عرضه مستمر املاک در بورس کالا عملیاتی می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۷۳۲۱
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فروش اموال غیرمنقول دولت، مولدسازی دارایی‌های منجمد و فروش املاک و مستغلات بلااستفاده دستگاه‌ها، واژه‌هایی نام‌آشنا در اتمسفر اقتصادی ایران است چراکه در طول سنوات اخیر، تمرکز بیشتری بر این سرفصل درآمدی در قوانین بودجه شده و البته عملکردی ناچیز و ناامیدکننده به دنبال داشته و درآمد حاصل از آن چنگی به دل نمی‌زند!
فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت ذیل سرفصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، مورد پذیرش برخی از کارشناسان اقتصادی نیست و روش‌های دیگری را برای کسب درآمد پایدار از محل این اموال و املاک پیشنهاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال در سال‌های اخیر، منحصر شدن «مولدسازی دارایی‌ها» به فروش اموال غیرمنقول نیز، با چالش‌هایی مواجه بوده و در مقام عمل، در مرحله شناسایی و تدوین سازوکار مبرای از فساد در جریان واگذاری‌ها درمانده است!
بر اساس بندهای «ب» و «ج» تبصره 12 قانون بودجه 1400، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده، رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چنانچه اطلاعات این اموال تا پایان شهریور ماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود، نسبت به اصلاح سند مالکیت یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
هر چند ضمانت اجرایی گنجانده شده در تبصره 12 بودجه برای ثبت اطلاعات املاک و مستغلات در سامانه سادا، ممنوعیت پرداخت هرگونه اعتبار برای طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق و پرداخت برای تجهیز و نگهداری موارد ثبت نشده در سامانه بوده، شواهد نشان‌دهنده مقاومت شدید در برابر ارائه اطلاعات از دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌ها به سامانه مذکور است.
در همین رابطه، قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از املاک خود را پنهان می‌کنند، اظهار کرد: مأموریت آنی دولت باید شناسایی دارایی‌های پنهان و خلق ارزش از آن باشد؛ درباره برخورد با دستگاه‌هایی که در ارائه اموالشان در سامانه سادا مقاومت می‌کنند، بالاترین مقام متخلف شناسایی می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه سال گذشته، با وجود پیش‌بینی تأمین 50 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در سال 1399 از محل فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی، دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده، رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چنانچه اطلاعات این اموال تا پایان شهریور ماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود، نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
هر چند ضمانت اجرایی گنجانده شده در تبصره 12 بودجه برای ثبت اطلاعات املاک و مستغلات در سامانه سادا، ممنوعیت پرداخت هرگونه اعتبار برای طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق و پرداخت برای تجهیز و نگهداری موارد ثبت نشده در سامانه بوده، شواهد نشان‌دهنده مقاومت شدید در برابر ارائه اطلاعات از دارایی‌های غیرمنقول دستگاه‌ها به سامانه مذکور است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه سال گذشته، با وجود پیش‌بینی تأمین 50 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه در سال 1399 از محل فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی، تنها یک هزار و 600 میلیارد تومان از این محل درآمدزایی شده که نشان‌دهنده تحقق 3.3 درصدی این ردیف از درآمدهای دولت در سال پیشین است.
مسئله اتکاء به منابع غیرواقعی که علاوه بر تعمیق کسری بودجه، انحراف از سند دخل و خرج سال گذشته دولت را تشدید کرد و تبعات خسارت‌بار جبران کسری بودجه از مسیرهای جایگزین را برای اقتصاد ایران در پی داشته است؛ جبران از مسیرهایی همچون استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی و استقراض از بانک مرکزی.
شهرداری تهران و یک تصمیم بزرگ!
بر اساس ریشه‌یابی فوق، از کیفیت واگذاری‌ها طی سنوات گذشته، چالش شناسایی اموال منقول و غیرمنقول حبس شده و تعامل میان دستگاه‌ها برای واگذاری این دارایی‌های برجسته دولتی، برداشت می‌شود.
با این حال نکته حائز اهمیت، خیز یکی از نهادهای عمومی غیردولتی در پایتخت برای مولدسازی دارایی‌ها به روش عرضه املاک و مستغلات مازاد در بورس کالا و تزریق منابع مالی حاصل از آن به پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کلان‌شهر تهران است البته مسئولان شهرداری تهران معتقدند، مسأله شناسایی دارایی‌های غیرمنقول با تکمیل تدریجی بانک اطلاعاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مرتفع می‌شود و جریان معرفی مستمر این دارایی‌های کلان‌شهر تهران به بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است.
در همین زمینه اخیراً، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر ایجاد شفافیت مالی با عرضه املاک شهرداری در بورس کالا گفت: «در حال حاضر این آمادگی را داریم که به تدریج حدود 4 هزار میلیارد تومان از املاک شهرداری را در بورس کالا عرضه کنیم و با عرضه گسترده، به تعادل بازار مسکن نیز کمک کنیم. با این کار می‌توانیم، باعث شفافیت در روند واگذاری‌ها، مولدسازی دارایی و به حداقل رساندن سفته بازی در بازار مسکن شویم.»
ابوالفضل فلاح با اشاره به جریان پایدار تملک اموال غیرمنقول از سوی شهرداری به واسطه طرح‌های مشارکتی افزود: «این اراده و تعامل میان شهرداری و بورس کالا وجود دارد تا املاک و اموال غیرمنقول که امانت مردم نزد شهرداری تهران است را به نقدینگی تبدیل کرده و در پروژه‌ها وارد کنیم. بخشی از عواید حاصل از این عرضه‌ها را نیز به عنوان تسویه مطالبات پیمانکاران، لحاظ خواهیم کرد. البته در حال حاضر این تسویه از طریق سازوکارهای غیرنقدی و تهاتری اتفاق می‌افتد که در فرآیند اجرای آن، حداقل 30 درصد ارزش ملک از دست می‌رود.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد، هفدهم شهریور ماه سال جاری، مستأجر جدید خیابان بهشت، در واکنش به تخلفات متعدد در روند واگذاری املاک و مستغلات شهرداری در ادوار گذشته، طی نامه‌ای خطاب به معاونان، شهرداران مناطق 22گانه، مدیران کل ستادی و شرکت‌های تابعه، هرگونه واگذاری املاک و اموال شهرداری را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.
بر اساس آنچه مطرح شد، باید منتظر ماند و دید شهرداری که به صورت خود جوش، به سراغ پروژه عرضه دارایی‌های غیرمنقول منجمد در بورس کالا رفته، موفق به افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی و جان بخشیدن به بورس کالا در حوزه املاک و مستغلات می‌شود؟
موضوعی که با توجه به مفسده‌های ایجاد شده در سنوات گذشته در فرآیند واگذاری غیرشفاف املاک شهرداری تهران، مورد توجه و تمرکز شهردار جدید قرار گرفته است؛ همچنین عملیاتی شدن و افتتاح این مجرای درآمدی، از حیث نیاز مبرم پایتخت به منابع مالی برای تسویه مطالبات پیمانکاران و سرعت بخشیدن به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، از اهمیت بسزایی در مقطع کنونی برخوردار است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1128955 برچسب‌ها بورسمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بورس دارایی های غیرمنقول واگذاری دارایی دستگاه های اجرایی منقول و غیرمنقول میلیارد تومان مولدسازی دارایی املاک و مستغلات اموال غیرمنقول سامانه سادا غیرمنقول دولت شهرداری تهران بورس کالا دستگاه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۷۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهار اجاره بها مسکن با مصوبه مجلس/ امکان ثبت غیرحضوری دارایی‌های مردم فراهم می‌شود
به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح طرح دو فوروریتی ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس گفـت: در ماده ۱۱ این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود. که اصلاح آن امروز( ۴ اردیبهشت ماه) با رای بالا از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: این اقدام بعد از مذاکرات متعدد و بررسی نظرات متخصصان، کارشناسان این حوزه، دانشگاهیان و پژوهشکده‌ها در راستای سند تحول قضایی به ثمر نشسته و منجر به کاهش اسناد عادی و افزایش وحدت مردم جهت معامله می شود. در کشورهای مورد مطالعه هم این امکان برای همه مردم وجود داشته تا به صورت الکترونیکی و غیر حضوری امور ثبتی دارایی های خود را انجام دهند.
وی در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس"انجام شده و مردم خود مختار هست برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از ۱۸۰ هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
شاکری در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اظهار کرد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد :همچنین برای مشاوران املاک تعرفه‌ای مجزا از قیمت معامله با مکانیزم جدید پیش بینی شده است. از سوی دیگر برای مالکانی که معاملات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، تشویق و برای افرادی که ثبت نمی‌کند جرائمی دیده شده است ضمن اینکه برای مشاوران املاکی که قرار دادها را ثبت نکند متناسب با دفعات تکرار این امر جریمه و اعمال قانونی در نظرگفته شده است.
شاکری در خصوص با اشاره به یکی دیگر از ضمانت های اجرایی ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان افزود: مقرر شده دستگاه خدمات‌رسان، آدرس مراجعه کنندگان را صرفا از روی سامانه املاک و اسکان استعلام کرده و اقدام به دریافت آدرس دستی نکند، بنابراین اگر فردی در این سامانه هویت مکانی خودش را ثبت نکرده باشد، امکان خدمات نیز وجود نخواهد داشت. این امر موجب می‌شود سامانه املاک و اسکان که یک سامانه قدرت برای اتخاذ تصمیمات درست است، دارای اطلاعلات کافی باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح این است که تعیین عوارض برای خانه‌های خالی، برای زمین‌های رها شده نیز عوارض تعیین شده و از کمک شهرداری ها در این موارد نیز استقبال شده است
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام