بحران کرونا به کاهش نفرت از ماکرون کمک کرد/ دو دستگی میان راستگرایان افراطی، وضعیت آنها را پیچیده کرده است/ سبزها هیج شانسی برای راهیابی به دور دوم ندارند
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۴۲۶۶
جوناح لوی، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه برکلی در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی فرانسه و وضعیت امانوئل ماکرون و حزب وی با توجه به کارنامه کاری پنج ساله‌شان در این انتخابات، وی را محتمل‌ترین گزینه برای پیروزی در انتخابات آتی دانست.
لوی در پاسخ به اینکه آیا ماکرون در عمل به وعده‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۷ عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت که وی بدون شک کاندیدای برگزیده در انتخابات پیش‌رو خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چالش دوم در رابطه با انتخاب مجدد ماکرون، قوانین حاکم بر نظام انتخاباتی فرانسه است. این قوانین با این پیش‌فرض تدوین شده‌اند که هیچ‌یک از نامزدها در دور اول انتخابات ۵۰ درصد از کل آرا را کسب نخواهند کرد. درنتیجه، دور اول انتخابات در ۱۰ آوریل برگزار خواهد شد و رقابت نهایی میان دو کاندیدایی که بیشترین میزان آرا را در دور اول به دست آورده باشند، دو هفته بعد صورت می‌گیرد. ماکرون با تخصیص ۲۰-۲۵ درصد از آرا به خود در اکثر نظرسنجی‌ها، از موقعیت بسیار خوبی برای پیروزی در دور دوم برخوردار است. گرچه، کاهش کوچکی در میزان آرای ماکرون این خطر را در پی دارد که دو کاندیدای دیگر از وی جلو بزنند و او را از دور دوم انتخابات حذف کنند. کاندیداهای پیشتاز دیگری که ۱۵-۲۰ درصد از نتایج نظرسنجی‌ها را به خود اختصاص دادهاند: «مارین لو پن» از جریان راست افراطی، «اریک زمور» کاندیدایِ اقتدارگرایِ بیگانه‌هراس و «والری پکرس» کاندیدای حزب محافظه‌کار فرانسه موسوم به «جمهوری‌خواهان» هستند. هیچ‌یک از کاندیداهای جریان‌های سیاسی چپ‌گرا شانس رسیدن به دور دوم این انتخابات را ندارند (مگراینکه، معجزه‌ای روی دهد و تمامی کاندیداهای چپ‌گرا بر سر یک کاندیدای واحد به توافق برسند. اتفاقی که نشانه‌های ضعیفی برای تحقق آن وجود دارد). ماکرون به احتمال بسیار زیاد به دور دوم راه پیدا می‌کند، ولی چنین اتفاقی را نمی‌توان به طور قطعی تضمین کرد.
در صورتی که ماکرون به دور دوم انتخابات راه پیدا کند، وی با چالش سومی مواجه می‌شود. اگر وی با لوپن یا زمور در دور دوم به مبارزه بپردازد، در موضع بسیار قوی‌تری قرار خواهد داشت. چرا که لوپن و زمور دیدگاه‌هایی بسیار افراطی دارند و تصور آن بسیار دشوار است که ۵۱ درصد از آرا را در دور دوم به دست بیاورند. با این وجود، بخش زیادی از آرای دریافتی ماکرون در سال ۲۰۱۷ که منجر به پیروزی آسان وی در برابر لوپن (با اختلاف دو به یک) شد، از سوی چپ‌گرایان بود. اکنون، پس از پنج سال حکمرانی که به مراتب محافظه‌کارانه‌تر از آنچه که همگان انتظار داشتند بود، بسیاری از چپ‌گرایان تحت هیچ شرایطی به ماکرون رأی نخواهند داد. خطر حقیقی برای ماکرون، حضور پکرس، به عنوان کاندیدای جریان راست اصلی، در دور دوم انتخابات است. در چنین شرایطی، اکثر رأی‌دهندگان به حزب جمهوری‌خواه، از پکرس حمایت خواهند کرد و در همان حال، رأی‌دهندگان راست‌گرای افراطی از یک‌سو به دلیل اینکه وی محافظه‌کارترین کاندیدای حاضر در انتخابات است و از سوی دیگر به دلیل تنفرشان از ماکرون به وی رأی خواهند داد. اکثر رأی‌دهندگان چپ‌گرا نیز موضعی بی‌طرف اتخاذ خواهند کرد. در چنین شرایطی انتخاب مجدد ماکرون می‌تواند با چالش‌هایی مواجه شود ولی همچنان امکان پیروزی وی وجود داد. در وضعیت کنونی، ارزیابی من این است که ماکرون پیروز انتخابات خواهد بود.
این استاد دانشگاه، تاثیر پاندمی کرونا بر انتخابات ماه آوریل را اینگونه ارزیابی کرد که کرونا به ماکرون این فرصت را داد تا ریاست‌جمهوری خود را مجدداً آغاز کند. مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایت از تجار و ثروتمندان، حکمرانی از بالا به پایین، با آمیخته‌ای از غرور و اظهارات تحقیرآمیز درباره اقشار ضعیف و کم‌درآمد، ماکرون را در آغاز ریاست‌جمهوری‌اش در سطح پایینی از محبوبیت قرار داده بود. اعتراضات جلیقه زردها در زمستان ۲۰۱۹-۲۰۱۸ نشان دهنده عمق تنفر بسیاری از رأی‌دهندگان فرانسوی نسبت به ماکرون بود و وی را از نظر سیاسی به‌شدت تضعیف کرد. این دسته از رأی‌دهندگان همچنان از ماکرون متنفر هستند، اما او توانسته است تا با واکنشی نسبتا قابل قبول در خصوص بحران کرونا، محبوبیت خود را ترمیم کند. گرچه این اقدام‌های دولت وی خالی از اشکال نبودند؛ بهعنوان مثال مدت زیادی طول کشید تا در نهایت دولت مردم را تشویق به استفاده از ماسک کند.
علاوه بر این، در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ماکرون از سیاست‌های نامحبوب حمایت از ثروتمندان فاصله گرفت و به رهبری تبدیل شد که هرآنچه در اختیار داشت را، همان‌طور که به‌دفعات بیان کرد، هزینه کرد تا از کسب‌وکارها، مشاغل و درآمدهای فرانسوی‌ها در برابر تأثیرات پادمی کرونا حفاظت کند. برنامه ماکرون برای مقابله با کرونا، محبوبیت بسیار زیادی برایش به ارمغان آورد و سنت بسیج کردن امکانات دولت فرانسه برای رفاه مردم این کشور را دوباره احیا کرد.
وی در رابطه با تاثیر جنبش جلیقه زردها بر انتخابات آتی فرانسه بیان داشت: همان‌طور که در بالا بدان اشاره شد، جنبش جلیقه زردها تقریباً ریاست‌جمهوری ماکرون را نابود کرد. فرانسوی‌های بسیاری، احساس می‌کردند که توسط ماکرون تحقیر شده‌اند و در مقابل به شدت از وی متنفر بودند. این دسته از رأی‌دهندگان به احتمال زیاد از کاندیداهای پوپولیست مانند «ژان لوک ملانشن» در طیف چپ‌افراطی و به ویژه مارین لوپن به عنوان کسی که در اردوگاه راستگرایان به عنوان مدافع حاشیه‌نشینان فراموش‌شده شناخته می‌شود، حمایت خواهند کرد. اریک زمور، دیگر کاندیدای راست‌گرا با گرایش‌های عوام‌گرایانه است ولی تفاوت اصلی وی با لوپن در پایگاه اجتماعی رأی‌دهندگان‌شان است. طرفداران زمور در مقایسه با لوپن از اقشار و لایه‌های ثروتمندتر جامعه فرانسه هستند.
لوی، وضعیت اردوگاه راستگرایان افراطی را اینگونه ارزیابی کرد که راستگرایان افراطی، از پشتوانه عظیمی از رأی‌دهندگان بالقوه برخوردار هستند و در صورتی که بر سر کاندیدای واحدی به توافق می‌رسیدند، قطعا به دور دوم راه می‌یافتند ولی در دور دوم از ماکرون شکست می‌خوردند. این نکته که راست‌افراطی دچار دودستگی است (گروهی از راستگرایان افراطی از لوپن طرفداری می‌کنند و گروهی دیگر از زمور) این فرصت را برای پکرس به وجود آورده است تا به عنوان کسی که می‌تواند ماکرون را به چالش بکشد، به دور دوم انتخابات راه پیدا کند. البته پکرس درصدی از رأی خود را در برابر ماکرون و زمور از دست داده است و از لوپن نیز عقب افتاده است؛ در نتیجه، شانس راهیابی وی به دور دوم انتخابات پایین است. در شرایط کنونی، کاندیداهای اصلی راستگرایان به ترتیب: لوپن، پکرس و زمور هستند و باتوجه به اینکه این سه نفر به شدت به یکدیگر نزدیک هستند، امکان اینکه هریک از آنها به دور دوم راه‌پیدا کند، وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که از میان لوپن و ژمور کدام‌یک از اقبال مردمی بیشتری برخوردار هستند، گفت: نتایج نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده این است که لوپن از محبوبیت بیشتری نسبت به زمور برخوردار است. علت اصلی این برتری به این نکته مربوط می‌شود که لوپن توانسته است طرفداران بسیاری در میان توده‌های رهاشده محرومان و حاشیه‌نشینان فرانسه پیدا کند، در صورتی که طرفدارن زمور از میان اقشار و لایه‌های برخوردار و نسبتاً برخوردار جامعه فرانسه هستند و نسبت به طرفداران لوپن تعداد به‌مراتب کمتری دارند. زمور همچنین، فاقد شبکه حزبی قوی و ارتباطات منطقه‌ای لوپن است. البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که لوپن چندین بار در انتخابات شرکت کرده و شکست خورده است، در حالی که زمور کاندیدای جدیدی است و این موضوع ممکن است برای برخی از رأی‌دهندگان جذابیت داشته باشد. زمور همچنین سخنران زبردستی است و این توانایی را دارد تا رأی‌دهندگان تندروی راست‌گرا را به‌مراتب بیشتر از لوپن تهییج کند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، لوپن در نظرسنجی‌ها از زمور جلوتر است، ولی باتوجه به نزدیک بدون نتایج‌شان در نظرسنجی‌ها هر پیش‌آمدی امکان‌پذیر است.
وی در پاسخ به آخرین پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به افزایش موج حمایت از سبزها در اروپا، وضعیت «یانیک جادوت» در انتخابات فرانسه چگونه است، بیان داشت:
جادوت هیچ شانسی برای راهیابی به دور دوم انتخابات ندارد. حمایت رأی‌دهندگان از وی در شرایط کنونی در حدود هشت تا ۱۰ درصد است، ارقامی که بسیار پایین‌تر از ماکرون و کاندیداهای راست‌گرا هستند. هنگامی که جنبش بوم‌شناسی جادوت با همکاری سوسیالیست‌ها و سایر جنبش‌های چپ‌گرا پیروزی‌هایی در انتخابات شهرداری‌‌‌‌های فرانسه به دست آورد، اینگونه به نظر رسید که امکان دستیابی به ریاست‌جمهوری از طریق احیای اتحاد سرخ و سبز (چپ‌گرایان و سبزها) وجود خواهد داشت؛ ولی چپ‌گرایان در انتخاب کاندیدای‌شان برای انتخابات ریاست‌جمهوری دچار چنددستگی شدند. اتفاقی که تضمین‌کننده این نکته خواهد بود که هیچ کاندیدای سرخ یا سبزی به دور دوم انتخابات راه پیدا نخواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: ایلنا
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دور دوم انتخابات رأی دهندگان گرایان افراطی ریاست جمهوری راست گرایان نظرسنجی ها دور دوم چپ گرایان راست گرا راه پیدا چپ گرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۴۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بحران بدهی جهان را حل کند؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اکنون چهار سال از زمانی که اولین کشورهای فقیر به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا و کاهش شدید سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران در جهان دچار نکول بدهی شده‌اند، می‌گذرد و دو سالی می‌شود که نرخ‌های بهره بالاتر در کشورهای ثروتمند فشار بیشتری را بر دولت‌های دارای کمبود نقدینگی وارد کرده است؛ اما در نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار شد، بسیاری از سیاست‌گذاران بین‌المللی طوری رفتار کردند که گویی بدترین بحران بدهی جهان (براساس سهمی از جمعیت جهانی که تحت تأثیر این بحران قرارگرفته‌اند) از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به پایان رسیده است.
به‌هرحال، بدهی فقیرترین کشورهای جهان در سال گذشته رشد قابل‌توجهی ۴ درصدی داشته‌اند. برخی از این کشورها مانند کنیا حتی دوباره وام‌گیری از بازارهای بین‌المللی را آغاز کرده‌اند. واقعیت این است که بحران همچنان ادامه دارد.
دولت‌های بدهکار هنوز نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را بازسازی کنند و از وضعیت نکول خارج شوند. به‌نوعی آنها در برزخ گیرکرده‌اند. باگذشت زمان، کشورهای بیشتر و بزرگ‌تری هم به این گروه خواهند پیوست. ازاین‌رو هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول یک گام جدید بی‌سابقه برای مقابله با این مشکل اعلام کرده است.
هسته اصلی مشکل در حل بحران‌های بدهی این بوده است که میزان اشتراکات طلبکاران نسبت به گذشته به‌شدت کاهش پیداکرده است. بیش از ۷۰ سال بازسازی بدهی باعث شده است تا کشورهای غربی و بانک‌ها کارها را به روش خاصی انجام دهند. اکنون تصمیم‌گیری‌ها درباره بازسازی بدهی‌ها مستلزم موافقت گروه جدیدی از وام‌دهندگان است که برخی از آنها دلیلی برای رعایت این روند نمی‌بینند. هر بخش از این فرآیند، حتی اگر تنها استفاده از یک مهر لاستیکی بوده باشد، اکنون می‌تواند به دلیل تنوع بالای شیوه‌های وام‌دهی در میان وام‌دهندگان جدید، در معرض یک مذاکره طولانی‌مدت قرار بگیرد.
در رأس تمامی وام‌دهندگان جدید چین قرارگرفته است. اگرچه این کشور اکنون بزرگترین طلبکار دوجانبه جهان است؛ اما هنوز حتی یک وام را هم نبخشیده یا کاهش نداده است.
هند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ پرداخت وام سالانه خود به خارج از کشور را دو برابر کرده است. بلافاصله پس از آغاز بحران مالی سریلانکا، هند ۳٫۳ میلیارد دلار به این کشور وام داد.
امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در این گروه حضور دارند. آنها باهم بیش از ۳۰ میلیارد دلار به مصر وام دادهاند. روش ترجیحی طلبکاران خلیج‌فارس، سپرده‌گذاری دلار در بانک مرکزی گیرنده وام است، شیوه‌ای چنان جدید از وام دادن که تا پیش‌ازاین هرگز شامل بازسازی ساختار بدهی نشده است.
درنتیجه، هفت‌کشوری که از آغاز همه‌گیری به دنبال بازسازی بدهی بودند، نتوانسته‌اند به توافقی برای کاهش بدهی‌های خود دست یابند. تنها دو کشور کوچک موفقیت‌هایی داشته‌اند: چاد که به‌جای کاهش بدهی‌ها، زمان‌بندی بازپرداخت‌های خود را تغییر داد و سورینام که باهمه طلبکارانش به‌جز بزرگترین آنها یعنی چین به توافق رسید.
زامبیا چهار سال برای توافق منتظر ماند. ازآنجایی‌که هیچ طلبکاری خواهان معامله‌ای نیست که شرایط آن بدتر از طلبکاری دیگر باشد، در طول بدترین بحران بدهی در چهار دهه اخیر، هیچ کاهش اصلی بدهی رخ نداده است. چهار سال پیش، کشورهای گروه ۲۰ چارچوب مشترکی را امضا کردند، توافقی برای کاهش مساوی در بازسازی‌ها، اما طلبکاران بر سر میزان سخاوت و بخشندگی خود دچار اختلاف‌نظر شدند.
صندوق بین‌المللی پول که معمولاً نمی‌تواند به کشورهایی که بدهی‌های ناپایدار بالایی دارند وام دهد، نتوانسته است کاری از پیش ببرد. بااین‌حال در ۱۶ آوریل دست به اقدامی جدید زد. این سازمان اعلام کرد که به کشورهایی که بدهی‌های خود را نکول کرده‌اند اما برای بازسازی تمام بدهی‌های خود مذاکره‌ای نکرده‌اند و به توافقی نرسیده‌اند، وام می‌دهد. این سیاست بهعنوان «وام دادن به معوقه‌ها» شناخته می‌شود.
درگذشته این صندوق که نگران بازگرداندن نقدینگی خود بود، به میزان اندک و تنها با اجازه طلبکارانی که هنوز در حال کشمکش بر سر بازسازی بودند، وام‌های معوقه داده بود. اکنون تنها چیزی که می‌خواهد این است که از کشورهای وام‌گیرنده و طلبکاران تعاونی قول بدهند که از تزریق نقدی این سازمان برای بازپرداخت وام‌ها استفاده نخواهد شد.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول مدت‌ها نگران بودند که چنین اقدامی با طلبکارانی که خود در خود صندوق دارای سهام هستند، در تقابل باشد. به نظر می‌رسد صبر صندوق به پایان رسیده است و می‌خواهد چرخه تغییر ساختار بدهی را به حرکت درآورد.
سیاست جدید این پتانسیل را دارد که نظم و انضباط را بر طلبکاران تحمیل کند. در تئوری، بازسازی‌ها به این دلیل کار می‌کنند که کاهش بار روی دوش وام‌گیرندگان، شانس طلبکاران را برای بازگرداندن بخشی، یا شاید بیشتر پولشان را به حداکثر می‌رساند. اعطای وام‌های معوقه صندوق بین‌المللی پول، انگیزه پایبندی به مقررات صندوق را تشدید می‌کند، زیرا وام‌دهندگانی که مذاکرات را متوقف می‌کنند، با چشم‌انداز عدم دریافت پول خود مواجه می‌شوند.
آنها، کسانی خواهند بود که در برزخ به دام خواهند افتاد درحالی‌که بقیه باهم توافق کرده و ادامه می‌دهند. این سیاست جایگاه بدهکاران را هم تقویت می‌کند. درگذشته وام‌گیرندگان ممکن بود نگران عدم بازپرداخت بدهی‌های خود، مثلاً به، چین که منبع آسانی برای دریافت پول نقد اضطراری حتی پس از نکول است، باشند. اما اکنون اگر وام‌گیرنده‌ای نتواند بدهی خود را بپردازد، یک وام‌دهنده جایگزین در قالب صندوق بین‌المللی پول خواهد داشت.
جریان نقدینگی مطمئناً برای جمعیت کشورهای درگیر خوب است. انجام این کار همچنین می‌تواند صندوق را صادق و شفاف نگه دارد. تحلیل‌های پایداری بدهی این نهاد بهعنوان معیاری برای بازسازی‌های بدهی استفاده می‌شود و ممکن است این تصور وجود داشته باشد که خوش‌بینی بیش‌ازحد گزارش‌های این نهاد نسبت به پایداری بدهی به این دلیل است که از سوق دادن وام‌گیرنده به سمت برزخ تجدید ساختار بدهی جلوگیری شود. اما در فرآیندی که مبتنی بر کم‌اهمیت جلوه دادن مشکلات کشورهای فقیر برای جلوگیری از تجدید ساختارهای غیرممکن بدهی نباشد، صندوق احتمالاً به کارگزار بهتری تبدیل خواهد شد و بین کشورهایی که نیاز به بخشش بدهی دارند و آن‌هایی که برای پرداخت قسط بعدی خود به کمی نقدینگی نیاز دارند، تمایز قائل خواهد شد.
پرسش این است که آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند هزینه‌ها را تحمل کند. تهدید این نهاد تنها درصورتی‌که بخواهد از اختیارات جدید خود استفاده کند، طلبکاران را کنار هم قرار خواهد داد. اما مقامات واشنگتن همچنان نگران طلبکاران جدید دردسرساز، به‌ویژه چین، که صندوق رابطه خود را با او بسیار ارزشمند می‌داند هستند. این وام‌دهندگان ممکن است به‌صورت هماهنگ با شیوه جدید تجدید ساختار بدهی‌ها مخالفت کنند. برخی از وام‌گیرندگان هم ممکن است از صندوق بین‌المللی پول خارج‌شده و از جاهای دیگر وثیقه بگیرند.
بااین‌حال، در پایان، صندوق ممکن است گزینه‌های محدودی داشته باشد. بسیاری از کشورها در بحران هستند. گروهی از کشورهای بزرگ درحال‌توسعه که تاکنون توانسته‌اند از نکول خودداری کنند، بیش از هر زمان دیگری به مرزهای نکول نزدیک شده‌اند. برای جلوگیری از فاجعه برای صدها میلیون نفر، سرمایه‌گذاران بین‌المللی به راهی نیاز دارند تا دولت‌ها را قبل از سقوط کشورهایی مانند مصر یا پاکستان، از وضعیت نکول خارج کنند. ازاین‌رو است که وام دادن به معوقه بهترین ابزار موجود حال حاضر است.
منبع: اکونومیست
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام