به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش ۲ برابری قیمت کالا از کارخانه تا بازار/ درج قیمت تولید کننده برای کنترل گرانی

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۴۴۷۳

قائم مقام وزیر صمت، گفت: براساس مطالعه وزارت بازرگانی سابق روی اختلاف قیمت کالا از کارخانه تا بازار مشخص شد که قیمت مصرف کننده نهایی دو برابر قیمت کالا درب کارخانه است که الان این تفاوت قیمت بیشتر نیز شده است.

به گزارش قدس آنلاین، محمد صادق مفتح درباره «پویش خرید شفاف» و پروژه «درج قیمت تولیدکننده» گفت: فرایندهایی که هزینه اضافی به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌کند در واقع باعث به وجود آمدن گرانی می‌شود که مبنای پروژه درج قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده نیز مدیریت همین موضوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی از معضلات نظام توزیع را متورم بودن حلقه توزیع و فروش کالا دانست و افزود:  کالا پس از تولید دو بخش مهم توزیع و فروش را طی می‌کند، شرکت‌های توزیع موضوع توزیع را در دستور کار دارند و فروش کالا نیز توسط فروشگاه های مختلف انجام می‌شود.

 چالش منطقی بودن هزینه توزیع و فروش پس از تولید کالا

وی با یادآوری اینکه منطقی بودن هزینه توزیع و فروش به عنوان دو بخش مهم پس از تولید کالا همواره یک چالش بوده است، بیان داشت: وزارت بازرگانی سابق حدود ۱۵ سال پیش (سال ۱۳۸۵) مطالعه ای را در این حوزه انجام داد تا سهم دو بخش قیمت درب کارخانه و قیمت نهایی مصرف کننده را بررسی کند که در آن سال مشخص شد قیمت مصرف کننده نهایی به صورت متوسط دو برابر قیمت تولید کننده(درب کارخانه) است.

افزایش قیمت نهایی؛ اجحاف همزمان به تولیدکننده و مصرف کننده

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به نتایج آن مطالعه، اظهار کرد: یعنی قیمت درب کارخانه و قیمت نهایی تولیدکننده به طور متوسط با افزایش دو برابری به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید که اجحاف بزرگی در حق مصرف‌کننده نهایی (مردم) بوده است.

مفتح همچنین این موضوع را نوعی اجحاف به تولیدکننده واقعی دانست و توضیح داد: زمانی که قیمت نهایی محصولی بالا می‌رود به طور طبیعی تقاضا برای خرید آن محصول از تولید کننده نیز پایین می آید که نوعی اجحاف به حقوق تولیدکننده نیز است، به همین دلیل هیچ تولیدکننده‌ای مدافع افزایش قیمت نیست.

اخذ هزینه گزاف توزیع یکی از دلایل رشد بی رویه فروشگاه‌ها

وی با بیان اینکه اکنون مطمئناً این قیمت مصرف کننده نهایی (از درب کارخانه تا رسیدن کالا به دست مردم) بیشتر نیز شده است، گفت: این هزینه اضافی را مصرف کننده نهایی (مردم) پرداخت می‌کنند و یکی از دلایل رشد بی رویه فروشگاه‌های مختلف نیز تکیه آنها بر همین سود(اخذ هزینه گزاف توزیع) بوده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین نحوه توزیع کالا در کشور را غیراقتصادی دانست و گفت: مرسوم شده که هر کارخانه خود یک شرکت پخش داشته باشد که محصولات خود را مجزا به درب فروشگاه‌ها برساند و این باعث می شود که هزینه اضافی به مصرف کننده نهایی تحمیل شود.

مفتح درهم پیچیدگی و ایجاد لایه‌های متکثر عمده فروشی و خرده فروشی را نیز مورد گلایه قرار داد و افزود: این تکثر در لایه توزیع و فروش باعث شده است که هزینه مصرف کننده نهایی بالا برود و در حق آنها اجحاف شود.

 درج قیمت تولید کننده برای مدیریت گرانی‌ها

 وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو ماهیت متفاوت هستند، تصریح کرد: مبارزه با گرانفروشی آسان است، فرایندهایی که هزینه اضافی به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌کند در واقع باعث به وجود آمدن گرانی می‌شود که مبنای پروژه درج قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده نیز مدیریت همین موضوع است.

 تغییر در فرهنگ قیمت‌گذاری با پروژه درج قیمت تولیدکننده

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه نوعی فرهنگ قیمت‌گذاری(مصرف کننده) به اشتباه رواج یافته است، گفت: به عنوان نمونه قیمت آب معدنی در همه نقاط جغرافیایی یکسان است، در حالیکه کارخانه باید با در نظر گرفتن مسافت تا مصرف کننده نهایی، هزینه را برای این که متضرر نشود اعمال کند که  این کار انجام نمی‌شود. پس باید تغییری در این حوزه ایجاد می شد که پروژه درج قیمت تولیدکننده در همین راستا به مرحله اجرا درآمد.

مفتح با بیان اینکه رقابت در حوزه توزیع و فروش باید شکل بگیرد، گفت: بزرگترین اقدام در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده، کاهش هزینه‌های بعد از درب کارخانه بود که با این پروژه محقق می شود و با ایجاد رقابت در حلقه‌های توزیع و فروش حقوق مصرف کننده به خوبی رعایت می شود.

 رقابت میان واحدهای توزیع به سود مصرف کننده است

وی همچنین تصریح کرد:  ایجاد چندگانگی در قیمت‌ها اتفاقاً از ویژگی‌های مثبت این پروژه است که به خریدار قدرت انتخاب می دهد و ایجاد رقابت میان واحدهای توزیع را به دنبال دارد که در نهایت به سود مصرف‌کننده نهایی(مردم) خواهد بود.

 قیمت درب کارخانه مبنای مالیات است

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص نحوه و چگونگی تعیین قیمت تولیدکننده نیز، گفت: محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مالیات اخذ شده از کارخانه از پایه‌ها و شاخص‌های اصلی محاسبه این قیمت است و با توافقاتی که با سازمان امور مالیاتی شده است قیمت درب کارخانه مبنای مالیات محسوب می شود که این سیستم خودکنترلی بسیار دقیقی است.

استقبال تولیدکنندگان از درج قیمت تولیدکننده

مفتح با اشاره به جلسات مختلفی که با تولید کنندگان حوزه های مختلف داشته است، ادامه داد: تولیدکنندگان از این طرح استقبال کرده اند، شرکت های پخش و توزیع باسابقه و معتبر نیز برای گسترش کار خود به شدت موافق طرح هستند، با اجرای این طرح تخفیف‌های اغواکننده فروشگاه ها نیز از میان خواهد رفت و کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نهایی(خریدار) می‌رسد. همچنین جاهایی که این طرح اجرا می‌شود مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت، همه کالاها طی جدول زمان بندی شده به مرور مشمول این طرح خواهند شد.

وی با بیان اینکه مردم برای خرید دو معیار را در نظر بگیرند، اظهار کرد: مردم برای خرید کالاهای مصرفی مانند شیر، آب معدنی  و... حداکثر بیش از ۲۰ درصد نباید هزینه توزیع بپردازند. در کالاهای سرمایه‌ای مانند تلویزیون، یخچال و... نیز حداکثر هزینه شبکه توزیع تا به دست مصرف کننده نهایی برسد۳۰ درصد است.

قیمت تولیدکننده به معنای قیمت فروش نهایی به خریدار نیست

وی یکی از تکالیف فروشندگان نهایی در این طرح را درج قیمت مصرف کننده روی قفسه کالاها دانست و گفت: قیمت تولیدکننده به معنای قیمت فروش نهایی به خریدار نیست و فروشندگان با در نظر گرفتن اعداد ۲۰ و ۳۰ درصد(برای کالاهای مصرفی و سرمایه ای) قیمت نهایی مصرف کننده را روی قفسه درج می‌کنند.

منبع: فارس

انتها ی خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قائم مقام وزیر صمت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درج قیمت تولید کننده درج قیمت تولیدکننده قیمت درب کارخانه مصرف کننده نهایی قیمت مصرف کننده توزیع و فروش هزینه اضافی فروشگاه ها قیمت نهایی کننده نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۴۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510