون و 100 هزار، در دولت مهر 4 میلیون و 800 هزار و در دولت تدبیر و امید کمترین میزان و 790 هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به این ترتیب با توجه به برنامه ساخت 4 میلیون مسکن تا پایان 1404، اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود، در یک دوره دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر از دو دوره دولت سازندگی و اصلاحات است.

انتهای پیام/

 

 

 

دیگر خبرها

  • پرونده‌های صنفی در شهرستان دشتی با سرعت بیشتری رسیدگی شود
  • برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی در چهارمحال و بختیاری
  • رونق بازار داخلي فناوري با حمايت از ايده‌ها
  • مصمم به رونق کسب و کارهای فرهنگی و صدور محصولات این حوزه هستیم
  • بیش از ۸ هزار بازرسی از واحدهای صنفی برای کنترل بازار
  • ◄ چالش جدید؛ صدور پروانه فعالیت برای تشکل های اقتصادی حمل و نقلی توسط اتاق های بازرگانی
  • صدور پروانه ساخت مسکن در ۶ ماه دولت سیزدهم برابر با ۸ سال قبل
  • رونق کسب وکار روستایی با سامانه روستا بازار پست
  • صدور پروانه ساخت مسکن در 6 ماه دولت سیزدهم برابر کل دولت روحانی
  • نقش تاسیسات درافزایش عمر ساختمان