درخواست نمایندگان برای بازگشت طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه به مجلس
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۸۹۴۷
اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: به درخواست نمایندگان طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در صورت تصویب هیات رئیسه به صحن علنی مجلس باز خواهد گشت.
وی با ذکر این موضوع که فشار اقتصادی تحمیلی به کشور بی سابقه است و دشمنان همه تمرکز خود را در جبهه اقتصادی متمرکز کرده اند تا از این راه به کشور آسیب بزنند گفت .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطهری در خصوص سابقه طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان قوه قضائیه اظهار داشت: طرح مذکور در زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی بر دستگاه قضا مطرح شد و پس از طرح در کمیسیون اجتماعی با عنوان طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه با ۲۰۰ امضا راهی صحن علنی مجلس شده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پانزدهم دی‌ماه با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه مخالفت کردند .
نماینده مردم گرمسار و آرادان با اشاره به تلاش های شبانه روزی حجت الاسلام اژه ای ریاست محترم قوه قضائیه و ایجاد موج همراهی و همگامی کارکنان خدوم دستگاه قضا با ایشان گفت : همراهی با امام و رهبری از سال های قبل انقلاب و اعتقاد به آرمان های امام و رهبری ، بصیرت ، دانش عمیق حقوقی و قضائی در ابعاد حوزوی و دانشگاهی، تجربه طولانی در دستگاه قضائی در سمت های مختلف و شناخت کامل از ساختار و نقاط قوت، ضعف و آسیب های دستگاه قضائی، بیان گویا و رسا و منصفانه، دست پاکی، شناخت دقیق جریان‌های اجتماعی و سیاسی کشور و روحیه مردم داری و خدمت بی منت به مردم، برخورد با متخلفان سبب شده ایشان در قامت رئیسی انقلابی ، با تجربه ، تحول خواه ، جهادی ، میدانی ، تحول و تعالی را در قوه قضاییه آغاز نموده که لازم است مجلس و دولت نگرانی و دلمشغولی ایشان در خصوص معیشت کارکنان قوه قضائیه را مرتفع کنند تا مسیر اصلاح و شکوفایی روز افزون در قوه قضائیه با قوت ادامه یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص انجام کار کارشناسی در خصوص این طرح گفت: با توجه به اهمیت موضوع، این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، مرکز پژوهش‌ها ، سازمان اداری استخدامی با حضورمعاونت‌های مختلف دستگاه قضائی از جمله معاونین «مالی و پشتیبانی» و «منابع انسانی» بررسی شده بود و نقطه نظرات و دیدگاه های کارشناسان ، موافقان و مخالفان احصا شده بود که امضا ۲۰۰ نفر از نمایندگان گویای طی مراحل کارشناسی طرح بود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان با توجه به اهمیت دستگاه قضائی در پاسداری از حقوق مردم و به منظور پیشگیری از انحرافات در جامعه افزود .: لازمه این امر بکار گیری قضات و کارکنانی توانا ، دلسوز، دست پاک، جدی ، عادل و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم است که شرع مقدس بر رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان و قضات تاکید دارد و این در حالی است که معدل حقوق افراد شاغل در قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری زیر ۵ میلیون تومان است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش بی سابقه ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی وانتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی در خصوص رسیدگی دقیق و سریع اظهار داشت: برخی از قضات و کارکنان دستگاه قضا ساعت‌های متمادی از شبانه‌روز را به حضور در محل کار اختصاص می‌دهند تا رسیدگی به امور قضائی مردم به تأخیر نیفتد که طرح و تصویب طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان قوه قضائیه پاسخی به این جدیت و تلاش شبانه روزی است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: رسیدگی به برخی پرونده ها در دستگاه قضائی بازگشت هزاران هزار میلیارد به بیت المال و کشور را بدنبال داشته است و این در حالی است که دست اندرکاران رسیدگی به این پرونده خود از مشکلات مالی رنج می برند و وظیفه ماست تا با تصویب این طرح به ارتقا نظام قضائی در کشورکمک نموده تا قاضی و مجموعه دستگاه قضائی با آسودگی از معیشت در برخورد با مفاسد و ستاندن بیت المال بهتر از قبل اقدام کند.
وی در خصوص برخی از جزئیات این طرح گفت: در رابطه با جزئیات این طرح می‌توان به ماده واحده این طرح اشاره کرد که مقرر نموده « فوق العاده خاص موضوع قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷؛ به کارکنان قوه قضائیه تسری می‌یابد. »
مطهری اضافه کرد: در لایحه مذکور کارایی و عملکرد از یک سو و نزدیک شدن به نیازهای معیشتی کارکنان با عنایت به تفاوت در شرایط شغلی و شاغلین از سوی دیگر مبنای تعیین‌کننده حقوق و مزایای کارکنان مد نظر قرار گرفته است .
نماینده مردم گرمسار و آرادان با ذکر این موضوع که بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر طرحی مورد تصویب مجلس قرار نگیرد، بدون تغییر اساسی تا ۶ ماه دیگر نمی‌توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با درخواست ۵۰ نماینده و تصویب مجلس ، گفت : بر این اساس بیش از ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رئیسه خواستار شدند، مجددا طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه در مجلس اعلام وصول شده و در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی در پایان گفت: مشکل معیشت مردم که بارها و بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری و همه مسئولان نظام قرار گرفته ، دغدغه نمایندگان مردم است. امیدواریم با همفکری و همراهی دولت و مجلس و همکاری صاحب‌نظران علمی و اجرایی بتوانیم لایحه جامع و مناسبی در زمینه حقوق و مزایای همه کارکنان دولت تهیه ، تصویب و در سال آینده به اجرا گذاشته شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس قوه قضائیه حقوق نماینده مردم گرمسار و آرادان فوق العاده خاص کارکنان قوه کارکنان قوه قضائیه کمیسیون اجتماعی دستگاه قضائی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۸۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.
نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
کد خبر 747155
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه