روزنامه ایران ۲۴ بهمن، پیرامون ادعاهای اخیر برخی مخالفان دولت درباره «مشارکت و مردم‌سالاری» گزارش می‌دهد: با این حال ان‌قلت آوردن درباره این مفهوم و ابراز نگرانی برای جمهوریت که این روزها به ترجیع بند بیانیه‌ها و موضعگیری‌های اصلاح‌طلبان تبدیل شده است بیش از آنکه تلاشی برای استواری بیشتر بنای جمهوریت باشد، نقابی است که این جناح سیاسی سعی دارد پشت آن پناه بگیرد و از آن امکانی برای بازیابی آبروی از دست رفته و بازگشت به صحنه سیاسی کشور بسازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقاب جمهوریت
دستورالعمل استفاده جناحی از کلید واژه جمهوریت در هفته‌های اخیر نخستین بار در جریان جلسه مشترک حسن روحانی با محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و جمع دیگری از چهره‌های سرشناس دو جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مطرح شد. اتاق فکر عملیات روانی جریان‌های رقیب دولت اعلام کردند که قرار است جلساتشان با هدف «احیای جمهوریت نظام» به بررسی «علل کاهش مشارکت سیاسی مردم» بپردازد.
پس از آن بود که در اقدامی هماهنگ تعابیری چون «کمرنگ شدن جمهوریت»، «تضعیف جمهوریت» یا آنچنان که دبیرکل حزب مردم‌سالاری در سخنرانی روز ۲۲ بهمن به کار برد «لنگیدن پای جمهوریت» به اسم رمز مشترک بیانیه‌هایی تبدیل شد که از سوی تشکل‌های مختلف منسوب به این جریان آن هم در سالگرد پیروزی انقلاب صادر شدند و همگی به یاد ضرورت «دفاع از جمهوریت نظام» افتادند. بخش عمده‌ای از نقطه اتکای این مدعا مبتنی بر کاهش مشارکت مردم در انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است. واقعیتی که بیش از هر عاملی متأثر از عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان و بازتاب آن در وضع معیشت مردم و درک رأی‌دهندگان از اوضاع عمومی کشور بوده است.
متهم یا مدعی؟
طنزی است که این جریانات امروز مدعی جمهوریت شده و شاید اگر خود را در برابر جایگاه قضاوتی عادلانه بگذارند با این حقیقت روبه‌رو شوند که بیش از آنچه در مقام شکایت ایستاده‌اند خود به عنوان متهمان ردیف اول کاهش مشارکت سیاسی مردم قرار دارند.
هنگامی که دولت مورد حمایت آنها حل و فصل همه مشکلات ریز و درشت کشور را به مذاکرات با طرف‌های غربی و اروپایی گره می‌زد، این واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشوربودند که به مسلخ وضعیت بلاتکلیف به‌وجود آمده رفتند و بعد به پای بدعهدی طرف‌های غربی مذاکره قربانی شدند. نتیجه چیزی جز ناامیدی مردم از تأثیر مثبت سیاست بر سفره معیشت‌شان نبود.
یک سؤال آسان، یک سؤال آسان‌تر
بی‌اعتقادان به تأثیر همراهی مردم در حل مشکلات که امروز در رثای مردم‌سالاری مصیبت‌نامه می‌خوانند و سال‌ها تلاش کرده‌اند از این نمد برای حلقه بسته فعالان سیاسی حاضر در احزاب خود کلاهی ببافند بد نیست امروز پاسخگوی این سؤال باشند که چه نسبتی میان بدنه حزبی‌شان با اقشار مختلف مردم برقرار است؟ یا به این سؤال آسان‌تر پاسخ بدهند که نماینده منسوب به جریان‌شان که در ادوار مختلف با ادعای حمایت از حقوق کارگران به مجلس راه یافت چند بار به خود زحمت داده و برای برای دفاع از حقوق آنها نطق کرده است که حالا از تریبون همان تشکل برای «کارگران» ندای وانفسا بلند می‌کند؟ گویی برای برخی مدافعان جمهوریت، مردم فقط تا پای صندوق‌های رأی معنا پیدا می‌کنند و اینکه پس از آن منتخبان با تصمیمات خود چه بر سر منافع و معیشت انتخاب کنندگان آورده‌اند حائز کمترین اهمیتی نیست.
پرسش اصلی
بر همین اساس پرسش اصلی از مدافعان ادعایی جمهوریت این است که بگویند در دورانی که قدرت اجرایی کشور را در دست داشته‌اند کدام امکان بالقوه را در راستای منافع ملی به فعلیت رسانده‌اند که منجر به افزایش امید و مشارکت شد؟ اگر نخواهیم چراغ هشت سال گره زدن همه چیز به برجام و مذاکره را به رویشان بگیریم، هنوز سؤال‌هایی از این دست باقی است که چرا وزیر نفت سوپر اصلاح‌طلب دولت شان از اجرایی شدن ایده توسعه پتروپالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام‌فروشی نفت و هدر رفت منابع خدادادی ایران جلوگیری کرد و چرا دولت تدبیر و امید در تصویب و اجرای توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین که می‌توانست بسیار زودتر از این به یکی از موتور محرک‌های اقتصاد کشور تبدیل شود آنقدر تعلل و کارشکنی کرد که در نهایت پیگیری کار از سوی مقامات عالی کشور به مجموعه‌ای خارج از دولت محول شد.
دفاع حقیقی از جمهوریت
اصلاح‌طلبان امروز در حالی برای پناه گرفتن پشت خاکریز جمهوریت تلاش می‌کنند که این خاکریز را جریانی دیگر فارغ از شعارهای پر طمطراق دموکراسی‌خواهی دارد فتح می‌کند. رئیس جمهوری که از آغاز بر این رویکرد تأکید کرد که برای حل مشکلات کشور روی قدرت و توان مردم حساب کرده است و به جای امید بستن به قدرت‌های شرق و غرب و گره زدن امور به تصمیمات نیویورک و وین به شرق و غرب و شمال و جنوب کشور امید بسته است.
حکایت اما تنها حکایت امید بستن به مردم نیست. آنها می‌بینند که بر خلاف دولت پیشین که با به تعطیلی کشاندن سفرهای استانی از مهلکه پاسخ گویی می‌گریخت، رئیس جمهور و وزرای دولت سیزدهم چگونه در روزهای پایانی هفته با سفر به استان‌های مختلف حل مشکلات جاری در شهرهای دور و نزدیک را پیگیری می‌کنند. مردم شاهدند که چگونه به تدبیر این دولت نمایش تلخ صف‌های طولانی برای خرید مرغ و... پایان یافته و با ارسال کالاهای اساسی به در منزل کرامت‌شان گرامی داشته می‌شود.
آنها شاهدند که چگونه دولت رئیسی با تمام اراده به دنبال تخصیص عادلانه یارانه ارزی است تا منافع آن برای مردم باشد و نه ذی‌نفعان و نورچشمی‌ها. مردم نگاه متوازن دولت سیزدهم به داخل و بیرون را می‌بینند؛ آنجا که در سیاست خارجی به مذاکره برای احقاق حقوق ایران پشت نمی‌کند و در عین حال معطل ایفای تعهد غرب باقی نمی‌ماند و از توسعه رابطه‌اش با کشورهای آسیایی و بویژه ارتقای تجاری با روسیه و چین به مثابه اهرم‌های موازنه تأثیرگذار سیاسی و موتور محرکه اقتصادی بهره می‌گیرد و در این میانه آنچه اهمیت دارد تنها منافع بلند مدت مردم است. واکنش اصلاح‌طلبان اما به این همه پایین آوردن سطح منازعه تا حد وجب کردن میز مذاکره رؤسای جمهور ایران و روسیه است.
بی‌آن‌که بدانند با این بهانه جویی‌ها نمی‌توانند عملکرد غیرقابل دفاع هشت ساله‌شان را به فراموشی بسپارند و پشت نقاب جمهوریت، کارنامه خود را پنهان کنند.آشتی مردم با سیاست و تأثیرگذاری‌شان در انتخابات خواست غایی نظام بر آمده از انقلاب اسلامی است، اما این آشتی بیش از شعار و ادعا، به عمل و عقیده محتاج است که در کارنامه این سخنرانان و بیانیه‌نویس‌ها به کالای کمیابی تبدیل شده است.
منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن اصلاح طلبان روزنامه ایران دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن اصلاح طلبان انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن اصلاح طلبان روزنامه ایران دولت سیزدهم اصلاح طلبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۱۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد
عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.
این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.
مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق می‌گیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه اندازه می‌تواند به صنعت توریسم کشور کمک کند.
ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری این عوارض نام گردشگری از مردم گرفته می‌شود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.
مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی نداردمهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.
او می‌افزاید: از آن سال تاکنون بارها و بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شده‌اند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجه‌ای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همانطور که سال‌های پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.
فهیمی در مورد توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن می‌گوید: متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی انجام می‌شود به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام می‌دهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.
اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر استاو می‌افزاید: مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی و یا تحصیلی است، وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.
این کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: همین الان هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان انجام این سفرها را ندارند. مساله اینجاست چرا دولت باید شرایطی را برای افراد فراهم کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌ای که هیچ توجیهی قانونی نمی‌توان برای آن پیدا کرد.
بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمیکندبهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تبعات اقتصادی تصمیم‌هایی که می‌گیرد، توجه نمی‌کند. افزایش عوارض خروج از کشور به راحتی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته و به نوعی باعث بروز تورم شود.
مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کنداو می‌افزاید: نکته قابل توجه دیگر این است که مردم تاثیر این پرداخت‌ها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد، نمی‌بینند. از سوی دیگر مساله‌ای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوه‌های مختلف از جیب مردم تامین کند.
این باور می‌تواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسار گسیخته است و این افزایش بی‌رویه نرخ‌ها از سوی دولت می‌تواند به این تورم دامن بزند.
آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا می‌کند، می‌گوید: 4 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمی‌آید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟آن‌طور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیش‌بینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل 4 هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم.
اتفاقی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باور هستند همانطور که طی سال‌های گذشته رخ نداده، در آینده هم امکان اتفاق آن دور از ذهن است. چرا که بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض خروج هیچ نصیبی نمی‌برد. همانطور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.
جدول عوارض خروج کشور در سال 1403| نوع سفر
|
سفر اول (ریال) |
سفر دوم (ریال) |
سوم به بعد (ریال) |
نوع مرز |
|
مسافرین عادی | ۵,۲۰۰,۰۰۰
| ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|
|
زائرین حج تمتع و عمره | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|
|
زائرین عتبات و عالیات | ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
| ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ | مرز هوایی مرز زمینی و دریایی |
|
مرزنشینان | ۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
| مرز هوایی مرز زمینی و دریایی |
| ورزشکاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو