Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی، در راستای تحقق شعار سال و همگام با سیاست‌ها و اولویت‌های دولت محترم و با هدف تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری در  ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار تصویب شد. 
براساس این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند در صورت ارایه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا  مؤسسه اعتباری غیربانکی درآمده‌ است، منوط به تحقق شرایط  مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار کنند.

در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است. اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آن‌ها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند، تا با ارایه درخواست خود به به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.

برچسب‌ها شورای پول و اعتبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بانک مرکزی

تبلیغات در خبربان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بانک مرکزی دارایی های واحد تولیدی مؤسسات اعتباری دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۲۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

ردپای آمریکا در کمبود یک نوع داروی هموفیلی/ تعیین تکلیف ارز دارو

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی، در ارتباط با علت کمبود داروی "هیومیت" برای یک گروه از بیماران هموفیلی، توضیحاتی ارائه داد.

احمد قویدل درباره اینکه داروی هیومیت مورد نیاز چه تعداد از بیماران هموفیلی است و دلایل کمبود آن در کشور چیست، گفت: نزدیک به ۱۵ نوع بیماری خونریزی دهنده ارثی تحت عنوان هموفیلی به عنوان یکی از بیمارهای خاص از حمایت‌های ویژه دولت برخوردارند و داروهای آنها به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

وی افزود: داروی هیومیت مورد استفاده بیماران مبتلا به بیماری "ون ویلبراند" است که نوعی بیماری خونریزی دهنده است. کل آمار این بیماران در سراسر کشور بیش از ۱۲۰۰ نفر است. برخلاف بیماران با کمبود فاکتور ۸ و ۹ که ناقل بیماری زنان و پسران به آن مبتلا می‌شوند، در این نوع بیماری خونریزی دهنده هم زنان و هم مردان به این بیماری مبتلا می‌شوند. ازدواج‌های فامیلی در اکثریت موارد دلیل ابتلای کودکان به این بیماری خونریزی دهنده است.

قویدل در رابطه با دلایل کمبود این دارو در کشور، گفت: متأسفانه از ژانویه ۲۰۲۲ FATF در مقررات سختگیرانه ای بانک‌های موظف به بررسی منشأ پول‌های سپرده شده در هر بانکی نموده است. این دستورالعمل عملاً تحریم‌های غیر انسانی و یکجانبه آمریکا علیه ایران را نیز تشدید نموده است. تحریم بانک‌های ایرانی عملاً صدمات جدی به اقتصاد کشور وارد آورده و معدود بانک‌هایی که مشمول این تحریم‌ها نیستند، با مقررات سخت گیرانه FATF از سه ماه پیش مواجه شده‌اند. لذا مشکلات جدی تری به شرکت‌های وارد کننده دارو در رابطه با تأمین ارز و ثبت سفارش تحمیل شده است.

وی افزود: خزانه داری آمریکا در حالی مدعی عدم تحریم دارو و تجهیزات پزشکی است که محدودیت‌های جدی برای تأمین ارز مورد نیاز برای خرید داروها به وجود آورده و می‌آورد. این فرآیند عمداً معیوب بیماران ایرانی نیازمند دارو را از دسترسی به موقع محروم می‌نماید. مدت زمانی که شرکت‌ها برای واردات دارو به ایران صرف می‌کنند، بین ۴ الی ۶ ماه است. این زمان شامل تبدیل ارز به یورو، ثبت سفارش، پرداخت بهای دارو و اخیراً نیز کنترل‌های FATF را نیز شامل می‌شود.

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کم کاری‌های داخلی هم در کمبود این دارو نقش داشته یا خیر، گفت: بله. سردرگمی سیاستگذاری در حوزه ارز دارو یکی از عوامل مؤثر در این امر بوده است. واقعاً هنوز مشخص نیست آیا ارز ترجیحی دارو حذف می‌شود یا نمی‌شود. اگر نمی‌شود از کدام محل تأمین خواهد شد. در مورد همین داروی هیومیت یکی از دلایل کمبود جدی آن در کشور اختصاص ارز دیر هنگام توسط بانک مرکزی بوده است. وزارت بهداشت به خوبی درک می‌کند این داروها چه اهمیت حیاتی برای بیماران دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات لازم برای تخصیص ارز، البته ارز غیر ترجیحی توسط بانک مرکزی انجام شده است. داروی هیومیت حدود ۱۲۰۰۰ ویال آماده حمل است که با پایان مراحل مالی پیچیده‌ای که نتیجه تحریم‌های غیر انسانی آمریکا است، اصولاً باید تا ۲۰ روز دیگر در کشور موجود باشد.

قویدل گفت: بدون تردید هر کمبود ادواری دارو صدمات جبران ناپذیری به بیماران وارد می‌سازد. زنان و دخترانی که به داروی هیومیت نیازمندند. به صورت طبیعی ماهیانه خونریزی دارند و نیازمند این دارو برای کنترل خونریزی هستند. خیلی تأسف بار است که مسئولان آمریکایی به صراحت از ضرورت رنج کشیدن ایرانیان به رسانه‌ها می‌گویند و تأسف آورتر اینکه رسانه‌های خارجی فارسی زبان آمریکا و متحدین آنها را تشویق به تشدید تحریم‌های غیر انسانی می‌نمایند.

وی افزود: البته ذکر یک نکته مهم ضروری است که مسئولان بانک مرکزی می‌توانند با دقت بیشتر در اختصاص ارز از عوارض تحریم‌ها بکاهند و به واردکنندگان دارو وقت کافی برای اداره این خریدها را بدهند. اعلام برنامه‌های رسمی سالیانه و مشخص نمودن تقویم واردات می‌تواند از عوارض تحریم بکاهد.

قویدل گفت: در حوزه دارو باید در درجه اول سیاست ارزی کشور شفاف شود و در درجه دوم با درک ضرورت تداوم موجودی دارو به موقع ارز لازم اختصاص یابد. به طوری که در مورد داروی هیومیت، با توجه به عدم اختصاص ارز ترجیحی به آن، شرکت وارد کننده مابه التفاوت ارز را تا روشن شدن سیاست ارزی و اختصاص ارز ترجیحی به صورت چک در اختیار بانک مرکزی قرار داده که بتوانند مجوز لازم را دریافت نمایند.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ردپای آمریکا در کمبود یک نوع داروی هموفیلی/ تعیین تکلیف ارز دارو
  • وزارت اقتصاد عامل تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی
  • استاندار لرستان : تملک توسط بانکها مهمترین مشکل واحد های تولیدی در استان است
  • تعیین صلاحیت واحد‌های پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
  • تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
  • تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی
  • رئیس سازمان بهزیستی در بابلسر: ردیف اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی برای اورژانس اجتماعی تعیین شد+ فیلم
  • شهرداری های کوچک در توزیع اعتبارات تملک دارایی ویژه دیده می شوند
  • واحدهای تولیدی دارای تغییر کاربری در ایلام تعیین تکلیف شوند
  • ۲۰۳ تن کالای اساسی کشف شده به زودی روانه بازار می‌شود