3.3 میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۲۳۹۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از سیاست‌های کلان کشور حمایت از اقشار ضعیف به ویژه خانوارها و افرادی است که به نحوی تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند. این نهادها با اقداماتی در صدد توانمندسازی و ایجاد اشتغال این افراد بر می‌آیند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را تامین کنند و از چتر حمایتی خارج شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های اخیر به واسطه افزایش تورم و اوضاع بد اقتصادی میانگین مستمری پرداختی افزایش یافته و از طرفی نیز تعداد مستمری بگیران بالاتر رفته است.
میانگین مستمری پرداختی به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در سال 1392 معادل 40 هزار تومان بوده که در سال 1396 به 148 هزار تومان و در سال 1400 به 350 هزار تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر یک خانوار 4 نفر در سال جاری یک میلیون و 100 هزار تومان مستمری پرداخت می‌شود.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره اعلام کرده است: تعداد خانوارهای تحت پوشش به منظور تأمین حداقل معیشت از 2.1 میلیون خانوار در سال 1392 به 2.2 میلیون خانوار در سال 1396 و 3.3 میلیون خانوار در سال 1400 افزایش یافته است و از سوی دیگر مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی طبق ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه به صورت ماهانه افزایش دارد.
مطابق جزء (2) بند (ب) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، تحت پوشش قرار دادن مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مورد تأکید قرار گرفته و به این دلیل تعداد جمعیت تحت پوشش افزایش یافته است.
به گزارش فارس، بررسی و آسیب شناسی آمارهای موجود نشان می‌دهد در این مبحث، خانوارهای با تعداد سه نفره به بالا به دلیل شرایط اقتصادی نتوانسته‌اند مخارج خود را تامین کنند و در زمره خانوارهای تحت پوشش قرار گرفته و مستمری دریافت کرده‌اند.
افزایش مهارت‌های شغلی و توانمندسازی افراد و خانوارها در کنار تامین سرمایه اولیه کسب و کار براساس سیاست حمایتی موثر می‌تواند منجر به کاهش خانوارهای مستمری بگیر شود. البته این مسائل به سیاست‌های کلان اقتصادی به خصوص کنترل تورم بستگی دارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خانوارهای تحت پوشش حداقل معیشت افزایش تعداد مستمری بگیران مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تحت پوشش نهادهای حمایتی میلیون خانوار افزایش یافته هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۲۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.
افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو