Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، نشستی تخصصی «تفاهم عمومی و سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران» در حاشیه دومین گردهمایی تحقیق در افکارعمومی ایران با حضور پرویز امینی، حسام الدین آشنا و سید مجید امامی برگزار شد.

پرویز امینی با طرح سه سطح تامل و تفکر در قلمرو حکمرانی تحت عنوان هنجاری، توصیفی و سیاستگذارانه گفت: در سطح نرماتیو و هنجاری درباره غایات و وجه آرمانی حکمرانی بحث میشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سطح دوم که سطح توصیفی است که به توصیف و تحلیل وضعیت موجود پرداخته می شود و در سطح سوم که سطح سیاستگذاری است تلاش می شود با پیشنهاد و اعمال سیاست ها، فاصله وضع موجود به نفع وضع هنجاری و آرمانی کم شود و همین کم کردن فاصله وضع موجود با وضع آرمانی، معیار موفقیت یا عدم توفیق سیاستگذاری است. برای شکل دادن به سیاست گذاری کارامد، چهار سطح از مسایل باید مورد توجه باشد. یک سطح تئوریک که بالاترین کار در بخش هنجاری است. دوم سطح نهادی، سوم سطح اجتماعی و سطح چهارم سطح اجرایی است.

وی افزود: درباره ناکامی سیاستگذاری در ایران، علل و دلایل مختلفی می توان گفت که یکی از اساسی ترین آنها خلا تئوریک است. ما از یک خلا بسیار مهم در حکمرانی رنج می بریم و آن هم نبود تئوری است. اگر در حکمرانی تئوری نداشته باشیم، با شرایط ابهام و عمل زدکی در سازماندهی درامر حکمرانی مواجه خواهیم بود که در عمل به تعارض، تناقض، اتلاف انواع سرمایه مادی و غیرمادی و ناکارآمدی منجر خواهد شد. اینکه مردم باید نقشی در حکمرانی دداشته باشند یا نه؟ باید در سازمان تئوری ما روشن شود. تکنیک ها و روش های اعمال این مردم سالاری بحث های فرعی است.

امینی ادامه داد: ما (انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی) غایت نظم سیاسی مابعد انقلاب را «عدالت» تعریف کرده ایم. اما در عین حال به دنبال «هدایت» هم هستیم ولی یک خط تئوری نداشته ایم که چه تفسیری از این عدالت داریم و نسبت به نظریه های دیگر درباره عدالت چه تمایزی داریم و چه نوع سازماندهی اجتماعی با این تئوری سازگار و کارامد است. در تزاحم میان مسائل مختلف چه باید کرد؟ چگونه اولویت ها روشن می شود؟ اساساً نه تنها پاسخ ما به مسائل به نظریه و تئوری وابسته است بلکه بیش و پیش از آن، اداراک ما از مسائل نیز وابسته به طرح تئوریک ماست. هر طرح تئوریکی مسائل را به شکل خاصی تعریف و صورت بندی میکند. چرا که تئوری باید راهنمای عمل باشد. در چنین شرایطی (داشتن طرح تئوریک) می توان از روزمرگی در حکمرانی عبورکرد. با روزمرگی مسایل حل نمی شود بلکه رفع تکلیف می شود و بعدها وضعیت تراکم و انباشتی پیدا میکند و ما را دچار بحران های بزرگ می کند همچنان که اکنون در معرض چالش های بزرگ در حوزه اقتصادی، مسایل نابرابری های اجتماعی، رشد و گسترش پرسرعت فقر، آسیب های اجتماعی و… شرایط هستیم. در تمام این ۴۳ سال ما به صورت عملگرایانه به پیش آمده ایم و با روزمرگی با مسائل مواجه شده ایم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ضعف های ما در حوزه سیاستگذاری علاوه بر خلا تئوری، مشکل نهادی است. نهاد تنظیم کننده امر سیاسی در حوزه عمومی حزب است اما الان در وضعیتی هستیم که مثلاً نهاد حزب در انتخابات ۱۴۰۰ حتی سازمان دهی سنتی هم برای جلب مشارکت مردم در انتخابات عمل نکرد. وقتی حزب نباشد، عمل سیاسی متوقف نمی شود، بلکه به درون محافل و پشت پرده نقل مکان می کند و حوزه ی عمومی تضعیف می شود. تحزب یعنی اینکه ساختار سیاسی توسط احزاب شکل بگیرد. بحث این نیست که جلوی کسی را بگیریم که حزب تاسیس بکند یا نه. در شرایط کنونی ما احزاب را از کار انداخته ایم، به طوری که حزبی بودن به امر منفی تبدیل شده. هر کس که کاندید می شود با افتخار می گوید من مستقل هستم و وابسته به حزبی نیستم.

این استاد دانشگاه ضمن ابراز این نکته که در شرایط پیچیده نیاز به سازمان سیاست گذاری پیچیده داریم بیان داشت: این در حالی است که سیاست گذاری ما بسیار مسائل را ساده می کند و راه حل های ساده می دهد. در فضای مدرنیته امکان همسازی منافع و اجماع بسیار کم شده و در فضای رسانه ای و اطلاعاتی و با توجه به ناکارآمدی نظام توجیه که مظهر آن صداوسیما است، نمی توان عمومیت تولید کرد.

وی اظهار داشت: مشکل دیگر آن است که برای آینده نیز مسائل بسیار سختی رو به رو داریم، چرا که شکاف عمیق و گسترده ای میان وضع واقعی و آرمانی ما وجود دارد. آنقدر تفاوت میان این دو زیاد است که سیاست گذاری سالبه به انتفاع موضوع است. این تفاوت آنقدر زیاد است که از دست سیاست گذر کاری بر نمی آید. در سرمایه اجتماعی، در امید به آینده، سیاست گذاری این وسعت را نمی تواند پر کند.

امینی با اشاره به خصوصی شدن آموزش و پرورش بعد از جنگ تحمیلی گفت: دربرخی، کشورهای لیبرال، آموزش و پرورش یا خصوصی نمی شود یا آخرین نهادی است که خصوصی می شود. ما اولین نهادی که خصوصی کردیم آموزش و پروش بوده است. این خصوصی سازی نابرابری های اجتماعی را تولید کرده و سال ها جلو آمده و به الان رسیده. با کدام سیاست گذاری می توان آن را پر کرد؟

وی افزود: گسست دیگر، میان امر اجتماعی و امر سیاسی است؛ تلقی جامعه از امر سیاسی نگاهی ابزاری است، و ارزش ذاتی ندارد (به غیر از افرادی که کار سیاسی دارند). به دولت نگاه حل المسایلی دارد و توجهش به دولت به عنوان عالی ترین نهاد تامین نیازهایش و حل کننده مسائلش است. بعد از چهار دهه و شکل گیری دولت های پیاپی و مجالس گوناگون، این اجساس در مردم تضعیف شده است که از طریق نهاد سیاست مسایلش را حل کند و بنابراین روند مشارکت سیاسی ور انتخابات روندی کاهشی است. یعنی نهاد سیاست رسمی دیگر جایگاه سابق برای سیاست گذاری خود را ندارد. مسئله ی ما در وضع موجود صرفاً تکنیکی نیست و به خیلی مسائل مهم بی توجهی کرده ایم تا به نقطه ی بحرانی رسیده ایم که نمی توان کاری کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: به طور مثال در سند تحول آموزش و پرورش که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در یک بند بسیار کوتاه نوشته شده از طریق تغییر در قوانین و مقررات باید به توسعه ی بیشتر مدارس غیر انتفاعی کمک بشود. یعنی میزانی که خصوصی سازی کرده ایم کافی نبوده، و باید بیشتر از این خصوصی سازی شود. این گزاره از کدام نظریه ی عدالت خارج می شود؟

وی اظهار داشت: در نظریات عدالت همیشه سخن از «فرصت های برابر» و منصفانه بودن فرصت ها است. تنها جایی که اجازه ی منصفانه شدن فرصت ها را می دهد آموزش و پرورش است. اما امروز آیا امکاناتی که یک مدرسه ی غیر انتفاعی دارد با یک مدرسه ی دولتی برابر است؟ آدام اسمیت که پدر بازار آزاد است می گوید تنها جایی که دولت باید دخالت کند مدرسه ی عمومی است.

امینی در پایان گفت: بدون تئوری فهم و تفسیر و اجرای قانون اساسی ما نیزبا چالش روبرو می شود. به ططورمثالاصل تفکیک قوا در قانون اساسی ما آمده است، اما ما این تفکیک قوا را به عنوان تخصصی شدن امور سه گانه قانونگداری و اجرا و نظارت می فهمیم، در حالی که پشت این تفکیک قوا باید «توازن قدرت» باشد. به این معنی که قدرت اگر در یک جا متمرکز شود پاسخگویی کاهش پیدا کرده و فساد ایجاد می شود. طبق آمار رسمی در آبان ۹۸ ۲۳۰ نفر کشته شده اند. چرا هیچکس به عنوان مسئول محاکمه نشد؟ چرا هیچکس حتی به عنوان خطا کار معرفی نشد؟ چون این درک تئوریک از تفکیک قوا مبتنی بر توزیع قدرت وجود ندارد.

حسام الدین آشنا ضمن بیان اینکه عنوان بحث او «مردم در صحنه» است گفت: سال ها است از حضور مردم در صحنه صحبت می کنیم اما در فلسفه ی حکمرانی این سوال مهمی است که نسبت مردم با حکومت چیست؟ به خصوص قبل و بعد از قدرت گرفتن. ممکن است عده ای بگویند به مردم احتیاج داریم، اما تا زمان سرنگونی یک حکومت، چرا که ما اقلیتی هستیم که فکر می کنیم قدرت حق ماست. تا قبل از به قدرت رسیدن نیاز زیادی داریم به اقناع چون قدرت نداریم و چاره ای جز اقناع و همراه کردن مردم نداریم. فردای رسیدن به قدرت رسیدن این سوال پیش می آید که حال با مردم چه کنیم؟ نظریه پردازی هایی که قدرت را اساساً برای مردم می دانند تا قبل از به قدرت رسیدن، مورد توجه قرار می گیرد، اما بعد از رسیدن به قدرت نظریات دیگری مورد توجه قرار می گیرد که معتقد است مردم وظیفه دارند تنها تبعیت کنند.

وی افزود: مخصوصاً اگر منابع قدرت حاکمیت غیر از مردم باشند، مثلاً حکومتی که درآمدش وابسته به فروش نفت باشد، یا رفاه ایجاد کرده باشد و با مردم تعامل کرده باشد، مثل دولت های حاشیه خلیج فارس یا عربستان سعودی این اتفاق احتمال بیشتری دارد که بیفتد. مثلاً بن سلمان در این کشور آمده تغییرات بنیادینی هم انجام می دهد ولی نیازی به موافقت مردم ندارد. بعضی در کسب قدرت قائل به دموکراسی هستند، اما در حفظ و انتقال قدرت قائل به لزوم یا کارآمدی دموکراسی ندارند.

وی با اشاره به بخش هایی از نهج البلاغه گفت: اگر به منابع دینی مراجعه کنیم، در عهدنامه ی مالک اشتر نکته بسیار کلیدی در رابطه ی مردم و حاکمیت وجود دارد. آنطور که مردم راجع به یک نفر قضاوت می کنند، خداوند هم همانطور قضاوت می کند. اینکه مردم مهم نیستند و من فقط به خداوند پاسخگو هستم، درست نیست. درست ترین نوع سیاست گذاری آن است که نسبت آن با حق بیش از همه و عمومیتش در عدالت بیشتر باشد و بیشترین عامل رضایت باشد. یعنی عدالت آن است که تولید کننده ی رضایت باشد. بر اساس این مبنا، آنچه که قرار است عماد و پایه ی دین و موجب اجتماع مسلمانان باشد، عموم مردم هستند پس باید میل به آنها و تکیه به آنها داشت. در قسمت بعد حضرت نحوه ی رفتار با مردم را نیز بیان می کنند.

آشنا با قرائت بخش هایی از عهدنامه ی مالک اشتر ادامه داد: اینطور نباشد که از مردم «احتجاب» داشته باشی، یک نوع آن این است که بین مردم باشی، اما منظور این است که از حال مردم خبر داشته باشی. تنها یک روش برای اطلاع از مردم وجود ندارد. نتیجه ی دوری از مردم، کم بودن آگاهی از آنها است. اگر از مردم فاصله گرفتی آن وقت می شود برای تو خوب را بد و حق را باطل جلوه داد و انحراف پیدا خواهی کرد.

وی با اشاره به منابع انگلیسی گفت: اگر به ادبیات دهه ی ۵۰ میلادی توجه کنیم متوجه خواهیم شد این حرف ها به شدت وارد سیاست گذاری عمومی شده. یعنی از وقتی لاسول کتاب نوشت تاثیر افکارعمومی را در سیاست گذاری لحاظ کرده است. در مقاله ی دیگر در همین دهه بیان شده است که، موضوع سیاست ورزی و سیاست گذاری چیزی نیست جز اقناع. سیاست گذاران هر کار که می خواهند بکنند، باید حتماً مردم را با خود همراه کنند. چرا که اگر نکنند هیچ سیاستی اجرا نمی شود. سوال اینجاست که آیا سیاستی که از مردم نباشد، آیا مردم با آن همراهی می کنند؟ اگر من نخواهم مسئله ی مردم را حل کنم، و بخواهم مسائل دوستان یا یک محفل یا یک جمع خاص را حل کنم، حتی اگر از مجلس مصوبه هم بگیرد، و حتی اگر این مصوبه ی مجلس یک آثار منفعتی کوتاه مدتی برای عده ای داشته باشد، آیا مردم موظف به همراهی و رضایت هستند؟ در چنین فضایی من تلاش می کنم آگاهی مردم از فرایند های این نوع سیاست گذاری کاهش پیدا کند. در جایی که می خواهیم منافع اکثریت مردم را لحاظ کنیم به شفافیت و اطلاع رسانی نیاز پیدا می شود. این را باید روشن کنیم که آیا در سیاست گذاری می خواهیم منافع عمومی را لحاظ کنیم یا دنبال جا به جا کردن منافع از یک گروه به گروه دیگریم؟

آشنا با اشاره به یک مقاله منتشر شده در سال ۲۰۱۷ گفت: قانون گذاری اقناعی یعنی اقناع، قبل از قانون گذاری شروع می شود. اتفاقی که واقعاً افتاده این است که مسئله ی شبکه های اجتماعی و دسترسی عمومی به تلفن های هوشمند شرایط را برای دسترسی به دموکراسی مستقیم فراهم کرده است. استدلال خیلی از مدافعان دموکراسی نمایندگی برای رد دموکراسی مستقیم، عدم امکان دسترسی به نظر عموم بوده است. در شرایطی که توسط این بستر ها می توان نظر عموم مردم را سنجید، چه توجیهی برای دموکراسی نمایندگی باقی می ماند؟ در زمانه ی شبکه های اجتماعی، تصمیماتی که از سیاست های دموکراسی نمایندگی تولید می شود چقدر «مشروعیت» دارد؟

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در دولتهای یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: راه حل این است که اشتباهاتی که تا کنون مرتکب شده ایم را اصلاح کنیم. برخی ممکن است اصلاح قانون اساسی را مطرح کنند، اما برخی نیز ممکن است بگویند به قانون اساسی برگردیم چون به برخی از اصول قانون اساسی بسیار پرداخته شده، اما به برخی اصول اصلاً پرداخته نشده است.

این استاد دانشگاه گفت: اینقدر از فقدان نظریه ننالیم؛ قانون اساسی نظریه سیاستی حاکم بر همه سیاست‌ها و قوانین در جمهوری اسلامی است. در حوزه ی دانشگاه از اساتید مختلف نظریه های مختلف وجود دارد. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جایی است که از همه ی اساتید و نخبگان دعوت شده تا اگر نظریه ای دارند بیایند و بیان کنند. ممکن است نظریاتی را قبول نداشته باشیم، اما نمی توان گفت نظریه نیست. امروزه سطح نظریه پردازی در ایران همین مقدار است که مشاهده می‌کنید. آنچه به ما مربوط است این است که از امکانات سیاستگذاری استفاده کنیم. امروز چه کسی جلوی شکل گیری احزاب را گرفته است؟ تا الان صدها حزب رسمی ثبت شده است. نه فشار دولت و نه خلا نظری در فعال بودن آنها مهم نیست، مشکل عدم توامند سازی جامعه است. در دانشگاه به اندازه تاکید روی تئوری های انقلاب اگر در رشته ی علوم سیاسی روی فعالیت حزبی تاکید کرده بودیم، یا در فرایند های سیاسی تاکید بیشتری روی احزاب می شد، مثلاً شورای نگهبان کاندیداهای معرفی شده توسط احزاب را به نحو متفاوتی بررسی صلاحیت می کرد، اکنون احزاب به عنوان یک نهاد، نقش مهمتری در اداره کشور داشتند.

وی در پایان خواستار توجه دولت و مجلس به لوایح و مصوبات دولت پیشین در مورد"لایحه جامع انتخابات" و "سامانه مطالبات عمومی" برای نهادینه شدن نقش احزاب و مشارکت آحاد و نهادهای مدنی در سیاستگذاری و قانون گذاری شد.

سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه این نشست با بیان اینکه به دلیل اینکه نتوانسته ایم متناسب شرایط امروز نوعی از نهی منکر سنتی در نسبت به حاکمیت را بر بستر یک پلتفرم نهادینه کنیم، گفت: امروزه رابطه ی افکارعمومی و حاکمیت تا حد زیادی به آیین های سیاسی محدود شده است. به طور مثال قانون امر به معروف و نهی از منکر به حمایت از آمران تقلیل پیدا کرد و دولت قبل آن را هم ابلاغ نکرد. آنچه الان لازم است مسئله ی افکارعمومی را ناظر به حاکمیت درست کند یک پلتفرمی است که مردم بتوانند درخواست ها و مطالبات خود را روی آن ثبت کرده و هنگامی که تعداد خاصی درخواست روی آن ثبت شد مجلس و دولت موظف به پیگیری باشد تا از این طریق اصل ۸ قانون اساسی احیا شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: مسئله ی تفاوت زبان رسمی و غیر رسمی نیز به رابطه ی میان افکارعمومی و حاکمیت ضربه زده است. به طور مثال رئیس جمهور قبلی اصلاً توانایی گفتگو با عموم مردم را نداشت، در حالی که رئیس دولت فعلی یکی از نقاط ضعفش این است که اگر رها باشد، مثل مردم کوچه و خیابان حرف می زند. نهایتاً ۱۰- ۲۰ درصد مسئله با تغییر لحن صحبت اتفاق می افتد، ولی عمده مشکل حل نمی شود. مطلق سیاست ملی نمی تواند از مطالبه ی عمومی برخیزد و مطلق آن توسط نخبگان هم نمی تواند تولید شود بلکه باید در میانه و تعادل این دو سیاست تولید شود.

وی ادامه داد: افکارعمومی نسبت به سیاست های ملی در حوزه ی مذاکرات و ارز و… به وضعیت مترقبانه ای رسیده به این معنی که افکارعمومی در حال کشیک دادن و زیر نظر گرفتن دولت است. البته در این دو ماه شاخص های امید به دولت خیلی آرام افولی را شروع کرده اما این مترقب بودن خطرناک است. اگر دولت هم در همین حالت باشد به بی عملی می رسیم. یک مثال از این عدم توانایی در گفتگو میان افکارعمومی و حاکمیت این است که الان طوری شده است که مجلس حتی نمی تواند از اسم طرح صیانت خود دفاع کند. هیچ متخصص عاقلی با کلیات و ۷۰ درصد این طرح یعنی اصل اینکه پلتفورم های فضای مجازی باید در ایران پاسخگو باشند و از خانواده و حریم آن باید محافظت شود، مخالف نیست.

وی در پایان گفت: آنچه اکنون می توان انجام داد آوار برداری از افکارعمومی است و پیدا کردن نقاط توافق اصلی عمومی است و سیاست های کلی را بر اساس آن بازسازی کرد. با توجه به شکاف های موجود امکان سیاست گذاری عمومی در حوزه هایی مثل فرهنگ سلب شده است. مثلاً مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ی حجاب که ۷۵ درصد آن درباره فضای رسمی و اداری است، مانع اصلی آن عدم اجماع ملی روی مسئله ی حجاب است. راه حل این است که پایه ی مورد اجماع را پیدا کنیم. مثلاً در جامعه روی مسئله ی نیاز به لباس سالم یا مثلاً امنیت روانی فرزندان اجماع وجود دارد. یا بیش از ۸۵ درصد جامعه با شاخص های حجاب موافق است، اما هنگامی که درباره مداخله ی دولت و گشت ارشاد سوال می شود، حمایت مردم به زیر ۵۰ درصد کاهش می یابد. اگر به طور مثال گفتمان حجاب جای خود را به زیست عفیفانه بدهد، تازه می شود روی این موضوعات صحبت کرد. سیاست گذاری عمومی می تواند فضایی را برای کنترل و حفاظت اجتماع از خودش ایجاد کند.

کد خبر 5424932

منبع: مهر

کلیدواژه: پرویز امینی حسام الدین آشنا انقلاب اسلامی ایران معرفی کتاب کتاب و کتابخوانی سعید تشکری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تازه های نشر پیام تسلیت دفاع مقدس جنگ تحمیلی ترجمه مهر انقلاب سوریه درگذشت چهره ها آموزش و پرورش سیاست گذاری قانون اساسی طور مثال تفکیک قوا سیاست ها ی عمومی مسئله ی ی مردم ی دیگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۱۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه بر سر سیاست بایدن در قبال ایران آمده؟ / واشنگتن دیگر باید با تهران به عنوان یک قدرت هسته‌ای رفتار کند

دانیله پلتکا، محقق انستیتوی امریکن انترپرایز در یادداشتی در نشریه فارن پالسی نوشت: تنها چند ماه مانده به آغاز به کار دولتش، جو بایدن در کنفرانسی خبری گفته بود، "از اینکه ایران همچنان موافق حضور در مذاکرات و گفتگو‌های مستقیم با ما و شرکایمان در خصوص نحوه حرکت به جلو و الزامات بازگشت (به برجام) است، خشنودم.» این صریح‌ترین اظهارات وی در قامت رئیس جمهور درباره سیاست خارجی دولت فعلی آمریکا در قبال ایران بود.

به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: اما با گذشت تقریبا ۳ سال از آن سخنان، آن گفتگو‌ها مدتهاست که از هم پاشیده و جای آن را هیچ گرفته است. بر اساس تحقیقی که از اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگره، مقام‌های دولتی، دیپلمات‌های خارجی و کارشناسان مسائل ایران انجام شده، دولت بایدن اکنون هیچ سیاست مشخصی در قبال ایران و برنامه هسته‌ای این کشور ندارد.

در سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره نیز، بایدن تنها یک اشاره گذرا به ایران داشت. نداشتن خط مشی مشخص در بدترین زمان ممکن رخ می‌دهد.

انستیتوی علوم و امنیت بین الملل به صورت منظم ارزیابی‌هایی را در خصوص وضعیت برنامه هسته‌ای ایران منتشر می‌کند. بر اساس ارزیابی این موسسه در حال حاضر زمان گریز هسته‌ای ایران (مدت زمان مورد نیاز برای مونتاژ یک سلاح هسته ای) به صفر رسیده است. این عملا بدان معناست که ایران از اورانیوم کافی با غنای تسلیحاتی برای ساخت یک بمب در طی چند روز برخوردار است و می‌تواند طی مدت ۳۰ روز ۶ بمب اتم مونتاژ و تولید نماید.

در نشست ۴ مارس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بدون تایید اعداد و ارقام ادعایی انستیتوی علوم و امنیت بین الملل تصریح کرد که این نهاد بین المللی اطلاع چندانی از آنچه در ایران می‌گذرد ندارد.  

در نشست قبلی شورای حکام در نوامبر ۲۰۲۳، مجموعه‌ای از نگرانی‌ها در خصوص مسائل حل نشده برنامه هسته‌ای ایران از جمله کوتاهی این کشور در اشتراک گذاری اطلاعات هسته‌ای بر اساس حقوق بین الملل در خصوص وجود ذرات اورانیوم در سایت‌های مختلف شامل ورامین و تورقوزآباد مطرح شده بود. تهران همچنین ابهامات موجود درباره سوالات قبلی آژانس را برطرف نکرده است. در عوض دولت ایران در سپتامبر ۲۰۲۳ به تلافی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا تصمیم به اخراج تعدادی از بازرسان آژانس گرفت.  

اما علیرغم پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه هسته‌ای ایران و تصمیم این کشور مبنی بر غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم، دولت بایدن هیچ اظهارنظر رسمی‌ای مبنی بر اینکه سیاست قبلی اش در قبال ایران را کنار گذاشته منتشر نکرده است.

کولین کاهل، یک مقام سابق پنتاگون در فوریه ۲۰۲۳ به کنگره گفت، «همچنان این نظر وجود دارد که اگر شما بتوانید موضوع را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنید و مجددا محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران را برقرار نمایید، بهتر از گزینه‌های دیگر است. اما در حال حاضر برجام در حالت تعلیق قرار دارد.» بایدن در نوامبر ۲۰۲۲ در تجمع حامیانش به یکی از حاضران گفته بود توافق هسته‌ای "مرده" است.

زمانی که رابرت مالی، نماینده ویژه در امور ایران به دلیل زیر پا گذاشتن مسائل امنیتی از سمت خود کنار گذاشته شد، به نظر می‌رسید که تمام امید‌ها برای احیای توافق هسته‌ای از بین رفته است.

بسیاری انتظار داشتند دولت بایدن با هدف دستیابی به یک توافق جدید و بهتر رژیم تحریم‌ها علیه ایران را که قبل از روی کار آمدنش برقرار شده بود از سر بگیرد. اما این اتفاق رخ نداد. در عوض، بخش عمده گام‌های برداشته شده در هنگام ورود بایدن به کاخ سفید در سال ۲۰۲۱ نظیر حذف نام گروه حوثی‌های یمن از فهرست گروه‌های تروریستی و کاهش سختگیری‌ها بر ناقضان تحریم نفتی ایران همچنان پابرجا باقی مانده است.

گروهی از سناتور‌های آمریکایی اوایل امسال در نامه‌ای ضمن انتقاد از عدم اجرای سختگیرانه تحریم‌های نفت مدعی شدند که ایران در حال حاضر روزانه بیش از ۱.۴ میلیون بشکه نفت می‌فروشد که دو سوم آن به چین است.

همچنین بر اساس ادعای تنظیم کنندگان این نامه، درآمد نفتی ایران در فاصله فوریه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۳ حداقل ۸۸ میلیارد دلار بوده و ذخایر ارزی این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ رشدی ۴۵ درصدی را شاهد بوده است.

هرچند وزارت خزانه داری دولت بایدن به وضع تحریم‌ها علیه ایران در حوزه‌هایی نظیر حقوق بشر، موشکی و تخلفات اشاعه‌ای ادامه می‌دهد، اما بخش اعظم تحریم‌های نفتی و ال ان جی به خصوص علیه چین و خریداران مرتبط با چین، ناچیز و غیرموثر بوده است. نمی‌توان دلیل مشخصی برای توضیح اینکه چرا دولت بایدن به تهران اجازه می‌دهد مقادیر قابل توجهی پول نقد عاید خود کند پیدا کرد.

با این حال سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به وال استریت ژورنال گفته: «ایالات متحده اجرای سختگیرانه تمام تحریم‌های مرتبط با ایران را ادامه می‌دهد و هیچ تحریمی را لغو نکرده است. هرگونه ادعایی بر خلاف این موضوع نادرست است.»

احتمالا دولت بایدن همچنان کورسوی امیدی به نوعی توافق برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران دارد. این احتمال نیز وجود دارد که دولت بایدن نگران افزایش قیمت نفت در سال منتهی به انتخابات باشد. احتمال دیگر این است که دولت بایدن نگران است بی توجهی اش به مشکل موجب شده تا توانایی ایران در بالا بردن سطح تنش افزایش یابد و این یعنی واشنگتن اکنون عملا باید با ایران به عنوان یک قدرت هسته‌ای رفتار کند.  

قدرت‌های اروپایی نیز که در توافق سال ۲۰۱۵ در کنار آمریکا بودند و اقدام سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ در خروج از توافق هسته‌ای ایران را محکوم کردند، به یکباره حساسیت خود نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را از دست داده اند. کشور‌های اروپایی و آمریکا در نشست ماه نوامبر شورای حکام تصمیم ایران به افزایش سطح غنی سازی اورانیوم به ۶۰ درصد را محکوم کردند، اما این کشور‌ها هیچ اشاره‌ای به تبعاتی که ایران ممکن است در نتیجه اخذ این تصمیم با آن مواجه شود نکردند.

اما نکته عجیب‌تر همچنان بی میلی دولت بایدن به همکاری با متحدانش جهت فعال کردن مکانیزم موسوم به ماشه است. در چند مقطع مهم زمانی چنین تصمیمی می‌توانست اتخاذ شود. در اکتبر ۲۰۲۳، موعد قطعنامه سازمان ملل که انتقال پهپاد و موشک به مقصد و مبدا ایران را ممنوع می‌کرد به موجب برجام منقضی شد.

هرچند ایران و آمریکا هر دو پایبندی به توافق برجام را متوقف ساخته اند، اما قطعنامه شورای امنیت که متضمن تعهدات طرفین در برجام است هنوز پابرجاست. ایران، به ادعای دولت بایدن مدت‌ها مشغول نقض محدودیت‌های وضع شده بر برنامه‌های موشکی و پهپادی خود بوده است. مکانیزم اسنپ بک، به هر کدام از طرف‌های توافق برجام اجازه می‌دهد که فرآیندی را در شورای امنیت سازمان ملل کلید بزنند و تحریم‌های سازمان ملل از جمله تحریم‌های تسحلیاتی و موشکی علیه ایران را مجددا فعال نماید. فعال شدن مکانیزم ماشه یا همان اسنپ بک می‌تواند محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران را نیز بازگرداند.  

نشانه‌های رو به افزایشی وجود دارد مبنی بر اینکه رویکرد تندروانه و رادیکال ایران تهدیدی برای ایالات متحده به شمار می‌رود. شکست گفتگو‌ها با ایران در سال ۲۰۲۲ در خلاء اتفاق نیافتاد. حتی قبل از اینکه حمله ۷ اکتبر حماس سایه سنگینی بر نقش مخرب ایران در خاورمیانه بیندازد، تعدادی از اتفاقات منطقه‌ای این موضوع را به خوبی روشن کرده بود که تمایل تهران به تعامل با غرب رو به کاهش است.

اولین اتفاق نحوه برخورد با اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ بود که انتقادات شدید دولت بایدن را در پی داشت. پس از این اتفاقات، گفتگو‌ها بین ایران و آمریکا صرفا به تلاش‌ها برای آزادی ۵ زندانی آمریکایی محبوس در زندان‌های ایران محدود شد.  

به علاوه، همزمان با رادیکال‌تر شدن سیاست در داخل، سیاست خارجی ایران نیز صریحتر از قبل به سمت روسیه و چین تمایل پیدا کرد. در طی ۲ سال گذشته، ایران حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ اوکراین را افزایش داده و بیش از ۲ هزار فروند پهپاد به این کشور تحویل داده است. در کنار این‌ها باید به نقش ایران در حمله ۷ اکتبر حماس از طریق تامین مالی، تسلیحاتی و آموزشی گروه حماس نیز اشاره کرد. همچنین حوثی‌های تحت حمایت ایران کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ را مختل نموده اند.

فعالیت‌های گروه حزب الله لبنان و سایر گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه را نیز که همگی از حمایت ایران برخوردارند باید به این فهرست اضافه کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • محمد صدر: لایحه حجاب بانک‌ها را هم ورشکسته می‌کند
  • آذر ۱۴۰۲؛ مبارزه با فساد با طعم چای دبش/ پروژه آخر: تطهیر ساواک جهنمی
  • شک داریم که نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد
  • سید محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه حجاب باشد/ برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند/ این لایحه بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • سازمان ملل: ۷۰ درصد مردم شمال غزه با گرسنگی فاجعه بار روبرو هستند
  • نظر یک عضو مجمع درباره کسر از حساب بی‌حجاب‌ها
  • چه بر سر سیاست بایدن در قبال ایران آمده؟ / واشنگتن دیگر باید با تهران به عنوان یک قدرت هسته‌ای رفتار کند
  • کارشناس اقتصادی: سیاست‌های اقتصادی دولت آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت (فیلم)
  • ضرورت حرکت به سمت ارز تک نرخی
  • مشکل اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ چه بود و ۱۴۰۳ دولت چه باید کند؟